أفادت هيئة البث الإسرائيلي "كان 11" بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، دعا المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت) للانعقاد يوم الأحد المقبل.

وذكرت القناة الرسمية بأن انعقاد الكابينيت يأتي "على خلفية التوترات الأمنية والاستعداد لرمضان"، وذلك في ظل الخطاب الرسمي والإعلامي الإسرائيلي الذي يواصل تحذيراته من "اشتعال الأوضاع" خلال شهر رمضان.

وبذلك يكون الكابينيت الإسرائيلي قد انعقد للمرة الثانية خلال عشرة أيام؛ وكان قد تقرر في اجتماعه الأخير "مراجعة سياسته وخطط العمل التي تم وضعها بناءً على الظروف وعلى مجريات الأمور على الأرض".

وكان الكابينيت الإسرائيلي قد انعقد في 30 آذار/ مارس الماضي، في أعقاب عملية إطلاق نار في بيني براك، أعقبت عمليتين في في بئر السبع، في 22 آذار/ مارس الماضي، والخضيرة، في 27 آذار/ مارس الماضي، وأوقعت مجتمعة 11 قتيلًا إسرائيليًا.

وكان الكابينيت قد فرر تعزيز قوة الردع الإسرائيلية وتنفيذ "عمليات استباقية واسعة النطاق"، في محاولة لإحباط عمليات محتملة في المدن الإسرائيلية، بما في ذلك فرض عقوبات جماعية على المقربين من منفذي العمليات، كما قرر استكمال أعمال بناء جدار الفصل العنصري، والدفع بمزيد من القوات في مسعى لـ"تعزيز الشعور بالأمن" لدى المواطنين الإسرائيليين.

وجاء في بيان صدر عن الكابينيت، حينها، أنه قرر "تكثيف تواجد القوات الأمنية وتعزيز القوات الميدانية مع التركيز على نقاط الاحتكاك وتعزيز القوات في مناطق التماس"، بالإضافة إلى استكمال أعمال بناء جدار الفصل العنصري لسد الثغرات التي تتيح دخول عٌمّال من الضفة المحتلة.

كما أقر الكابينيت "تنفيذ عمليات استباقية واسعة النطاق، مع التركيز على الناشطين المنتمين إلى أيديولوجية تنظيم ‘الدولة الإسلامية‘ (داعش)"؛ و"مواصلة حملة معالجة مشكلة السلاح غير القانوني في المجتمع العربي وتوسيعها".

وتقرر كذلك "تعزيز الردع وتأكيد ثمن الخسائر التي يتكبدها الأشخاص الذين ينتمون إلى الدوائر المقربة من مرتكبي العمليات. وبضمن ذلك تقرر إلغاء تصاريح العمل من الأشخاص المنتمين إلى الدوائر المقربة من منفذي العملياتن والعمل السريع على هدم منازلهم".

وأضاف بيان الكابينيت أنه تقرر "زيادة رصد ومتابعة أنشطة التحريض على الشبكات الاجتماعية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بناء على ذلك (بما يشمل تعديلات قانونية، إذا لزم الأمر)" بالإضافة إلى "مواصلة بناء القوة ومعالجة الاحتياجات الخاصة بشرطة إسرائيل. بضمن ذلك، تقرر إضافة مئات الشواغر وإنجاز عمل إداري سريع لتخصيص الميزانيات الإضافية من أجل تمكين الشرطة الإسرائيلية من مواجهة التحديات التي تواجهها حاليًا".

وفي مؤتمر صحافي عقده في الضفة الغربية في مقر فرقة "يهودا والسامرة" التابعة لجيش الاحتلال، ادعى بينيت إلى أن أجهزة الأمن أحبطت أكثر من 15 "هجوما كبيرا" في الضفة الغربية وسائر المناطق في البلاد خلال الفترة الماضية.

