عقدت هيئة شئون الأسرى والمحررين في المحافظات الجنوبية يوم السبت فى قاعة القدس فى جامعة فلسطين اجتماعاً للمشاركين والأسرى والمحررين وذويهم بحضور رئيس إدارة الهيئة الأستاذ حسن قنيطة و رئيس الهيئة الفلسطينية للثقافة والفنون و التراث أ. جمال سالم ووفد من الهيئة ونشطاء فى قضايا الأسرى والتراث الفلسطينى وبحضور كادر الهيئة عضو اللجنة الاعلامية أ. أسامة الوحيدى، وعضو اللجنة التحضيرية أ. خضر عبد النبى ومسئولى الاعلام الالكترونى أ. محمد الأشقر وأ. هيثم المصرى لاطلاع الحاضرين على آخر المستجدات فيما يتعلق بترتيبات المؤتمر ومعرض الأسرى فى يومى السابع والثامن عشر من شهر نيسان الجارى .
وقال رئيس لجنة ادارة هيئة شئون الأسرى والمحررين في المحافظات الجنوبية ورئيس اللجنة الاعلامية للمؤتمر الأستاذ حسن قنيطة أن كل قضايا الأسرى ساخنة وتستوجب العمل بكل الامكانيات لمساندتهم ، مضيفاً أن إدارة مصلحة السجون تقوم بعشرات الانتهاكات التى لا تعد ولا تحصى بهدف التضييق على الأسرى كسياسة الاستهتار الطبى ، والتفتيشات والاقتحامات، والمعاملة السيئة ، وتطرق للاجراءات والقرارات والانتهاكات في أعقاب عملية انتزاع الحرية من نفق سجن جلبوع .
وأشاد المدير العام بالهيئة وعضو اللجنة العلمية بالمؤتمر الباحث الدكتور رأفت حمدونة بجامعة فلسطين لقيامها بمؤتمر الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من منظور وطني ودولي والذي تعقده جامعة فلسطين في 17 – 18 من ابريل/ نيسان 2022م، معتبراً المؤتمر عملاً نوعياً فى دعم قضايا الأسرى فى المحاور الخمسة ( تاريخى سياسى ، وقانونى، واعلامى، واجتماعى انسانى وفى أدب السجون) ، الأمر الذى سيثرى المكتبة بالأبحاث المحكمة التى ستكون قاعدة مهمة للمعلومات والدراسات الأكاديمية للباحثين والطلاب .
وقال مدير دائرة التعليم وعضو اللجنة التحضيرية فى المؤتمر أ. وائل السعدونى أن إدارة السجون تعمل على عرقلة المسيرة التعليمية للأسرى فى السجون وذلك بمنع الثانوية العامة، والانتساب للجامعات منذ السابع عشر من مارس 2009م ، في أعقاب قانون " شاليط " المخالف للمادة 28 من اتفاقية جنيف الثالثة التي أكدت على تشجيع الأنشطة الذهنية والتعليمية للأسرى من قبل الدولة الحاجزة .
مشيداً بدور هيئة شؤون الأسرى والمحررين وعلى رأسها اللواء قدرى أبو بكر ، ووزارة التربية والتعليم الفلسطينى وعلى رأسها الوزير مروان عورتاني على جهودهم الكبيرة في انجاح المسيرة التعليمية في السجون، وطالب الجامعات الفلسطينية وعلى راسها جامعة فلسطين بعقد اتفاقية مع الهيئة على غرار الاتفاقيات الموقعة مع جامعة الاسراء وغزة فى تعليم المحررين وأبناء الأسرى.
وطالبت مديرة الدائرة القانونية بهيئة الأسرى وعضو اللجنة الاعلامية فى المؤتمر الأستاذة وسام السلطان بحماية دولية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية ، في أعقاب الهجمة غير المسبوقة عليهم ، وبينت انتهاكات سلطات الاحتلال من خلال سياسة التحقيق والتعذيب بطرق محرمة وممنوعة دولياً، مبينة أن دولة الاحتلال شرعت التعذيب التعذيب ، وتجاوزت المكانة اللقانونية للأسرى على قاعدة حقهم المشروع بمقاومة الاحتلال وفق اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة والمعاهدات الدولية وقرارات الأمم المتحدة ، التى أيّدت حق كل شعب في العمل على تحرير أرضه المحتلة بكافة الوسائل المشروعة، استناداً إلى حق الدفاع الشرعي عن النفس، وحق تقرير المصير وفق توصية الجمعية العامة للأمم المتحدة التى نادت لاحترام وتأمين ممارسة هذا الحق .
