أعلن محافظ سلطة النقد الفلسطينيةةالدكتور فراس ملحم، عن إطلاق المختبر التنظيمي، والذي يعتبر بيئة تجريبية لاختبار الحلول المبتكرة والخدمات المالية الجديدة في مساحة آمنة وبيئة معززة وداعمة وتحت إشراف سلطة النقد.

جاء ذلك خلال حفل نظمته سلطة النقد، في فندق الميلينيوم بمحافظة رام الله والبيرة، بمشاركة عدد من ممثلي القطاعات المصرفية والمالية والاقتصادية والتكنولوجية والمبتكرين وحاضنات ومسرعات الأعمال ووسائل الإعلام والمؤثرين.

ورحب المحافظ بالمشاركين والحضور في حفل إطلاق المختبر التنظيمي Regulatory Sandbox وتقدم بالشكر الجزيل لكافة المؤسسات الشريكة، مشيراً إلى أن إطلاق المختبر يشكل نقطة تحول في منهجية عمل سلطة النقد بتبني وتعزيز الابتكار والإبداع في مجال التكنولوجيا المالية.

وقال المحافظ إن أهداف المختبر تتمثل في السماح باختبار حلول وتطبيقات وتقنيات مالية مبتكرة في بيئة عمل حقيقية وعلى مستخدمين حقيقيين، وتمكين مقدمي ومبتكري حلول التكنولوجيا المالية من الحصول على الإرشاد والتوجيه المناسب، وكذلك تمكينهم من تجاوز العقبات التشريعية والقانونية، وتحسين مستوى الخدمات المالية الرقمية المقدمة للمستخدمين.

وأضاف أن الجهات المؤهلة للمشاركة في المختبر تتمثل في المؤسسات المالية المرخصة، ورواد الأعمال أو الشركات الناشئة، وشركات التكنولوجيا المالية والاتصالات، وأي جهة أخرى محلية أو أجنبية تقدم خدمات مالية، بينما تشمل فئات المشاريع المؤهلة للتقديم للاختبار خدمات الادخار والإقراض، وخدمات إدارة المخاطر ورصد الاحتيال والحد منه، وخدمات التحقق الرقمي والهوية الرقمية، وأية خدمات مالية أو تنظيمية أو رقابية تحقق أهداف المختبر التنظيمي.

وأوضح المحافظ أن سلطة النقد تعمل حالياً على بناء وتطوير نظام الدفع الفوري لتسهل عملية تحويل الأموال بشكل فوري بين حسابات العملاء سواء بين المصارف أو شركات الدفع الإلكتروني المختلفة، وكذلك نظام عرض وتحصيل الفواتير الإلكتروني والذي سيربط جميع المفوترين بأدوات الدفع من خلال واجهة موحدة، داعياً جميع الجهات التجارية إلى التعامل بالدفع الإلكتروني، مؤكداً أنه في القريب العاجل ستكون هناك تكلفة على الاستخدام النقدي.

وأكد محافظ سلطة النقد، أنه في حين تفتح هذه التطورات آفاقا جديدة، فإن سلطة النقد تعمل على الموازنة بين تشجيع الابتكارات في مجال التكنولوجيا المالية، والمحافظة على دورها في حماية الأسواق والعملاء وخصوصية البيانات والمستثمرين في نفس الوقت.

وبيّن المحافظ أنه إيماناً من سلطة النقد بأهمية التعاون والشراكة مع القطاع الخاص في جميع المجالات وتحديداً مع مسرعات وحاضنات الأعمال، فقد أنشأت المجلس الاستشاري للتكنولوجيا المالية في العام 2020 -والذي يضم مجموعة من العاملين في المنظومة الإبداعية من مسرعات وحاضنات أعمال -كان لأعضائه الدور الكبير في المساهمة ببناء الإطار العام للمختبر التنظيمي.

وقدم السيد إياد الزيتاوي المدير التنفيذي لمجموعة الاستقرار المالي تعريفاً بالمختبر التنظيمي وآلية عمله وكيفية المشاركة فيه، وتم عرض فيديو تعريفي حول المختبر التنظيمي، بينما تحدث السيد ليث قسيس رئيس المجلس الاستشاري للتكنولوجيا المالية عن أهمية المختبر التنظيمي للمبتكرين ومساعدتهم في تخطي العقبات التي تواجههم خلال عملية تطوير ابتكاراتهم، وعرض كل من السيدة مجد خليفة الرئيس التنفيذي لمسرعة الأعمال فلو، والدكتور سعيد صبري مستشار التكنولوجيا المالية في حاضنة انترسكت عن مبادرات التكنولوجيا المالية القائمة والمؤهلة للاستفادة من المختبر التنظيمي، وكيف سيعمل المختبر على تطبيق مبادراتهم في بيئة منظمة وآمنة.