أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية بيانا صحفيا، يوم الخميس، دعت فيه نقابة الأطباء الفلسطينيين لعدم خوض الإجراءات التصعيدية التي تم الإعلان عنها من قبلها بتاريخ 25 شباط/ فبراير الماضي، وعدم اللجوء إلى الإضراب في القطاع الصحي الحكومي في هذا الوقت العصيب الحساس.

وقالت الصحة في بيانها:" إن وزارة الصحة ومن خلفها الحكومة الفلسطينية تمر بظروف عصيبة، في ظل شح الموارد المالية ووقف المساعدات الخارجية وقرصنة الاحتلال للمقاصة واقتطاع جزء كبير من أموالنا نتيجة الموقف الوطني الثابت على الثوابت، كل ذلك يبدو جلياً في البيانات التي نشرتها وزارة المالية وبشكل مفصل."

وأضافت "إننا في وزارة الصحة نتوجه للزملاء في نقابة الأطباء بدعوة لعدم خوض الإجراءات التصعيدية التي تم الإعلان عنها من قبل النقابة في بيانها الصادر بتاريخ 25-2-2022، وعدم اللجوء إلى الإضراب في القطاع الصحي الحكومي في هذا الوقت العصيب الحساس، وانتهاج الحوار سبيلاً للوصول الى الأهداف المرجوة، لأن غير ذلك سينعكس بشكل خطير على تقديم الخدمات للمرضى وتعريض حياتهم للخطر."

وشددة بالقول "إن ثقتنا بالأطباء الفلسطينيين كبيرة، بانتمائهم وعملهم وإخلاصهم، لذا فإننا نطالبهم بالالتزام بأماكن عملهم لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين بالدرجة الأولى، وتغليباً للمصلحة الوطنية العليا التي قدم الأطباء لأجلها الكثير، حيث أن إعلان أي إضراب أو إعاقة للعمل يمثل تعريض صحة المواطنين للخطر أولاً، ومخالفة لحالة الطوارئ المُعلنة في فلسطين، وللقرار بقانون الصادر عن السيد الرئيس محمود عباس بحظر الإضراب في القطاع الصحي. "

وختمت بيانها بالقول "إن الضغوط السياسية التي تمارس على القيادة الفلسطينية من قبل سلطات الاحتلال والتي تسببت بأزمة مالية خانقة لا تزال قائمة، وعليه ندعو نقابة الأطباء إلى استمرار وقوفها إلى جانب القيادة والحكومة في التصدي للضغوطات السياسية التي تمارس ضد القيادة السياسية وأبناء شعبنا وقضيته العادلة، وعدم اللجوء إلى الإضراب في القطاع الصحي. "
"