أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، ووزير الأمن الداخلي، عومر بار ليف، عن إضافة 181 مليون شيكل لميزانية الشرطة على خلفية حالة رفع حالة "التأهب الأمني" على إثر العمليات الأخيرة.

ويأتي تعزيز قوات الشرطة على خلفية قرار تشكيل وحدة من "حرس الحدود" بالاعتماد على قوات الاحتياط.

وقررت الحكومة الإسرائيلية بتمرير الأموال على دفعتين؛ الأولى، بشكل مباشر 111 مليون شيكل، الثانية، 70 مليون شيكل حتى آب/ أغسطس من 2022.

ومن ضمن القرار الحكومي، تجنيد 200 عنصر لوحدات "حرس الحدود"، وتزويد القوات بـ6500 دروع واقية و4000 خوذة و40 دراجة نارية.

ومن ضمن القرار، تزويد 10 وحدات تابعة لـ"حرس الحدود"، وتجنيد متطوعين، وتعزيز "قوات الحرس القومي وتجنيد الاحتياط".

وكان قد قرر المجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابنيت)، مساء الأربعاء، تعزيز قوة الردع الإسرائيلية وتنفيذ "عمليات استباقية واسعة النطاق"، في محاولة لإحباط عمليات محتملة في المدن الإسرائيلية، بما في ذلك فرض عقوبات جماعية على المقربين من منفذي العمليات، كما قرر استكمال أعمال بناء جدار الفصل العنصري، والدفع بمزيد من القوات في مسعى لـ"تعزيز الشعور بالأمن" لدى المواطنين الإسرائيليين.

وجاء في بيان صدر عن الكابينيت أنه قرر "تكثيف تواجد القوات الأمنية وتعزيز القوات الميدانية مع التركيز على نقاط الاحتكاك وتعزيز القوات في مناطق التماس"، بالإضافة إلى استكمال أعمال بناء جدار الفصل العنصري لسد الثغرات التي تتيح دخول عٌمّال من الضفة المحتلة.

وكان قد قرر وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، في ختام مداولات بمشاركة قادة الجيش الإسرائيلي، أمس الأربعاء، في أعقاب عمليات إطلاق النار والدهس والطعن، خلال الأسبوع الأخير، إضافة 12 كتيبة إلى قوات الاحتلال في الضفة الغربية وكتيبتين عند السياج الأمني المحيط بقطاع غزة تشمل قناصة ووحدات خاصة، فيما ذكرت تقارير أن الطلب على شراء أسلحة من قبل مواطنين إسرائيليين قد ارتفع.