افتتحت المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة والمحكمة الدستورية العليا، اليوم، تدريباً استهدف 21 مستشاراً قانونياً ومدراء دوائر قانونية، تحت عنوان "التثقيف القانوني والدستوري"، وذلك بمقر المدرسة في بلدة أبو شخيدم.
ويحظى هذا التدريب بقيمة كبيرة كون رئيس المحكمة الدستورية العليا معالي الأستاذ الدكتور محمد الحاج قاسم يقدمه في اليوم الأول، والقاضي الدستوري ورئيس المكتب الفني د. عبد الناصر أبو سمهدانة في اليوم الثاني.
وقال القاضي الدستوري د. عبد الناصر أبو سمهدانة إن التدريب يدور حول الثقافة الدستورية للكادر القانوني في المؤسسات العامة، ويعطي نبذة حول تاريخ تطور الرقابة الدستورية، وأنواع الدساتير ومميزاتها واختصاصات المحكمة الدستورية العليا ووسائل الاتصال بالمحكمة الدستورية العليا والآثار المترتبة على الأحكام والقرارات بالتفسير الصادر من المحكمة.
وأضاف القاضي د. أبو سمهدانة، أن هذا أول تدريب حول الثقافة الدستورية وهذا يعني كيفية وصول المعلومات للمستشارين القانونيين في المؤسسات العامة والوزارات حول وسائل الاتصال في المحكمة الدستورية واختصاصات المحكمة الدستورية نظراً لأنه كل مستشار قانوني من الممكن أن تعرض عليه دعوى مرفوعة على وزارته، او يُطلب منه تفسير وهذا يتطلب إجراءات محددة على أساس أن يكون هناك قبول شكلي لهذا الطلب".
وتابع القاضي د. أبو سمهدانة، أن الجامعات الفلسطينية لا تدرس مساقات متخصصة في القضاء الدستوري لطلبة الحقوق، لذا يقع على عاتق المحكمة الدستورية هذا الالتزام الأدبي والأخلاقي والقانوني والدستوري في نشر هذه الثقافة، والتدريب اليوم له قامة قانونية حيث يعطيه معالي الأستاذ الدكتور محمد الحاج قاسم حول وسائل الاتصال بالمحكمة الدستورية. واختصاصات المحكمة الدستورية.
وعبر القاضي د. أبو سمهدانة، عن شكره للمدرسة الوطنية الفلسطينية لإدارة وطواقمها وخاصة الوزير موسى أبو زيد الذي رحب بالمبادرة ودعمها.
بدوره، قال رئيس مجلس إدارة المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة الوزير موسى أبو زيد، إن هذه فرصة عظيمة أن يتدرب المستشارين على يد رئيس المحكمة الدستورية العليا معالي الأستاذ الدكتور محمد الحاج قاسم، هذه القامة الدستورية والوطنية، وسوف يضفي هذا التدريب قيمة إضافية للسادة المستشارين ومدراء الدوائر القانونية ويثري خبراتهم العملية في قطاع العدالة.
وأضاف أبو زيد، أن المدرسة الوطنية ترحب بكافة المبادرات الخلاقة التي تصقل خبرات موظفي القطاع العام خاصة المشاركين في صناعة القرار منهم، فكل هذا يعود بالنفع على دولتنا فلسطين وتقدمها، وسينعكس بشكل إيجابي على الخدمات المقدمة للمواطن الفلسطيني، فكيف إذا كان الأمر متعلق بالجانب الدستوري والقانوني ونحن أصحاب أعدل قضية".
