حذّرت منظمة أوكسفام من أن احتياطات دقيق القمح قد تنفذ في ثلاث أسابيع في الأراضي الفلسطينية ، بعد أن ارتفعت أسعار الدقيق حوالي 25% بسبب الأزمة في أوكرانيا.

وقال شين ستيفنسون، مدير منظمة أوكسفام في الأراضي الفلسطينية، في بيان، إن الأسر الفلسطينية تلقت ضربة مؤلمة بعد ارتفاع أسعار الغذاء في العالم، والكثير من الأسر تكافح لتأمين الاحتياجات الأساسية لأفرادها، مضيفًا أن الاعتماد على الواردات إضافة القيود التي يفرضها عنف المستوطنين والاستيلاء على الأراضي يؤدي إلى تفاقم أزمة الغذاء”.

وبيّن ستيفنسون أنه يتعيّن على السلطة الوطنية الفلسطينية استيراد أكثر من 95% من القمح، ولكنها لا تمتلك بنى تحتية لتخزينه، لذا تعتمد على القطاع الفلسطيني الخاص وعلى البنى التحتية الإسرائيلية، حيث تستورد إسرائيل أكثر من نصف حبوبها من أوكرانيا.

وحسب تقديرات منظمة الغذاء العالمية، أدت أزمة أوكرانيا الى رفع أسعار الحبوب في الأراضي الفلسطينية، فقد ارتفع سعر دقيق القمح 23.6% بينما ارتفع سعر زيت الذرة بمقدار 26.3% وارتفع سعر العدس 17.6% وارتفع سعر ملح المائدة الى 30% ما أدى الى تدمير القدرات الشرائية للفلسطينيين.

وأشار البيان إلى أنّ معظم الأسر في غزة تشتري المواد الغدائية بالدين، ومعظم هذه الأسر تأكل طعامًا بجودة أقل وكميات أقل. علاوة على ذلك، تقلل العائلات الفلسطينية من شراء الطعام الأكثر تكلفة مثل الفاكهة واللحم والدجاج المهمة لنظام غذائي صحي.

وأدى ارتفاع أسعار العلف بحوالي 60% في الأراضي الفلسطينية الى إضافة أعباء جديدة على مربي الماشية الفلسطينيين الذين يواجهون تحديات عدة مثل أمراض المواشي وازدياد وتيرة الاعتداءات من المستوطنين على الأراضي الرعوية الفلسطينية وما يتبعها من ترحيل قسري بسبب سياسات الضم والتوسع الإسرائيلية في الضفة الغربية، ما حدا بمربي المواشي لمناشدة السلطة الوطنية لإلغاء ضريبة القيمة المضافة على الأعلاف.

قال عباس ملحم، رئيس اتحاد المزارعين الفلسطينيين إن قطاع المواشي يلفظ أنفاسه الأخيرة، وأنه بحاجة إلى الدعم قبل أن ينهار تمامًا، لافتًا أنهم طلبو من رئيس الوزراء محمد اشتية التحرك بصورة عاجلة لإنقاذ القطاع”.

ويقول مازن سنقرط المدير الإقليمي لاتحاد الصناعات الغذائية العربية إن فلسطين لا يمكنها الاعتماد على الأغذية في إسرائيل في أوقات الأزمات.

ودعت أوكسفام المجتمع الدولي لتبني موقف اقتصادي ودبلوماسي مشترك ومنسق بشكل عاجل لتحدي سياسات إسرائيل التقييدية، بما يسمح للفلسطينيين بالاستثمار في إنتاج الغذاء المحلي وتطوير بنيته التحتية.