مجلس الأمن يناقش آلية تنفيذ قرار 2334

جانب من جلسة مجلس الأمن الدولي (صورة من الأمم المتحدة).jpg

ناقش مجلس الأمن الدولي، مساء الثلاثاء، آلية تنفيذ القرار الخاص بوقف الاستيطان (2334) الذي أقره المجلس عام 2016.

جاء ذلك خلال الجلسة الشهرية للمجلس حول الحالة في الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية، برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة لهذا الشهر.

وأعرب المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، في إحاطته، عن قلقه الشديد إزاء تهجير الاحتلال الإسرائيلي للعائلات الفلسطينية من القدس المحتلة، كما طالب إسرائيل بوقف عمليات القتل التي تستهدف أبناء شعبنا.

وقال إن 670 ألف مستوطن إسرائيلي يعيشون في مستوطنات غير شرعية في القدس الشرقية والضفة الغربية.

وأعرب وينسلاند، في إحاطته أمام مجلس الأمن، عن قلقه من استمرار الأنشطة الاستيطانية غير القانونية وتوسيعها، الأمر الذي يؤجج العنف ويقوّض إمكانية حل الدولتين.

وقال إن أنشطة الاستيطان الإسرائيلية تنتهك صراحة قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، وتشكّل عقبة خطيرة أمام السلام، داعيا الحكومة الإسرائيلية إلى الإنهاء الفوري للأنشطة الاستيطانية غير القانونية.

وأشار إلى أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ستواجه نقصا في التمويل في الأشهر القليلة المقبلة، محذّرًا من أن أي خفض في المساعدات للوكالة يمكن أن يؤدي إلى مشاكل إنسانية وسياسية وأمنية ويؤثر على المنطقة بأكملها، داعيًا في الوقت ذاته "الأونروا" إلى زيادة المساعدات للاجئين قبل حلول شهر رمضان.

النرويج

وعبرت ممثلة النرويج عن قلقها إزاء التوتر في القدس الشرقية والضفة الغربية، وقالت: لا بد من تجنب أي أعمال عنف فالفلسطينيون والإسرائيليون يستحقون العيش في أمان، والمواقع المقدسة والوضع التاريخي في القدس يجب أن يحترم.

وأعربت عن قلقها إزاء وقوع الأطفال ضحايا للعنف وتوقيفهم، ومن أنشطة بناء المستوطنات الإسرائيلية وهدم المنازل وعمليات التهجير.

وشددت على أنه لا بد من وقف أعمال الاستيطان بالقدس الشرقية بشكل كامل، ولا بد من وقف كافة الإجراءات التي تهدف لتغيير التركيبة الديمغرافية في الأراضي المحتلة لأنها تنتهك القانون الدولي الإنساني، "كما أن بناء المستوطنات يمثل انتهاكا فاضحا للقانون الدولي".

وقالت إن النرويج ملتزمة بالأفق السياسي وحل الدولتين المتفق عليه، ويجب الاستمرار بالعمل لحل طويل الأمد والتوصل لحل سياسي.

إيرلندا

بدوره، أكد ممثل إيرلندا أن العنف بحق المدنيين الفلسطينيين يجب أن يتوقف، معربا عن بالغ قلقه إزاء التقارير المستمرة عن استخدام القوة المفرطة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ما يؤدي إلى إصابة وقتل الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال.

 وقال إن عمليات القتل هذه تدمر الأسر والمجتمعات وتبعدنا عن إمكانية التوصل لسلام عادل ودائم، مضيفا أنه أنه لا بد من مساءلة قوات الاحتلال الإسرائيلي عن هذه الأعمال.

وكرر ممثل إيرلندا دعوته إلى إيقاف جميع الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وهي انتهاك للقانون الدولي وستقوض إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية القابلة للحياة.

وندد بقتل 4 أطفال فلسطينيين على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في أقل من شهر، مشددا على وجوب إنهاء معاناة الأطفال وحمايتهم من العنف والضرر، كما شدد على أهمية دعم "الأونروا" للقيام بدورها رغم المعيقات.

