قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن الأسير ناصر أبو حميد ما زال في وضع صحي خطير وحرج للغاية، وبحاجة لتحويله إلى مستشفى مدني لكي يتلقى العلاج المناسب.

وأضافت الهيئة نقلا عن محاميها الذي زار الأسير أبو حميد، أنه ما زال يتنقل على كرسي متحرك بمساعدة شقيقه الأسير محمد أبو حميد، وتلازمه أنبوبة أكسجين.

وأشارت إلى أن أبو حميد أجريت له صورة أشعة وتبين وجود التهابات على غشاء الرئة، وانه سيتم يوم غد إخراجه إلى مستشفى آساف هروفيه لإجراء فحوصات حتى يقرر الأطباء في موضوع العلاج الكيماوي، كما ستجرى له صورة طبقية تتعلق بمرض السرطان.

وطالب رئيس الهيئة اللواء قدري أبو بكر، المجتمع الدولي بالضغط على حكومة الاحتلال وإجبارها على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسير أبو حميد.

جدير ذكره أن الأسير ناصر أبو حميد 49 عاما، من مخيم الأمعري في رام الله، محكوم بالسّجن خمس مؤبدات و(50) عامًا، ومعتقل منذ عام 2002، وهو شقيق الاسرى المحكومين بالمؤبد نصر، وشريف، ومحمد، وإسلام، وله أخ شهيد هو عبد المنعم.

 هذا وقال محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين كريم عجوة، إن الأسير محمود العارضة محتجز في زنزانة عزل انفرادية وكل شيء ممنوع عنه، حتى قصاصة الورق وقلم الرصاص والكتب والراديو وكافة الأجهزة الكهربائية، وتحرمه إدارة مصلحة السجون من الزيارات وإدخال الملابس، ولديه فرشة وغطاء رديئين لم يتم تنظيفهما منذ زمن طويل وفي مساحة ضيقة جدا ومتسخة للغاية.

وأضاف المحامي عجوة، وفق بيان للهيئة يوم الخميس، أنه يتم إجراء عمليات تفتيش في الغرفة على مدار الساعة، ولا يسمح له بالخروج للفورة إلا لمدة ساعة واحدة فقط في اليوم.

وأشارت الهيئة إلى أن الأسير محمود العارضة يقبع الآن في سجن عسقلان بعدما تم نقله من سجن "أيالون" بتاريخ 14/2/2022.

ومن الجدير ذكره أن محمود العارضة أحد الأسرى الستة الذين تمكنوا من انتزاع حريتهم من سجن "جلبوع"، وأعاد الاحتلال الإسرائيلي اعتقالهم.

 

• 55 يوما على مقاطعة الأسرى الإداريين لمحاكم الاحتلال

ويواصل نحو 500 أسير إداري مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ55 على التوالي، في إطار مواجهتهم سياسة الاعتقال الإداري.

وكان الأسرى الإداريون قد اتخذوا مطلع شهر كانون الثاني الماضي، موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

ووفق نادي الأسير، يواصل المرضى من الأسرى الإداريين في سجن "مجدو" مقاطعة الدواء لليوم الـ12، وفي سجن "عوفر" لليوم الرابع على التوالي.

وكان الأسرى قد أعلنوا عن هذه الخطوة في الثالث عشر من الشهر الجاري، وذلك في سياق خطة عمل ستشمل السجون كافة.

وأكدت الحركة الأسيرة دعمها وتأييدها الكامل لقرار الأسرى الإداريين بالمقاطعة الشاملة للمحاكم العسكرية، داعية جميع الأسرى الإداريين في مختلف المعتقلات إلى الالتزام الكامل بهذه الخطوة، والتحلي بالصبر والنفس الطويل، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري.

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الأحيان إلى 7 سنوات كما حدث مع المناضل علي الجمّال.