أعلن وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، مساء السبت، عن رزمة من القرارات بعد انعقاد جلسة تقديرات أمنية على إثر حالة التوتر الأمني والتصعيد العسكري بمخيم جنين شمال الضفة الغربية.

وذكرت تقارير عبرية بأن سلطات الاحتلال قررت منع دخول وخروج فلسطينيي الـ48 من وإلى جنين، سواء كان الدخول مشيا على الأقدام أو من خلال المركبات، من حاجزيْ الجلمة وريحان "حاجز برطعة".

ووفقا للقرارات الصادرة، سيُمنع التجار الفلسطينيين من الدخول إلى أراضي عام 1948.

في ما يخُص العُمال الفلسطينيين، سيُسمح لهم بمواصلة دخولهم إلى مناطق الـ48 للعمل لكن بمزيد من التضييق على العمال الفلسطينيين من خلال "تعزيز التشديدات الأمنيّة".

وبموجب قرارات وزير الجيش الإسرائيلي، سيُحرم 5 آلاف فلسطيني من لقاء ذويه وعائلته على جانبي الخطّ الأخضر بين سكان محافظة جنين والداخل.

وقال غانتس في بيان إنه "سيعرض غدًا على الحكومة في تل أبيب خطة لتعزيز الأمن على طول الحدود مع الضفة الغربية."

وبحسب بيان لغانتس، فإن "الخطة ستكون من خلال تخصيص 360 مليون شيكل لتعزيز الحماية على طول الجدار وسد الثغرات الأمنية فيه، وتعزيز الأمن على طول خط التماس مع الضفة."

وأشار إلى أن هذه الخطة السريعة ستكون في ضوء الحاجة التشغيلية العاجلة لهذا العام، على أن تستمر في الأعوام المقبلة مزيد من الأعمال المماثلة.

  وأعلن منسق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية غسان عليان، مساء اليوم ، عن فرض سلسلة عقوبات بحق أهالي جنين.

وبحسب قناة 12 العبرية، فإنه تقرر منع دخول فلسطينيي الداخل إلى جنين عبر معبري الجلمة "الجلبوع" وريحان "برطعة".

كما تقرر، منع الزيارات العائلية لسكان جنين، إلى أقاربهم داخل الخط الأخضر، وذلك بعد أن كان سمح لـ 5 آلاف فلسطيني بالسماح بتلك الزيارات.

وأشارت إلى أنه لن يسمح بدخول التجار وكبار رجال الأعمال الحاصلين على تصريح (BMC) من سكان جنين بالدخول للخط الأخضر.

وتقرر إيقاف نقل الركام الصخري بطريقة DTD عبر المعابر في محافظة جنين.

فيما سيستمر دخول العمال الفلسطينيين إلى الخط الأخضر بشكل إعتيادي مع زيادة عمليات التفتيش في المعابر..حسب القناة 12