البرازيل

من ناحيته، قال ممثل البرازيل إن بلاده ستدعم كل الجهود للتوصل إلى سلام مستدام، وأن على مجلس الأمن التفكير في إعادة إحياء عمليه السلام في المنطقة.

وأضاف: "مجددا نستمع إلى التقارير عن أعمال أحادية وعنف يومي وخطاب يقوض إمكانية التوصل إلى سلام دائم وقابل للحياة، وأن التوتر المتصاعد في الضفة الغربية والقدس قبل أيام من بداية رمضان يثير قلقنا".

الولايات المتحدة

وأدانت ممثلة الولايات المتحدة اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين، ودعت كافة الدول الأعضاء في المجلس إلى تقديم المساعدة من خلال الأونروا "للاستجابة لحاجات الفلسطينيين في غزة".

فرنسا

وأعرب ممثل فرنسا عن بالغ القلق إزاء التوتر مع اقتراب الأعياد الفلسطينية، وقال: "يجب الاحترام الكامل للوضع في الأراضي المقدسة والإحجام عن الاستخدام غير المتناسب للقوة من قبل القوات الإسرائيلية، كما أن استئناف مشاريع توسيع المستوطنات منذ شهر اكتوبر يثير قلقنا، ولا بد من توفير الظروف لاستئناف المفاوضات بين الأطراف".

وتابع أن حل الدولتين مع القدس عاصمة لهما هو الحل الوحيد لتحقيق سلام آمن ودائم يستجيب لتطلعات الشعبين، مؤكدا أن بلاده لن تعترف بأي تغيير على حدود عام 67 إلا تلك التغييرات التي يوافق عليها الطرفان.

روسيا

وعبر ممثل الاتحاد الروسي عن قلقه من الوضع في الشرق الأوسط، وقال إن الوضع متوتر بسبب الأنشطة غير القانونية التي تقوم بها إسرائيل والتي لها آثارها في منطقة الشرق الأوسط كاملة.

وأضاف أن تهجير الأهالي والاستيلاء على الممتلكات والأراضي يثير قلقنا، مبينا أن زيادة المستوطنات سيؤدي إلى تهجير الكثير من الفلسطينيين من مناطقهم.

وتابع: نعتقد أن الأولوية هي التوصل إلى تهدئة للأوضاع ووقف الأعمال الاستفزازية وأحادية الجانب التي ستؤدي إلى أضرار لا رجعة فيها، وأنه يجب أن يكون هناك آفاق سياسية، ونحن على قناعة أنه لا بد من إعطاء زخم للجهود الثنائية والمتعددة الأطراف، لا سيما جهود الرباعية والوسطاء الدوليين لإيجاد مناخ ملائم.

وأعرب عن تأييده لجهود "الأونروا" لتقديم المساعدات الإنسانية والجهود السياسية لتهدئه الأوضاع، وقال: سنواصل الدعم لتعزيز التوافق الدولي وتنسيق الجهود المشتركة على نحو يسمح بتسوية المسألة الفلسطينية، ونعول على الدعم من الأمم المتحدة فيما يخص هذه المساعي.

الهند

وقال ممثل الهند في مجلس الأمن إن القرار 2334 تم اعتماده لإعادة التأكيد على منع تآكل حل الدولتين، مؤكدا ضرورة وقف الأنشطة الاستيطانية.

ودعا للإبقاء على الهدوء في حي الشيخ جراح وضبط النفس، وضمان عدم تقويض حل الدولتين، مؤكدا أنه لا بد من حل الأزمة المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية، مع ضرورة إطلاق المفاوضات المباشرة للحل النهائي والسلام استنادا إلى الإطار المتفق عليه دوليا، ومراعاة التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني في الحصول على دولة مستقلة.

وأكد أن بلاده ستواصل تقديم الدعم للاجئين الفلسطينيين، وتجدد التزامها بدعم إقامة الدولة الفلسطينية وحل الدولتين.

