قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، حل البرلمان في بلاده بمقتضى الفصل 72 من دستور البلاد "حفاظا على الدولة وعلى مؤسساتها"، واصفا الجلسة البرلمانية العامة التي عقدت اليوم بأنها "محاولة انقلاب فاشلة".

وينص الفصل 72 من الدستور التونسي على أن "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريتها، ويسهر على احترام الدستور".

وقال قيس سعيد في كلمة ألقاها خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي لبلاده، نقلتها القناة التلفزيونية الوطنية (الوطنية الأولى)،  مساء الأربعاء، إن ''الاجتماع الذي عقده مجلس نواب الشعب اليوم عبر قناة تلفزيونية أجنبية لم يحصل قط في تاريخ أي برلمان''.

وعقد البرلمان التونسي المُجمدة أعماله واختصاصاته منذ 25 يوليو الماضي، اليوم جلسة عامة مُثيرة للجدل، عبر تقنية الفيديو، شارك فيها 121 نائبا برلمانيا من أصل 217، تم بث أعمالها مباشرة عبر موقع (يوتيوب).

وترأس هذه الجلسة التي بثتها أيضا قناة (الجزيرة مباشر) طارق الفتيتي النائب الثاني لرئيس البرلمان المُجمدة أعماله، حيث أعلن في ختام الجلسة المصادقة على قرار يتعلق بإلغاء الإجراءات الاستثنائية التي كان الرئيس قيس سعيد قد أعلنها في يوليو الماضي، وجمد بموجبها أعمال واختصاصات البرلمان في بلاده.

وقال إن المُصادقة على هذا القرار الذي حمل اسم "مشروع قانون عدد 1 لسنة 2022 المتعلق بإنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية"، تمت بأغلبية 116 صوتا من أصل 217 هو عدد نواب البرلمان التونسي.

وردا على هذه الجلسة البرلمانية، قال الرئيس قيس سعيد في كلمته أمام أعضاء مجلس الأمن القومي في بلاده، إن "هذا الاجتماع لا شرعية له على الإطلاق، ولا قيمة قانونية له، ولأي قرار صادر عنه.. وهو محاولة فاشلة للانقلاب، وتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي".

وأضاف "لن نسمح أبدا بالتلاعب بمؤسسات الدولة، وسيتم ملاحقة هؤلاء جزائيا، وقد بادرت وزيرة العدل بفتح دعوى أمام النيابة العمومية"، مطمئنا في الوقت نفسه التونسيين قائلا "لتأمنوا جميعا لأن هناك مؤسسات للدولة قائمة، وهناك شعب سيحمي الدولة من هؤلاء الذين لهم فكرة الجماعة لا فكرة الدولة".

وقبل ذلك، كان الرئيس قيس سعيد قد اجتمع مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن، ووصف في كلمة له الجلسة البرلمانية المذكورة بأنها "مؤامرة على أمن الدولة، وخروج مفضوح عن القانون".

وقال "عن أي اجتماع يتحدثون، وبأي قوانين يحلمون، هل يعتقدون أن الدولة جماعة.. الدولة مؤسسات وشعب سيقول كلمته، فلماذا لا ينتظرون..لأنهم يعرفون أن لا شرعية ولا مشروعية لهم على الإطلاق".

وتوعد من وصفهم بـ "العابثين"، قائلا إنه "لن يتركهم يواصلون غيهم وعدوانهم على مقدرات الشعب"، مُعتبرا في هذا السياق أن ''نجوم السماء أقرب لهم من مساعيهم لتقسيم البلاد وزرع الفتنة''.

وحذر في هذا الصدد من أن أي "لجوء للعنف سيواجه بالقانون وفي إطار احترام القانون بالقوات المسلحة العسكرية والقوات المسلحة المدنية..لأن الدولة لن تكون أبدا لعبة بين أيدي هؤلاء الذين حاولوا الانقلاب عليها"، وفق قوله.

وأكد أنه تحدث مع وزيرة العدل ليلى الجفال، بخصوص الجلسة البرلمانية العامة المُثيرة للجدل، وذلك "من أجل أن تقوم النيابة العمومية بدورها".

وبعد ذلك مباشرة، توجهت وزيرة العدل بطلب للنائب العام لدى محكمة الاستئناف بتونس العاصمة بفتح التتبع القضائي اللازم ضد عدد من النواب بالبرلمان بتهمة "جرائم تكوين وفاق بقصد التآمر على أمن الدولة الداخلي" طبقا للفصل 23 من الجزائي وذلك على خلفية الجلسة البرلمانية المذكورة.