بحثت د.آمال حمد وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية، في مقر الوزارة، مع رئيسة بعثة الإتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون نتاليا ابوستولوفا، ونائبتها كاتيا دومنيك، والوفد المرافق، آليات التعاون والعمل المستقبلي في قضايا النوع الاجتماعي، بحضور كادر من الوزارة.
وأكدت د.حمد على أهمية الشراكة مع البعثة في العمل على تعزيز دور النساء في قطاع الأمن، وقطاع العدالة بشكل عام لخدمة قضايا المرأة.
وأضافت د. حمد بأن الوزارة تعمل مع المؤسسة الأمنية من خلال اللجنة الإستشارية، ووحدات النوع الإجتماعي في قوى الأمن، لتمكينها وتعزيز وصولها إلى مواقع صنع القرار، للقيام بدورها المهم في الحفاظ على السلم الأهلي والمجتمعي.
وشّددت د. حمد على أن حقوق الإنسان لا تتجزأ، وأن أبرز الإنتهاكات في هذا الجانب في فلسطين، هي التي يقوم بها الإحتلال، وتطال النساء بشكل خاص سواء كانت الأسيرات، أو النساء التي عانت الحروب في قطاع غزة، أو مناطق التماس وجدار الفصل العنصري.
ثم قدمت لمحة عن عمل وزارة شؤون المرأة على السياسات والقوانين التي تهدف لتعزيز المساواة بين الجنسين وملامسة احتياجات النساء من خلال أذرع الوزارة وهي لجان الاسناد، ووحدات النوع الاجتماعي في الوزارات، ومراكز تواصل في المحافظات.
بدورها أكدت ابوستولوفا على أهمية هذا اللقاء، للإطلاع على تفاصيل عمل الوزارة، وتحديد مجالات التعاون والشراكة، وقدمت عرضاً موجزاً عن عمل البعثة وأهدافها في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وجسر الفجوة في النوع الإجتماعي، وعملها بشكل مباشر مع الشرطة الفلسطينية، وتدريب مجموعات مختلفة في قطاع العدالة، وتشكيل شبكة المحاميات، والعمل على تشكيل شبكة الشرطيات.