المكسيك

بدوره، قال ممثل المكسيك إنه قد مرّت خمس سنوات منذ اعتماد القرار 2334، وللأسف بناء وتوسيع المستوطنات ما زال مستمرا وزاد بواقع 12% في الضفة، عدا عن تدمير منشآت الفلسطينيين، مؤكداً أن المستوطنات تتنافى مع حل الدولتين وتقوض عملية السلام.

وحث ممثل المكسيك إسرائيل على وقف الاستيطان ووقف هدم ومصادرة المنشآت الفلسطينية، وأعرب عن قلقه من بطء الانتعاش الاقتصادي في غزة، مشيرا إلى أن المبادرات محدودة في ظل الحصار المفروض على القطاع، ما يدعم استمرار اعتمادها على المساعدات الدولية.

وأشار إلى الوضع المالي الهش للأونروا في ظل زيادة الطلب على المساعدات الإنسانية بسبب النزاعات المختلفة، مؤكدا أهمية دعم السلطة الوطنية الفلسطينية في أزمتها المالية، والمبادرة من أجل المصالحة الفلسطينية واعتباره أمرا طارئا، مع التأكيد على أن الحل الوحيد للصراع هو حل الدولتين ودعم إقامة دولة فلسطينية بحدود ثابتة وفقا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.

كينيا

من جانبه، قال ممثل كينيا إن الهدف من القرار 2334 واضح ولكنه لم ينفذ حتى الآن، ولم تتحسن الكثير من الأمور في الميدان السياسي، فعلى الرغم من الجهود لحل الوضع في غزة إلا أنها ما زالت تعتمد على المساعدات بسبب الحصار المفروض عليها.

وأكد أن كينيا ما تزال تؤيد المبادئ الأساسية التي بني عليها القرار، بما يشمل الحث على التهدئة واستقرار الأوضاع وعكس التوجهات السلبية التي تقوض حل الدولتين بناء على حدود عام 1967، مع ضرورة خلق الأجواء للمفاوضات المباشرة لحل الدولتين.

وأشار إلى ضرورة معالجة الصراع من خلال مزيد من التدابير خلال جداول زمنية محددة لتنفيذ القرار، بما يتسق مع إعادة المجلس تأكيده على الالتزام باستعراض السبل والأساليب التي تسمح بالتنفيذ الكامل للقرارات ذات الصلة، وأن بلاده تحث الطرفين على بذل الجهود المشتركة من أجل إطلاق عملية السلام.

غانا

من ناحيته، قال ممثل غانا إن على مجلس الأمن أن يلتزم بدعم العمليات السياسية من أجل إيجاد حل في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أنه ما يزال هناك أعمال عنف من المستوطنين، وأن بلاده تشجع على الانخراط في حوار شفاف يؤدي إلى تغيير السياسات على الأرض.

وأشار إلى الوضع الإنساني السيئ في الضفة الغربية وقطاع غزة، مؤكدا أن الحل الوحيد هو حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967.

المملكة المتحدة

وشددت ممثلة المملكة المتحدة على ضرورة منع العنف ونزع فتيل التوترات السياسية في الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية، معربة عن القلق من ارتفاع حدة العنف الشهر الماضي ومقتل 9 فلسطينيين بالرصاص الحي من قبل إسرائيل.

وأضافت أن الحوار وحده هو الذي سيحسن الاستقرار في المنطقة وسيعزز عملية السلام، وأن بلادها ما تزال ملتزمة بحل الدولتين استنادا إلى حدود عام 1967.

غابون

من جهته، قال ممثل الغابون إن استخدام القوة غير المتناسبة تجاه المدنيين وتوسيع المستوطنات، كل ذلك يقوض السلام ويرسخ حالة عدم الاستقرار.

