- عرين الزعانين يقاطع محكمة تثبيت قرار اعتقاله الإداري
- 500 معتقل إداري يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ77
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية بأن المعتقل الإداري عرين الزعانين قاطع يوم الجمعة محكمة تثبيت قرار اعتقاله الإداري لمدة 6 شهور الصادر بحقه من وزير الجيش الإسرائيلي.
وقالت الهيئة، في بيان لها، إن عرين يكون بذلك أول معتقل إداري مقدسي يدخل قائمة المقاطعين للمحاكم الإدارية، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الاعتقال الإداري.
يذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت الزعانين (26 عاما) من حي وادي الجوز، شرق القدس المحتلة، في الثالث عشر من الشهر الجاري بعد اقتحام منزله وتحطيم محتوياته واحتجاز النسوة داخل إحدى الغرف، كما استولت على جميع الاجهزة الالكترونية الخاصة بالعائلة، وحاولت سرقة مبالغ مالية موجودة في المنزل.
وعرين الزعانين أسير سابق، أفرجت عنه سلطات الاحتلال عام 2021، وفرضت عليه غرامة 60 ألف شيقل، بذريعة الاعتداء على مستوطن.
ويواصل نحو 500 معتقل إداري مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ77 على التوالي، في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري.
وكان الأسرى الإداريون قد اتخذوا مطلع شهر كانون الثاني الماضي موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات كما في حالة المناضل علي الجمّال.
يذكر أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال بلغ نحو 4500 أسير، بينهم 34 أسيرة، وقرابة 180 طفلا.
- قائمة "عمداء الأسرى" ترتفع إلى 148 أسيرا
هذا وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الجمعة، بأن قائمة "عمداء الأسرى" ارتفعت إلى 148 أسيرا.
و"عمداء الأسرى" مصطلح يطلق على من مضى على اعتقالهم أكثر من 20 عاما في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي بشكل متواصل.
وقالت الهيئة، في بيان لها، "نشهد كل يوم التحاق أسماء جديدة بهذه القائمة، لأن حجم الاعتقالات في بداية انتفاضة الأقصى كان ضخما، والأحكام التي كانت تصدر بحق الأسرى مبالغ فيها ومبنية على أساس الردع".
وأضافت: "منذ بداية الألفية الثالثة، كافة الأحكام التي تصدر بحق المعتقلين الفلسطينيين مبالغ فيها، وهي من تفصيل الشاباك الإسرائيلي، وبتنفيذ من الجهاز القضائي الموجه في دولة الاحتلال".
وطالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، والخروج عن صمته لمحاسبة إسرائيل وردعها ووقف همجيتها وتجاوزها لكافة الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية
