توجه اتحاد العمل النسوي الفلسطيني، الاطار النسوي لحزب "فدا"، بالتحية والتقدير للمرأة الفلسطينية التي "تناضل على جبهة التحرر من الاحتلال وفي نفس الوقت على المسار الاجتماعي من أجل انتزاع حقوقها كافة أسوة بأخيها الرجل وبذلك فإنها تدفع الثمن الأكثر كلفة في الحياة."

جاء ذلك في بيان لمناسبة الثامن من آذار يوم المرأة العالمي حيا فيه الاتحاد النساء الفلسطينيات في مدينة القدس "حيث تتصدى المرأة المقدسية إلى جانب أخيها الرجل لأفظع عمليات التهويد والتهجير والتطهير العرقي والتمييز العنصري الاسرائيلي، وفي المحافظات الشمالية سيما في مناطق التماس مع المستعمرات وخلف الجدار، وفي المحافظات الجنوبية التي تتعرض لأبشع وأكثر الحصارات ظلما، وفي كل قرية ومدينة من الداخل الأعز على القلب، وفي مخيمات اللجوء والشتات حيث جسدت النساء الفلسطينيات لوحات صمود قل نظيرها في تاريخ الشعوب المضطهدة على مستوى العالم."

ونوه اتحاد العمل النسوي إلى نضالات ومعاناة المرأة الفلسطينية في قربتي بيتا وبرقة وفي عموم الأغوار الفلسطينية حيث تشن سلطات الاحتلال أوسع عمليات الاستيطان ومصادرة الأراضي، كما نوه إلى صمود النساء المقدسيات في حي الشيخ جراح الذي يتعرض سكانه لمحاولات تهجير واستيطان واعتداءات لا تتوقف.

وأضاف الاتحاد أنه إذ يحيي حركات التضامن النسوية العالمية مع شعبنا فإنه يحيي بالخصوص المرأة العربية ونضالاتها ووقوفها الدائم إلى جانب شعبنا ونضاله العادل، كما يستذكر لمناسبة الثامن من آذار القافلة الطويلة من النساء الفلسطينيات اللواتي قضين على درب الشهادة وينحني إجلالا وإكبارا لأرواحهن ولتضحيات الأسيرات في سجون الاحتلال ولعموم نضالات المرأة الفلسطينية. وقال إنه إذ ينظر بإيجابية لرفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس المركزي الفلسطيني إلى 30%، وكذلك إلى قرار الحكومة رفع مدة إجازة الأمومة إلى 14 أسبوعًا بدلا من 10 أسابيع، واحتساب فترة الغياب لرعاية الطفل كاستحقاق ضمن سنوات التقاعد وأن يعطى كل رجل يرزق بمولود جديد إجازة مدفوعة الراتب لمدة ثلاثة أيام لمساعدة زوجته، فإنه يؤكد على الحاجة لعمل الكثير من أجل إنصاف المرأة الفلسطينية وضمان حقوقها وحمايتها، داعيا إلى نسبة تمثيل للمرأة لا تقل عن 30% في كل المؤسسات والهيئات الوطنية، وإلى إصدار قانون حماية الأسرة الفلسطينية من العنف، وإلى مواءمة التشريعات والقوانين الفلسطينية مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين بما فيها اتفاقية سيداو، وإلى ايجاد حلول تضمن وصول المرأة إلى سوق العمل الفلسطيني حيث يبلغ معدل البطالة بين النساء المشاركات في القوى العاملة في فلسطين 40%، أما ربع المستخدمات بأجر في القطاع الخاص فيتقاضين أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى السابق للأجور (1450 شيقلاً)، كما أن ربعهن يعملن دون عقد، مؤكدا على ضرورة وضع حد لهذا الاجحاف الكبير.

ونوه اتحاد العمل النسوي الفلسطيني إلى أهمية عقد المرحلة الثانية من انتخابات المجالس المحلية والمقررة في 26 من شهر آذار الجاري مشددا على أهمية مشاركة المرأة الفلسطينية في هذه الانتخابات كناخبة ومرشحه، وعلى ضرورة اعطاء فرص متساوية للمرشحين من الجنسين للمشاركة في الدعاية الانتخابية وعدم التمييز في ذلك مع التأكيد على رفض حجب صور المرشحات.  

وختم اتحاد العمل النسوي الفلسطيني بيانه لمناسبة الثامن من آذار يوم المرأة العالمي بالتأكيد على أن الحاجة لا تزال ملحة لعمل مراجعة للاستراتيجية الوطنية للنهوض بواقع المرأة الفلسطينية، على المستوى الرسمي والأهلي على حد سواء، ولا بد من الاعتراف بأن استمرار المشاكل التي تواجهها يعود في جزء كبير منه لأسباب ذاتية محض فلسطينية تتعلق بطرائق العمل التي عادة ما تكون فوقية لا يتم فيها إشراك القطاعات المستهدفة، وفي أحيان كثيرة تقتصر على مراكز المدن حيث تحرم النساء الريفيات وفي المخيمات من النشاطات والمشاريع التي يجري تنفيذها.

وقال الاتحاد إن شعبنا الفلسطيني لا يزال في مرحلة التحرر الوطني ويجب على المؤسسات والأطر التي تنشط من أجل المرأة الفلسطينية وحقوقها الأخذ بالاعتبار هذا الاستحقاق، وإلى توطين كل المفاهيم التي تنادي بها تلك الأطر أو المشاريع التي تعمل عليها لمواءمتها مع المجتمع الفلسطيني ومعاناته واحتياجاته.