أكد مجدي حسن رئيس الهيئة العامة للبترول في وزارة المالية الفلسطينية، عدم وجود أي نقص في إمدادات الوقود في الضفة الغربية.

وقال حسن لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسيمة، يوم الأحد، "ما حدث أن هناك إقبال مبالغ فيه من المواطنين، خصوصا في محافظة نابلس، تحسبا لارتفاع الأسعار (مع بداية آذار)، أو نقص في الإمدادات نتيجة الأزمة الأوكرانية".

وأضاف: المشكلة أساسا حدثت في نابلس فقط، نتيجة الإقبال الكبير على شراء الوقود.

وتابع: على سبيل المثال، إحدى المحطات يبلغ معدل مبيعاتها اليومية حوالي 10 آلاف لتر، باعت 17 ألفا في يوم واحد، نتيجة إقبال المواطنين على الشراء دون مبرر.

وشدد حسن على أن الهيئة عملت على زيادة الكميات الموردة لمحطات الوقود، بما في ذلك يوم الجمعة، وهو عادة يوم عطلة.

ويبلغ معدل استهلاك الضفة من البنزين والسولار حوالي 2.5 مليون لتر يوميا، بينما تم توريد 4 ملايين لتر يوميا خلال الأيام الماضية.

من جهته، قال مدير عام هيئة البترول في نابلس ياسر الزبن: إن الهيئة وردت إلى المحافظة نحو 260 ألف لتر منذ صباح اليوم نتيجة الضغوط على محطات القود، علما أن معدل استهلاك المحافظة لا يتجاوز 150 لترا في اليوم.

بدوره، حث رئيس نقابة أصحاب محطات الوقود نزار الجعبري المواطنين على شراء حاجتهم فقط من الوقود، مؤكدا عدم وجود أي نقص في الإمدادات.

وقال الجعبري: "التهافت على شراء الوقود أمر غير مبرر على الإطلاق. الكميات الواردة هي فوق المعتاد والمحطات تحصل على كامل الطلبيات التي تطلبها، ولا يوجد أي نقص على الإطلاق".

وقلل حسن من تداعيات الأزمة العالمية على كميات وأسعار الوقود في فلسطين، خصوصا نتيجة الحرب في أوكرانيا.

وقال: "عندما ترتفع الأسعار عالميا ومن المصدر (إسرائيل)، تعمد الحكومة إلى امتصاص جزء من الزيادة، أو جميعها، وبالتالي رفعه بنسبة أقل على المواطنين".

وتابع: "في شباط الجاري، عمدنا إلى تحديد سعر البنزين بـ6.33 شيقلا لليتر، في حين أن التسعيرة في إسرائيل 6.71 شيقلا، والسولار 5.65 شيقلا مقابل 6 شواقل في إسرائيل".

وأضاف، "نتيجة هذا الفارق، تحملت الحكومة كلفة (ضرائب فائتة) بحوالي 50 مليون شيقل".