أكد طاقم الدفاع عن أهالي حي الشيخ جراح في القدس، وعائلات الحي، تمسكهم بحقهم، وعزمهم على المضي قدما بنضالهم حتى تثبيت ملكيتهم لمنازلهم وكنس المستوطنين من الحي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد، يوم الخميس، في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، حول ما يتعلق بمصير أربع عائلات من الحي، (اسكافي، الكرد، القاسم، الجاعوني).

وقال المحامي حسني أبو حسين المترافع عن عائلات حي الشيخ جراح، إن محكمة الاحتلال الإسرائيلية خضعت لاستئناف العائلات، وقامت بإلغاء جميع قرارات الإخلاء بخصوص العائلات الأربع.

وأضاف أبو حسين: "بعد الحصول على الوثائق الرسمية من الأرشيف العثماني ووزارة الخارجية الأردنية في تاريخ 29/04/2021، قبلت محكمة الاحتلال الإسرائيلية الاستئناف، وتقدمنا بوثائق تتضمن إثباتات على أن الحكومة الأردنية قامت بإعطاء هذه الأراضي للاجئين فلسطينيين عام 1966، ولم يتسنّ لها توثيق ذلك بسبب الحرب في العام 1967".

بدوره، قال المحامي سامي ارشيد المترافع عن أهالي الشيخ جراح، إن العائلات التي سيشملها الاستئناف ستقوم بدفع مبلغ مالي بقيمة 2400 شيقل سنويا، وهذا المبلغ سيودع بحساب محامي التسوية، حتى يتم اتخاذ قرار ملكية الأرض من قبل ما تسمى بالمحكمة المركزية المخولة باتخاذ هذا القرار، على أن تنقل هذه المبالغ لاحقا بعد إثبات ملكية الأرض لأصحاب الملكية.

وثمّن المحامي ارشيد صمود أهالي حي الشيخ جراح والدعم الجماهيري لقضية الحي، الذي ساهم في انتزاع هذا القرار من قبل المحكمة العليا.

من جهته، أعرب المتحدث باسم العائلات نبيل الكرد عن شكره لوزارتي الخارجية، وشؤون القدس، والحكومة الأردنية، ووكالة الغوث الدولية لمساهمتهم في تقديم الوثائق المطلوبة لحي الشيخ جراح.

يشار إلى أن أهالي حي الشيخ جراح في صراع قانوني مع الجمعيات الاستيطانية منذ عام 1976.