دعا تيسير خالد ، وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن  الذي يزور المنطقة من جديد الى " مزيد من الحذر وعدم بيع الفلسطينيين نفس البضاعة الكاسدة ، التي اعتادت الادارة الاميركية تسويقها بوعود تتكرر باستمرار على امتداد الشهور الماضية منذ نجاح الرئيس جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الاميركية بدءا بوعودها إعادة فتح القنصلية الاميركية في القدس ومكتب الثمثيل الفلسطيني في واشنطن مرورا بتحسين مستوى معيشة الفلسطينيين تحت الاحتلال وانتهاء بالتمسك بخيار حل الدولتين دون ان يشعر الجانب الفلسطيني بأن شيئا محدودا قد تحقق على هذا الصعيد . "

وأضاف بأن "الفلسطينيين باتوا يشعرون بأن الادارة الأميركية في مواقفها من سياسة حكومة اسرائيل ومن الصراع الفلسطيني – الاسرائيلي تشتري المزيد من الوقت بمسكنات سياسية لم تفلح حتى الان في تحسين مستوى معبشتهم ، التي تتردى من يوم لآخر بفعل سياسة القرصنة والسطو على المال العام الفلسطيني بحجج تتقاطع فيها مع الادارة الاميركية او في ممارسة الضغط على الاحتلال لوقف جميع الاجراءات أحادية الجانب ، التي تدمر فرص التقدم نحو تسوية سياسية تجعل من حل الدولتين أمرا محتملا كوقف سياسة التهويد والترانسفير والتطهير العرقي التي تمارسها اسرائيل في القدس وفي الاغوار الفلسطينية ومناطق جنوب الخليل وغيرها من المناطق في طول الضفة الغربية وعرضها وانتهاء بالتوسع في النشاطات الاستيطانية تارة بمصادرة المزيد من الاراضي لفائدة توسيع المستوطنات وتارة أخرى بالتوسع في بناء البنى التحتية كالطرق الالتفافية الجديدة لربط المستوطنات والبؤر الاستيطانية بالداخل الاسرائيلي دونما حاجة للمرور بالمناطق السكنية الفلسطينية وما ينطوي عليه ذلك من أخطار مخطط الضم الذي جرى الاعلان عنه في صفقة ترامب – نتنياهو في حزيران من العام 2020 . "

وأكد تيسير خالد بأن البديل لسياسة شراء الوقت وسياسة المسكنات التي تسير عليها الادارة الاميركية في علاقتها مع الجانب الفلسطيني هو مغادرة سياسة الكيل بمكيالين وسياسة ازدواجية المعايير وممارسة الضغط على دولة الاحتلال الاسرائيلي في أمرين جوهريين هما وقف سياسة الفصل العنصري الاسرائيلية ، التي باتت ركنا اساسيا في سياسة حكام تل أبيب حسب تقارير العديد من المنظمات الدولية والوقف الفوري دون قيد او شرط لجميع الاجراءات أحادية الجانب ، التي تقوم بها دولة الاحتلال وإلزامها في الحد الادنى بما جاء خطة خارطة الطريق الدولية بشأن الاستيطان وذلك بتفكيك جميع البؤر الاستيطانية ووقف البناء في المستوطنات القائمة خلافا للقانون بما في ذلك لأغراض النمو الطبيعي ، حتى يصبح ممكنا الحفاظ علة ما تسميه الادارة الاميركية بحا الدولتين .