أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. احمد ابو هولي بأن الدول العربية المضيفة للاجئين ترفض نقل صلاحيات الأونروا لحكوماتها او لأي  منظمة دولية .

وقال ان موقف منظمة التحرير "واضح" يرفض أية محاولات لوقف عمل الاونروا أو التحول في وظيفتها، أو نقل صلاحياتها للدول المضيفة او للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين والذي تم التأكيد عليه في كافة اجتماعات اللجنة الاستشارية للأونروا ، ولقاءات وفدها مع المانحين على هامش اجتماعات اللجنة الاستشارية ".

جاءت تصريحات د. ابو هولي تعقيباً على ما تداولته بعض وسائل الاعلام حول "مخطط الدمج" تطرحه دول غربية وفق مسارات عدة: الأول مسار تضغط باتجاهه دول كألمانيا وفرنسا لدمج "الأونروا" بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، والثاني يضغط لدمج مؤسسات الوكالة بالوزارات المعنية في الدول المضيفة، فيما تضغط الدول الاسكندينافية لتحويل "الأونروا" إلى وكالة مستقلة بإشراف البرامج الدولية كالبنك الدولي لضبط الهدر والتوظيفات العشوائية".والذي سيجري مناقشته على هامش الإجتماع الدوري للجنة الاستشارية لـ "الأونروا" والذي سيعقد في بيروت في حزيران/يونيو القادم.

واضاف: تواصلنا مع الاخوة في  لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني التي اكدت نفيّها لما تناقلته وسائل الاعلام حول طلب الامم المتحدة بإلحاق جهاز أمن الأونروا في لبنان بقوات اليونيفيل، كما ابلغتنا بعدم صحة  المعلومات بتلقيها مخطط الدمج الذي اثارته وسائل الاعلام .

واوضح بان وفد دولة فلسطين شارك (وجاهياً) في اجتماعات اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة الاستشارية للأونروا وهي ولجنة فنية يشارك فيها ممثلي الدول المانحة و رئاسة الاونروا ومدراء برامجها والتي تتكفل بإعداد التقارير وصياغة التوصيات للجنتها الاستشارية لم يدرج على جدول  اعمالها (مخطط الدمج الذي تناولته سائل الاعلام).

واكد د. ابو هولي بان ليس من صلاحية اللجنة الفرعية او اللجنة الاستشارية وفق انظمتها ولوائحها مناقشة قضايا تتعلق بتفويض الاونروا ، الذي يقتصر فقط على الجمعية العامة للأمم المتحدة .

واوضح  بان اجتماعات اللجنة الاستشارية للأونروا برئاسة لبنان ستعقد في بيروت  في 16 حزيران/ يونيو القادم، لمناقشة مستجدات الازمة المالية والأليات المبتكرة لحشد الموارد المالية بالإضافة الى استراتيجية الاونروا للأعوام 2023 – 2028 .

وشدد بان منظمة التحرير الفلسطينية ستبقى الجدار المنيع لحماية حقوق اللاجئين والحفاظ على هويتهم الى حين عودتهم الى ديارهم التي هجروا منها عام 1948 طبقاً لما ورد في القرار 194 ، وستبقي بالمرصاد لأي طرف يسعى الى العبث في تفويض عمل الاونروا او نقل صلاحياتها لحكومات الدول المضيفة او لمنظمات اممية .