قرّر حزب "يمينا"، الذي يترأسه رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، فصل عضو الكنيست، عاميحاي شكلي من الحزب، واعتباره منشقًّا، وذلك لمنع إمكانية ترشّحه في حزب قائم حاليًّا، في انتخابات الكنيست المقبلة.

والتقى أعضاء كنيست من حزب "يمينا"، هم وزيرة الداخلية، أييليت شاكيد، ونائب الوزير أفير كارا، وعضو الكنيست نير أورباخ، خلال الليلة الماضية، للتباحث في خطوات قد ينفذونها لاحقا، على خلفية انشقاق زميلتهم في الحزب، عضو الكنيست عيديت سيلمان، عن الائتلاف الحكومي وانضمامها إلى صفوف المعارضة، أمس الأربعاء. واتفق الثلاثة على العمل من خلال التنسيق بينهم في الأيام القريبة المقبلة.

كذلك التقى كارا، أمس، مع سيلمان وشيكلي، الذي انشق عن الائتلاف في أعقاب تشكيل الحكومة الحالية، وبحث معهما إمكانية شق "يمينا" وتشكيل كتلة جديدة في الكنيست مؤلفة من ثلاثتهم، وذلك من أجل منع إمكانية أن يعلن "يمينا" عن سيلمان وشيكلي كمنشقين، الأمر الذي من شأنه فرض قيود عليهما تتعلق بترشحهما مستقبلا ومنع انضمامهما إلى حزب الليكود وترشيحهما في أماكن مضمونة في قائمة مرشحي الليكود لانتخابات الكنيست المقبلة، حسبما نقل موقع "عرب 48" عن ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الخميس.

وجاء لقاء شاكيد وكارا وأورباخ في أعقاب اللقاءات التي عقدها رئيس "يمينا" ورئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، مع جميع أعضاء الكنيست الخمسة من حزبه، في محاولة لمنع انشقاقهم.

وقال "يمينا" في بيان أصدره مساء اليوم، إنّه "منذ تاريخ تشكيل الحكومة وعلى رأسها ’يمينا’ وحتى قبل تشكيلها؛ اختار عضو الكنيست شيكلي تطليق الحزب، والتصرف بمعارضة تامّة لمواقفه، من خلال نشاط مدروس لإفشاله، و(لإفشال) الائتلاف، والحكومة الإسرائيلية".

وأضاف أنّ شيكلي "تصرّف بشكل مستفزّ من أجل إحباط أنشطة الكتلة البرلمانية ("يمينا") والائتلاف، وذلك حينما لم يكن حاضرا في الأغلبية الساحقة من عمليات التصويت (التي تُجرى) في الكنيست، من أجل تجنُّب التصويت ضد موقف الكُتلة".

وذكر أنّ شيكلي "اعترف في مقابلات إعلامية متكررة، بأنّ هذا السلوك (تغيّبه عمدا عن التصويت في الكنيست) مقصود وتكتيكيّ، من أجل محاولة تجنُّب إعلان انشقاقه من كتلته البرلمانية".

ولفت البيان إلى أن شيكلي "صوّت مرارًا وتكرارًا ضد موقف الحزب، بما في ذلك التصويت على قانون المواطنة الذي أعلنته المعارضة باعتباره تصويتًا بحجب الثقة عن الحكومة"، مضيفا: "في تصويته ضد قانون المواطنة، أضر عضو الكنيست شيكلي عن قصد، بأمن دولة إسرائيل والقيم الصهيونية لدولة إسرائيل، كعمل معارَضة متعمّد، ضد الحكومة وضد ’يمينا’".

وشدّد البيان على أن شيكلي "صوّت خلافا لموقف ’يمينا’ والائتلاف كذلك، لـ651 مرة بثبات وبدون استثناء". كما ذكر البيان أنّ "عضو الكنيست شيكلي قام بدور فاعل في الأحداث والمظاهرات وأنشطة الاحتجاج ضد الحكومة و’يمينا’، وضد رئيس الحكومة ورئيس حزبه، نفتالي بينيت".

من جانبه، أصدر حزب الليكود، بيانا مقتضبا قال فيه، إنّ "بينيت يحاول الانتقام من عضو الكنيست عاميحاي شيكلي، أحد أعضاء حزبه، والذي انتُخِب بأصوات اليمين، وبقي أمينا للقيم التي انتُخِب من أجلها".

وذكر الليكود أنّ خطوة بينيت "لن تمرّ، وسنجابهها بكل الطرق العامّة (الجماهيرية كالاحتجاجات) والقانونية، وستسقط حكومة بينيت حتّى قبل الجلسة التي يريد عقدها"، من إجلال إتمام فصل شيكلي، والتي يُرجّح أن تكون في بداية الأسبوع المقبل.

وفي أوّل ردّة فعل منه إزاء الأزمة السياسية الحالية، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد في منشور عبر "فيسبوك"، مساء اليوم، إنّ "التطرف لن يهزم دولة اسرائيل. (عضو الكنيست ورئيس حزب ’عوتسما يهوديت’، إيتمار) بن غفير، وسموتريتش لن يأخذوا بلادنا منا بقوة السلاح".

وذكر لبيد أنه "يتم عمل كل شيء لإبقاء الحكومة مستمرة لفترة طويلة"، مضيفا أنه في "هذه الأيام نتعامل مع أزمة ائتلافية صعبة. إنها ليست الأولى وربما ليست الأخيرة".

وأوضح أنه تحدث خلال اليومين الماضيين "مع جميع قادة الأحزاب (في الائتلاف) أكثر من مرة" وقال: "الجميع متأهّب حتى نتمكن من تجاوز هذا، دون مزيد من الصدمات".