وادعى أنه "تم اعتقال 207 من المشتبه بهم خلال الأيام الأخيرة". وتابع أنه "وصلنا إلى أكثر من 400 مشتبه على علاقة كهذه أو تلك مع ‘داعش‘ أو تنظيمات متطرفة أخرى".

وفي السياق ذاته، جاء في بيان للناطق العسكري الإسرائيلي أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، أوعز برفع حالة تأهب القوات الإسرائيلية عند الحدود مع مصر "مقابل معقل تنظيم ‘داعش‘ في سيناء".

وجرى إصدار التعليمات في أعقاب العمليتين الأخيرتين في بئر السبع والخضيرة، اللتين نفذهما مؤيدون لـ"داعش" من المجتمع العربي، وإثر احتمال أن يحاول عناصر "داعش" في سيناء تنفيذ هجوم ضد إسرائيل عند الحدود".

هذا ويعقد وزير الخارجية الإسرائيلية، يائير لبيد، ووزير الجيش، بيني غانتس، غدا الأربعاء، لقاء مع السفراء الأجانب لدى إسرائيل، حول التوتر الأمني في البلاد وذلك على خلفية انتقادات دولية لإسرائيل، وفي محاولة لإظهار وجود وحدة في موقف الحكومة الإسرائيلية إثر خلاف بين لبيد وغانتس بسبب لقاءات الأخير مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وانتقاداته للبيد بعد جولته في باب العامود والبلدة القديمة في القدس المحتلة.

وسيسعى غانتس ولبيد خلال اللقاء مع السفراء، الذي يتوقع أن يشارك فيه قرابة 80 سفيرا أجنبيا، سياسة إسرائيل الأمنية تجاه الفلسطينيين وإيران، وسيزعمان أن هناك ضرورة للحفاظ على الاستقرار. وسيكرران الحديث عن قلق إسرائيلي من الاتفاق النووي بين الدول العظمى وإيران، وفق ما ذكر موقع "واينت الإلكتروني اليوم، الثلاثاء.

وتطرق غانتس، أمس، إلى جولة لبيد الاستفزازية في باب العامود في القدس المحتلة، والتي دارت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في أعقابها، أسفرت عن إصابة 19 فلسطينيا واعتقال آخرين.

وقال غانتس إن "هناك الكثير من الأشخاص الذين يريدون التجول في أماكن كثير وفي أوضاع عدة – التفكير مسبقا بالجولة أفضل. ومن دون الخوض في تفاصيل الجولة، دعونا لا نقوم بأمور تثير غليان أو أمور تقوض الاستقرار، والتي تشكل اختبارا هاما في هذه الفترة".

وأشار "واينت" إلى أن العلاقات بين غانتس ولبيد هي إحدى العلاقات الأكثر توترا داخل الحكومة الحالية. "وغانتس، الذي كان في الماضي شريك لبيد في قيادة حزب كاحول لافان الموحد، مقتنع بأن لبيد، وأحيانا بمساعدة جهات أخرى في الحكومة، يعمل ضده".

وتصاعد التوتر بينهما بعدما طلب غانتس المشاركة في لقاء في رام الله مع عباس والملك الأردني عبد الله الثاني. وتم رفض الطلب لأن اللقاء عُقد في اليوم الذي اجتمع فيه لبيد مع وزراء الخارجية الأميركي والإماراتي والمصري والمغربي والبحريني في النقب، بداية الأسبوع الماضي. وفسرت جهات في الحكومة طلب غانتس بأنه "تحدٍ"، حسب "واينت".

ونقل "واينت" عن مسؤولين في الحكومة قولهم إن بين غانتس ولبيد تسود علاقات عمل مهنية وليس أكثر من ذلك، وأنه عندما هدد غانتس بأنه لن يصوت مع الائتلاف في الكنيست، تم توثيق غانتس يقول للبيد: "أنت وبينيت (رئيس الحكومة نفتالي بينيت) تقاسمتما الإحاطات ضدي مناصفة".