وأضاف أن بلاده تحث الأطراف على ضبط النفس، والاستثمار في التعايش السلمي مع إعطاء السلام فرصة حقيقية، منوها أن الوضع الإنساني والاقتصادي في الأراضي الفلسطينية ما يزال مقلقا بسبب الأزمة المالية، ما يعرض المدنيين إلى عدة مخاطر على الجانب الأمني والصحي والخدمات التعليمية.

وأكد أن الحل هو استئناف المفاوضات بسرعة من أجل سلام دائم على أساس القانون الدولي، وعلى أساس تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة، مع الالتزام بحل الدولتين الذي لن يتحقق إلا بتوفر الإرادة السياسية وتعبئة المجتمع الدولي، بما في ذلك الأطراف الفاعلة إقليميا.

ألبانيا

وقال ممثل ألبانيا إن القرار 2334 يمثل علامة فارقة في محاولات مجلس الأمن لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وأن بلاده تؤمن بأهمية تنفيذ القرار والتوقف عن انتهاكه، مع الإشارة إلى أن تنفيذه ليس كافيا لتسوية الصراع وإنما يعتبر خطوة على الطريق.

وأضاف أن بلاده تعترض على عمليات هدم المنازل وتهجير المدنيين الفلسطينيين، ما من شأنه أن يفاقم الوضع ويعرقل تنفيذ القرار.

وأكد أن ألبانيا تؤمن أن المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي وتهدد إمكانية إقامة دولة فلسطينية، وأن ما نحتاجه هو تمهيد الطريق لحل الدولتين، مع دعم الحفاظ على الوضع القانوني في القدس.

الصين

وأعرب ممثل الصين في مجلس الأمن عن قلق بلاده إزاء تدهور الوضع الأمني في الأراضي الفلسطينية وخسارة الأرواح خاصة من الأطفال، مؤكدا أن حماية الأطفال هي مسؤولية أخلاقية والتزام دولي ينبغي الوفاء به، وأنه يجب التحقيق في أحداث العنف الأخيرة وإخضاع المسؤولين للمساءلة.

ودعا للامتناع عن العنف واحترام المقدسات في القدس، خاصة خلال الأعياد والمناسبات الدينية القادمة، معربا عن قلقه من بناء المستوطنات وتهجير الفلسطينيين وهدم منازلهم.

وأكد أن على المجتمع الدولي مساعدة فلسطين لتخفيف الأزمة المالية وتحسين الاقتصاد ومكافحة كوفيد 19، داعيا إلى رفع الحصار عن قطاع غزة في أقرب وقت.

وشدد على ضرورة التوصل لحل دائم على أساس حل الدولتين، من خلال استئناف الحوار وإعادة بناء الثقة على أساس التوافق وقرارات مجلس الأمن.

 الإمارات

وقالت ممثلة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجلس الأمن، إن بلادها تؤيد الدعوة لكافة الأطراف لتجنب اتخاذ خطوات قد تؤدي إلى زيادة الاحتقان والتصعيد، والسعي لخفض التوترات خاصة في القدس، ما يتطلب بذل جهود استباقية ومنسقة لتثبيت أسس التهدئة الأخيرة والحفاظ عليها.

وأكدت أهمية ضمان حق الفلسطينيين في ممارسة شعائرهم الدينية وخطورة المساس بها أو بحرمة المسجد الأقصى، مشيرة إلى أن السنوات الأخيرة شهدت ارتفاعا ملحوظا في الأعمال الاستيطانية، التي تؤثر على حياة الفلسطينيين وهي انتهاك للقانون الدولي، خاصة مع استمرار العنف الذي يمارسه المستوطنون في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأعربت عن القلق إزاء استمرار التهجير القسري للفلسطينيين وهدم منازلهم والاستيلاء على ممتلكاتهم، الأمر الذي يفاقم الأوضاع الإنسانية ويقوض الجهود التنموية.

وتابعت أن بلادها تؤيد الدعوة لوقف كافة الممارسات والحفاظ على آفاق حل الدولتين، وأن على إسرائيل تحمل مسؤولياتها وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

المصدر: وكالة قدس نت للأنباء - نيويورك