طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، الإدارة الأميركية، بتعيين مبعوث أميركي للسلام في الشرق الأوسط، وذلك لفتح الفرص أمام استئناف عملية السلام مع إسرائيل.
ورحب مجدلاني، في تصريحات للإذاعة الفلسطينية الرسمية، بتأكيد وزارة الخارجية الأميركية، على أن "حل الدولتين هو الحل الأمثل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي وصنع السلام".
وقال إن الموقف يمثل "رسالة طمأنة للفلسطينيين، في ظل الانشغال الأميركي بأزمة أوكرانيا، وإن الملف الفلسطيني حاضر في السياسة الخارجية لواشنطن"؛ لكنه أيضاً انتقد استمرار الإدارة الأميركية في الاكتفاء بتصريحات ومواقف إعلامية، من دون اتخاذ خطوات عملية تجاه ترجمة هذه المواقف السياسية على الأرض.
وقال مجدلاني، إن مواقف الإدارة الأميركية الحالية بشأن القضية الفلسطينية: "إيجابية، ويمكن البناء عليها"، مستدركاً بأنه "لا يمكن الرهان عليها، ما لم يتم اتخاذ خطوات عملية وملموسة لفتح أفق لعملية السلام".
وكان المسؤول الفلسطيني يعقب على تصريحات للخارجية الأميركية، حول ضرورة أن تكون هناك دولة فلسطينية ديمقراطية وقابلة للحياة، باعتبار أن حل الدولتين المتفاوض عليه هو أفضل طريقة لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
ولاقت التصريحات، إلى جانب تصريحات أدلى بها السفير الأميركي في إسرائيل، توماس نايدز التي أكد فيها حق الشعب الفلسطيني في حكم مستقبله بنفسه، ورفضه المتواصل لزيارة المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، ترحيباً في رام الله التي رأت في هذه التصريحات "بادرة جيدة؛ لكنها غير كافية".
وقالت الخارجية الفلسطينية، أمس، إن هذه التصريحات والمواقف "غير كافية"، وإن تكرارها دون ممارسة عملية هو تفريغ لمضمونها الحقيقي. ومع الوقت، وبسبب هذا التكرار، تفقد بريقها لتصبح مجرد جمل للتخلص من أي إحراجات صحافية أو سياسية؛ خصوصاً في ظل تصعيد دولة الاحتلال لعمليات تعميق وتوسيع الاستيطان، وتنفيذ مزيد من المشروعات الاستعمارية التوسعية على حساب أرض دولة فلسطين، بما في ذلك عمليات أسرلة وتهويد القدس، والتطهير العرقي والتهجير القسري للفلسطينيين، ومحاولة إلغاء وجودهم في القدس وجميع المناطق المصنفة (ج).
وتساءلت الخارجية: "متى ستقرر الإدارة الأميركية أنه قد حان الوقت لتطبيق وعودها والوفاء بالتزاماتها، وترجمة كل ما تقوله بخصوص القضية الفلسطينية إلى خطوات عملية؟ وهل هناك خريطة طريق واضحة ومرسومة، لتنفيذ مواقفها وأقوالها؟ ومتى يمكن أن يبدأ هذا التنفيذ؟". ويأمل الفلسطينيون بأن تضغط الإدارة الأميركية على إسرائيل، لدفع عملية السلام إلى الأمام، كما يتطلعون لتنفيذ وعود، من أهمها إعادة افتتاح القنصلية الأميركية في القدس.
وزاد غضب الفلسطينيين من الولايات المتحدة والعالم، بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، واتهموا العالم بالكيل بمكيالين. وقالت حركة "فتح" على لسان المتحدث الرسمي، حسين حمايل، إن الأزمة الروسية الأوكرانية تفضح تخاذل العالم مع حقوق الشعب الفلسطيني، في الوقت الذي تقف فيه دول العالم بين وسيط وداعم بشكل واضح لأطراف الصراع في الأيام الماضية.
وترفض الولايات المتحدة حتى الآن، ممارسة ضغوط على الحكومة الإسرائيلية، خشية تفكك الائتلاف. واستجابت إسرائيل فقط لدعم السلطة مالياً واقتصادياً، وأطلقت حوارات حول ذلك لكنها ليست سياسية.
واتهم وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أمس، رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت بـ"التعنت، ورفض إطلاق مفاوضات مع الفلسطينيين". وقال في مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية السنغافوري فيفيان بالاكريشنان، في رام الله، إن "بنيت يرفض إطلاق مفاوضات".
وأكد المالكي أن إسرائيل تنتهج سياسة رامية إلى تعميق نظام الفصل العنصري الاستيطاني (الأبرتهايد)؛ مشيراً إلى التقرير الصادر عن منظمة "آمنيستي"، وتقرير "هيومن رايتس ووتش"، ومنظمة "بتسيلم"، والتي تؤكد بمجملها أن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، تطبق نظام فصل عنصري، وتتبنى قوانين عنصرية ضد الفلسطينيين.
من جانبه، أعلن بالاكريشنان، عزم سنغافورة فتح مكتب تمثيل لها لدى دولة فلسطين، لتنسيق وتسهيل المساعدات التقنية السنغافورية، مؤكداً موقف بلاده الداعم لحل الدولتين من خلال المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
