أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن سلطات الاحتلال استمرت خلال شهر آذار/ مارس الماضي في تصعيد حملات التنكيل والاعتقال بحق الفلسطينيين، حيث رصد المركز(470) حالة اعتقال بينهم 64 طفلاً، و7 سيدات.

 وأوضح "مركز فلسطين" في تقريره الشهري حول الاعتقالات أن الاحتلال صعد خلال الشهر الماضي من عمليات الاعتقال في مدن وقرى الضفة الغربية والداخل المحتل، بينما احتلت القدس كالعادة المركز الأول في أعداد المعتقلين والتي بلغت (176) حالة اعتقال، بينهم نساء وأطفال.

ومن قطاع غزة اعتقلت قوات الاحتلال 9 مواطنين بينهم المواطنين وائل مطر من شمال قطاع غزة، وإبراهيم أبو حصيرة من مدينة غزة واعتقلا خلال مرورهما عبر حاجز "بيت حانون- إيرز" وسبعة آخرين اعتقلوا خلال اجتيازهم السياج الحدودي جنوب وشمال القطاع.

بينما طالت الاعتقالات خلال الشهر الماضي 3 من نواب المجلس التشريعي وهم النائب "ناصر عبد الجواد" من دير بلوط قضاء سلفيت اعتقل بعد مداهمة منزله، والنائب المقدسي المبعد للضفة "أحمد عطون" والنائب "خليل ربعي" من يطا جنوب الخليل حيث تم التحقيق معه لساعات والإفراج عنه، ليرتفع عدد النواب المختطفين الى 9 نواب.

   اعتقال النساء والأطفال

الباحث "رياض الأشقر" مدير المركز قال إن الاحتلال واصل خلال شهر مارس الماضي استهداف الأطفال بالاعتقال والحبس المنزلي وفرض الغرامات المالية، حيث رصد 64 حالة اعتقال لقاصرين أصغرهم الطفلين محمد سنقرط (٩ أعوام) والطفل داوود حجازي (١١ عاماً) من قرية العيساوية شمال شرق القدس المحتلة، والطفل قصي وائل جادو (١١ عاماً) من مخيم عايدة شمال بيت لحم.   

 بينما اعتقلت 7 نساء بينهن اسيرتين محررتين وهما الصحفية والمحررة بشرى الطويل من البيرة على حاجز زعترة جنوب نابلس وصدر بحقها قرار اعتقال إداري لمدة 3 شهور، والأسيرة المحررة ياسمين شعبان من جنين والتي كان أفرج عنها قبل عامين بعد أربعة أعوام من الاعتقال،  

كذلك اعتقلت قوات الاحتلال الطالبتين فى جامعة النجاح عايدة المصري، وامنة بلال اشتية بعد مداهمة منزلهما في مدينة نابلس، كذلك اعتقلت السيدة وجدان بشارة هلسة للمطالبة بتسليم نجلها إسلام وهي من حي جبل المكبر بالقدس، واعتقلت الشابة نجوى عدنان من سكان نابلس خلال وجودها في المسجد الأقصى، وأطلق سراحها في اليوم التالي.

انتصار الإرادة

وأشار الأشقر الى ان الأسرى كانوا على موعد مع خوض إضراب مفتوح عن الطعام خلال الشهر الماضي، بعد سلسلة خطوات نضالية خاضوها رفضا للعقوبات التي فرضتها إدارة السجون بحقهم، الا ان إرادة الأسرى انتصرت بوحدة كلمتهم ونضالهم الجماعي واستطاعوا ان يجبروا الاحتلال على تحقيق معظم مطالبهم قبل الدخول في الإضراب الذي تم تعليقه.

وبين الأشقر ان مطالب الأسرى التي وافق الاحتلال على تنفيذها للحيلولة من الدخول في إضراب شامل أبرزها إعادة العديد من أصناف الكانتينا التي منعها الاحتلال عن الأسرى وإعادة تفعيل الهاتف العمومي لدى الأسرى المرضى في مستشفى سجن الرملة وهو ما تم بالفعل بعد أيام، وإلغاء قرار نقل أسرى المؤبدات كل 6 شهور، وزيادة المبلغ المالي الذي يودع في حساب الأسرى في كانتين السجن، وتلقى وعد واضح لتركيب الهاتف العمومي عند الأسيرات.

مقاطعة المحاكم الإدارية

وعدَّ الأشقر استمرار اصدار القرارات الإدارية بحق الأسرى رغم عدم مثولهم أمام المحاكم لهو دليل واضح على شكلية وصورية المحاكم الادارية، يؤكد أنها محاكم سياسية جاهزة تقف خلفها مخابرات الاحتلال.

حيث أصدرت محاكم الاحتلال الصورية خلال شهر مارس الماضي (91) قراراً إدارياً بين جديد وتجديد، تراوحت ما بين شهرين إلى ستة أشهر، ليرتفع عدد الأوامر الإدارية التي صدرت منذ بداية العام الجاري الى (294) قرار.

ويواصل الاسرى الإداريين البالغ عددهم 490 اسيراً ومنذ بداية العام الجاري مقاطعة المحاكم الإدارية على اختلاف مستوياتها، بهدف تسليط الضوء على هذه السياسة التعسفية التي تستنزف أعمارهم دون تهمه ويستخدمها الاحتلال كعقاب جماعي للفلسطينيين لضمان اعتقال المئات منهم دون محاكم او تهم.

ولا يزال الاحتلال يتعنت في فتح ملف الاسرى الإداريين، الأمر الذي قد يدفع الاسرى خلال الفترة القادمة الى تصعيد خطواتهم النضالية التي قد تصل لإضراب مفتوح عن الطعام.