المكتب الإعلامي – المجلس التشريعي:

زارت لجنة الرقابة العامة وحقوق الانسان والحريات العامة ديوان الموظفين العام لتهنئة رئيس الديوان رامي الغمري بالمنصب الجديد، وبحث عدة ملفات وقضايا تهم المواطنين على ضوء الدور الرقابي والتشريعي للجان المجلس التشريعي.

وضم الوفد رئيس لجنة الرقابة النائب هدى نعيم، ومقرر اللجنة النائب عبد الرحمن الجمل، وأعضاء اللجنة النائب يحيى العبادسة، والنائب يونس أبو دقة.

وقالت رئيس لجنة الرقابة النائب هدى نعيم :"إن زيارة اللجنة لديوان الموظفين يأتي في الوقت الذي تم الانتهاء من وظائف عام 2021، والإعلان عن وظائف لعام 2022، من اجل الاطلاع على سير عملية الإعلانات والتوظيف".

وأضافت نعيم "أنه جرى نقاش عدد من الملاحظات التي وصلت المجلس التشريعي بخصوص عملية التوظيف"، مشددة على ضرورة تحري الدقة والشفافية والالتزام بالقوانين في عملية التوظيف.

وأشارت النائب نعيم إلى أنه جرى بحث ملف ذوي الإعاقة في الوظيفة العمومية، والإشكالات التي برزت في تطبيق النظام الجديد المقر من المجلس التشريعي حول توظيف ذوي الإعاقة، بهدف إنصاف ذوي الإعاقة.

وكشفت أنه جرى الاتفاق على عقد ورشة عمل بمشاركة كل الأطراف المعنية من اجل معالجة كل الإشكالات بخصوص توظيف ذوي الإعاقة، إلى جانب بحث القائمة المستقلة لذوي الإعاقة في التوظيف من أجل تذليل الفكرة وإيجاد إنصاف أكبر لذوي الإعاقة.

من جهته؛ قال عضو لجنة الرقابة في المجلس التشريعي النائب يحيى العبادسة :"إنه جرى بحث عملية تسكين الوظائف الإشرافية التي كانت تدار من خلال التكليف"، مبينًا أن الديوان أوضح آلية المسابقات وتسكين الموظفين الجدد.

وأضاف العبادسة أنه جرى بحث محاولات وأفكار إحلال كوادر جديدة محل الموظفين المتوقع تقاعدهم قانونيًا خلال الفترة القريبة المقبلة، وذلك من أجل رفد الوزارات بكفاءات للحفاظ على حيوية وفعالية الوزارات في خدمة المواطنين والمجتمع، وذلك وفق النظم والقوانين.

من جهته؛ شكر رئيس ديوان الموظفين العام رامي الغمري، وأكد حرص الديوان على اتباع القوانين والتشريعات الصادرة من المجلس التشريعي، مؤكدًا أن الديوان يدرك أهمية الوظيفة الرقابية لمجلس التشريعي ومستعد دومًا للتعاطي مع لجان التشريعي من أجل تجويد العمل.