- رئيس الوزراء: نتابع جهود تأمين سلامة أبنائنا في أوكرانيا
- أدان جريمة إعدام الاحتلال شابين في مخيم جنين مؤكدا حاجة شعبنا لحماية دولية
- اعتماد إجازة الأمومة 14 أسبوعاً بدلا من 10 أسابيع وثلاثة أيام للأب
- اعتماد الإطار العام لخطة تطوير قطاع الطرق في فلسطين
- اعتبار يوم الثلاثاء الموافق الثامن من آذار عطلة رسمية بمناسبة يوم المرأة العالمي
- تكليف وزيري المالية والاقتصاد لاستكمال الاجتماعات مع القطاع الخاص في جميع المحافظات لضبط الأسعار
- تشديد الرقابة لضمان مساواة الأجر للجنسين عن العمل المتساوي القيمة
قال رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد اشتية إن الحكومة تتابع جهود تأمين سلامة الجالية الفلسطينية في أوكرانيا بشكلٍ يومي، مؤكداً أنه "يتم التواصل مع سفارتنا وجاليتنا وكوادرنا هناك للاطمئنان والوقوف على أوضاعهم".
وأضاف رئيس الوزراء خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت، بمدينة رام الله، يوم الثلاثاء، إن عدد أبناءنا في أوكرانيا يبلغ نحو 2500 مواطنا، مشيراً إلى أن "البعض منهم قد انتقل إلى الدول المجاورة، ويتم التعاون مع الدول الأوروبية الصديقة لتأمين سلامة وصولهم دونما معيقات، ونحن مستعدون لتقديم كل الممكن لهم في هذه الظروف الصعبة، ظروف الحرب".
وأدان رئيس الوزراء جريمة إعدام قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد منتصف الليلة الماضية الشابين عبد الله الحصري وشادي نجم في مخيم جنين.
من جهة أخرى، أعرب رئيس الوزراء عن سعادته بالاحتفاء الحاشد الذي شهده المسجد الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي الشريف، لمناسبة إحياء ذكرى الإسراء والمعراج، مؤكداً أن "شعبنا المتمسك بدينه هو أيضاً متمسك بأرضه وقضيته ومقدساته".
واستنكر اعتداءات الاحتلال على أهلنا المحتفلين بالمناسبة في مدينة القدس وباب العمود، فيما ثمّن صمود أهلنا في القدس، سواء في مساجدها أو كنائسها أو حاراتها أو أحيائها، وفي كل مكان، وكل عام.
وقال رئيس الوزراء: إن شعبنا تحت الاحتلال وبحاجة إلى حماية دولية، واسرائيل دولة خارجة عن القانون، ويجب تدفيعها ثمن عدوانها على شعبنا سياسياً واقتصادياً وقانونياً". وأضاف مخاطباً العالم: "إن القدس فلسطينية الوجه، عاصمتنا الأبدية كانت وستبقى".
وثمن رئيس الوزراء قرار البرلمان العربي الذي تبنى تدويل قضية الأسرى وحريتهم، مؤكداً تقديم كل الدعم والمساندة لنضال أسرانا البواسل الصامدين خلف قضبان المعتقلات، الذين يناضلون من أجل أبسط الحقوق الإنسانية.
على صعيد آخر، قال رئيس الوزراء إن الحكومة تتابع نشاط الجمعية الاستهلاكية التعاونية للموظفين العموميين، التي ستنطلق قريباً، فيما أكد أن "مثل هذه الأفكار التعاونية مهمة للتخفيف من عبء الحياة عن كاهل الموظفين، وسنقدم لهم كل مساعدة يحتاجونها".
وأعلن أنه خلال الأسابيع المقبلة سيتم إطلاق برنامج الخدمة المدنية والمجتمعية، الذي يتيح لقطاعات مختلفة من شعبنا التطوع لخدمة المجتمع، وذلك بالتعاون مع العديد من مؤسسات الأمم المتحدة والوزارات ذات العلاقة، حيث سيغطي محافظات الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة.
وأشار إلى أن الحكومة ستستكمل الحوار مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، للوصول إلى فهم مشترك، ومسؤولية جماعية في القضايا المتعلقة بالظروف الاجتماعية والاقتصادية لأهلنا في فلسطين.
وتابع رئيس الوزراء: بدأ هذا الحوار في الخليل بحضور وزيري الاقتصاد والمالية، وسنبذل كل جهد لمساندة شعبنا بالصمود والعيش بكرامة في ظل ظروف دولية وإقليمية وطنية صعبة، لكن سوياً ومعاً نستطيع أن نعبر كل الصعاب، نحو النصر.
وناقش مجلس الوزراء الحالة الوبائية مؤكدا على توصيات وزارة الصحة بالاستمرار في حملة التطعيم، واستهداف جميع الفئات غير المطعمة من خلال ربط جميع الخدمات بشهادة التطعيم، وإنفاذ وتطبيق قرار مجلس الوزراء المتعلق بإلزامية شهادة التطعيم للقادمين والمسافرين، وتخصيص موازنة طوارئ لوزارة الصحة لشراء العلاجات الجديدة الخاصة بعلاج كوفيد 19، والتعامل معه كحاله وبائية طارئة وليس مرضا مستوطنا.
وخصص مجلس الوزراء وقتا لمناقشة القضايا الاستراتيجية المتعلقة بشبكة الطرق في فلسطين، حيث تمت المصادقة على عدة قرارات تتمثل باعتماد الإطار العام لخطة تطوير قطاع الطرق في فلسطين ووضع آلية جديدة للتمويل والصرف الأمثل للطرق سواء تلك التي تحت التنفيذ أو تلك الممولة من الموازنة 2022 وربط دولة فلسطين بشبكة طرق بما يخدم المشروع الوطني ويوقف التمدد الاستيطاني.
كما تم اتخاذ قرارات تتعلق بالبيئة التشريعية للعمل مع القطاع الخاص في مجال الطرق بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الوطنية ومزودي الخدمات للاستخدام الأمثل للموارد.
وقد قرر المجلس ما يلي:
1. اعتماد الإطار العام لخطة تطوير قطاع الطرق في فلسطين.
2. الموافقة على شراء أدوية إضافية بقيمة (21 مليون شيكل) لدعم الخدمات الصحية والطبية والطوارئ.
3. اعتبار يوم الثلاثاء الموافق الثامن من آذار لعام 2022م عطلة رسمية بمناسبة يوم المرأة العالمي.
4. تشكيل مجلس إدارة المعهد الوطني الفلسطيني للصحة العامة.
5.تكليف وزيري المالية والاقتصاد الوطني لاستكمال الاجتماعات مع القطاع الخاص في جميع المحافظات والهادفة لضبط الأسعار وفق الظروف والمستجدات المحلية والعالمية.
6. إقرار إجازة (14 أسبوعا) كإجازة مدفوعة للأمهات العاملات عند الولادة، وإقرار إجازة مدفوعة (3 أيام) للأب عند ولادة مولود.
7. المصادقة على احتساب فترات الغياب بسبب رعاية الطفل في استحقاقات التقاعد.
8. اتخاذ إجراءات لتشديد الرقابة لضمان مساواة الأجر للجنسين عن العمل المتساوي القيمة.
