شدد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، على رفض السلطة الفلسطينية القبول بأي مساعدات مشروطة من قبل الاتحاد الأوروبي.

وقال المالكي في حديث إذاعي إن الاتحاد الأوروبي "حجب الدعم المالي الأوروبي للسلطة الفلسطينية بشكل كامل العام الماضي بحجة ضرورة مراجعة المنهاج المدرسي الفلسطيني".

وجاءت تصريحات المالكي قبيل اجتماع من المقرر أن يعقده الاتحاد للدول الأعضاء من أجل التصويت على مشروع بشأن استئناف المساعدات المالية المخصصة للسلطة الفلسطينية.

وأوضح المالكي أنه عقد لقاء مع مفوض سياسية الجوار وشؤون التوسع بالاتحاد الأوروبي أوليفر فارهيلي قبل يومين على هامش مؤتمر انطاليا الدبلوماسي، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ المسؤول الأوروبي بالرفض الفلسطيني لأي شروط للمساعدات المالية المقدمة.

وأشار إلى وجود "خلاف بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ما بين القبول والرفض بشأن فرض شروط مسبقة من أجل تقديم مساعدات مالية للسلطة الفلسطينية، أبرزها مراجعة المنهاج الفلسطيني."

وقال المالكي إن السلطة الفلسطينية وضعت خطة عمل للتعامل مع هذه "الأزمة الجديدة" على الرغم من أهمية المساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لدعم السلطة الفلسطينية خلال الأشهر القادمة.

ووفقا لمسؤولين فلسطينيين، فإن الاتحاد الأوروبي يساهم بنحو 150 مليون يورو سنويا لموازنة السلطة الفلسطينية، منها 60 مليون يورو لصالح مخصصات الشؤون الاجتماعية، و90 مليون يورو لرواتب موظفي السلطة الفلسطينية المدنيين.

وحذر مسؤولون فلسطينيون مؤخرًا من صعوبة الوضع المالي بسبب تصاعد أزمة الضرائب مع إسرائيل وتراجع الدعم الدولي الخارجي.