قال رئيس الوزراء الإسرائيبي نفتالي بينيت، إن السياسة التي تتبعها حكومته مع الفلسطينيين في الضفة الغربية ، بـ"تقديم" ما تعتبره "تسهيلات" في مناح معينة والتضييق عليهم في مناح أخرى والتي ينتهجها وزير الجيش بيني غانتس، تأتي ضمن سياسة "العصا والجزرة" لامتصاص الغضب الفلسطيني ومنعا لاشتعال الأوضاع الأمنية.
جاءت تصريحات بينيت في مقابلات أجراها مع قنوات التلفزة العبرية وبثت خلال النشرات المسائية، تحدث خلالها حول الأوضاع الأمنية وأزمة ائتلافه الحكومي المتأرجح في أعقاب خسارته الأغلبية في الكنيست، إثر استقالة عضو الكنيست، عيديت سيلمان ("يمينا")، الأسبوع الماضي، كما دافع خلال المقابلات عن حكومته مشددا على أنها تتبع نهجا يمينيا رغم أنها أقيمت بمشاركة أحزاب "يسار - وسط" و"يمين - وسط".
وعن انشقاق رئيسة الائتلاف المستقلة، سيلمان، وانشقاقات محتملة أخرى في ائتلافه الضيّق، قال بينيت إنه "نجح بإرساء القارب في وضع مستقر"، وقال إن حزبه وسائر كتل الائتلاف تجتمع على عدم ضرورة الذهاب إلى انتخابات جديدة ، حيث قد يشكل "كارثة ودوامة لا نهاية لها".
وبحسب بينيت فإن المنشقين عن حزبه وائتلافه، تعرضوا لضغوطات كبيرة وغير محتملة من المعارضة اليمينة بقيادة بنيامين نتنياهو، وقال إن سيلمان تعرضت للإساءات المتواصلة من قبل أنصار "الليكود" و"الصهيونية الدينية" الذين وصفوها في مظاهرات متكررة نظمت قرب منزلها بـ"الخائنة والنصابة وغيرها من الأوصاف الأشد قسوة".
وقال بينيت "المطروح في هذه المرحلة هو إما تقوية وتعزيز الحكومة بعد الضربة التي تلقيناها، وهي ضربة وتطور سلبي جدا. لكن من الممكن بالتأكيد إدارة حكومة كهذه لفترة طويلة؛ أو العودة إلى هاوية الانتخابات وانتخابات أخرى ثم انتخابات أخرى".
وشدد على أن القائمة المشتركة، ورغم خسارته للأغلبية في الكنيست، لن تكون جزءا من الحكومة أو الائتلاف، مستنكرا الدعوات التي صدرت عن نواب في المشتركة وجهوها إلى الشبان العرب برفض الخدمة في قوات الأمن الإسرائيلية التي تفرض احتلالا على الضفة والقدس وحصارا على غزة.
وقال بينيت إن حكومته بمشاركة القائمة الموحدة برئاسة منصور عبّاس، هي الحكومة التي منحت المقدار الأكبر من الحرية للأجهزة الأمنية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس والضفة، وشدد على أنه أفشل محاولة واشنطن التي "وافق عليها (رئيس الحكومة السابق، بنيامين) نتنياهو" بفتح قنصلية أميركية في القدس تُعني بالعلاقات الأميركية الفلسطينية.
وعن الأوضاع الأمنية، قال بينيت إن حكومته شرعت بـ"عمليات هجومية". وأضاف: "هذا ما نقوم به، ندخل إلى جنين وإلى يعبد؛ نهاجم المخربين (في إشارة إلى المقاومين الفلسطينيين) في قواعدهم الأساسية. هذه ليست المرة الأولى التي نشهد فيها موجة إرهاب في دولة إسرائيل. على مدى مائة عام كل بضع سنوات هناك موجة إرهاب جديدة. نحن مصممون للغاية اليوم ولا شك في أننا سنفوز".
وأشار إلى أن حكومته منعت دخول "حقائب النقود" إلى حركة حماس في قطاع غزة، في إشارة إلى أموار المنحة القطرية التي كانت تدخل نقدا إلى غزة خلال فترة ولاية حكومة نتنياهو، وقال إن السياسة التي يقودها بمشاركة وزير جيشه، بيني غانتس، في الضفة هي سياسة "العصا والجزرة"، ملوحا بسياسة العقاب الجماعي الذي تنتهجها المؤسسة الإسرائيلية، قائلا إن "المناطق الهادئة والتي لا تشهد عمليات ستحصل على نوع من التسهيلات بما في ذلك الحصول على تصاريح عمل، في حين سنشدد القيود على المناطق التي تنطلق منها العمليات".
وقال إن موجة العمليات الأخيرة هي ذات خاصية استثنائية وهي بكونها عمليات فردية. وقال: "هي من وجهة نظر استخباراتية أكثر تعقيدًا لأنه من الصعب الوصول إلى ذهن كل إرهابي والتعرف على نواياه. لذا ما نفعله، فأنت تشرع بشكل استباقي في الاعتقالات. وكذلك اغتيالات للارهابيين كما كان الحال في جنين وغيرها".
