أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، يوم الخميس، أن إضراب الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي  لا زال قائماً وفي موعده، ولا زال الحوار مستمرا في هذه الأثناء من أعلى المستويات السياسية الفلسطينية، وفي حال فشل الحوار والجلسات سيكون غداً أول أيام الإضراب.

وطالبت الهيئة في بيان لها، المؤسسات العاملة في مجال الأسرى ووسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، التعامل بمسؤولية في قضية الإضراب، بعيداً عن السبق الصحفي والتنافس الذي لا يخدم ما يقدم من بطولات وتضحيات.

واضافت الهيئة " جميعنا سنكون جسم واحد خلف اسرانا، وسنكون رهن اشارة قادة الحركة الأسيرة في السجون، لانهم اصحاب القرار النهائي في خوض الإضراب من عدمه".

واوضحت الهيئة بأن"كافة الجهود من القيادة الفلسطينية تركز على ضرورة تلبية مطالب أسرانا، وأنه من حقهم العيش بكرامة، وان تطبق عليهم الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تحدثت بشكل واضح عن حقوق اسرى حركات التحرر، وعلى الاحتلال ان يعيد الاوضاع الى ما كانت عليه سابقا لتجنب هذه الانتفاضة."

• 500 معتقل إداري يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ83

ويواصل نحو 500 معتقل إداري، مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي تحت شعار "قرارنا حرية"، لليوم الـ83 على التوالي، في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري.

وكان الأسرى الإداريون قد اتخذوا مطلع شهر كانون الثاني الماضي موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات كما في حالة المناضل علي الجمّال.

يذكر أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال بلغ نحو 4500 أسير، بينهم 31 أسيرة، وقرابة 180 طفلا.