وافقت نائبة المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية للشؤون المدنية، كَرميت يوليس، يوم الثلاثاء، على ربط البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية بالكهرباء، علما بأن هذه البؤر أقيمت من دون قرار حكومي وبشكل فردي.

وبحسب وجهة نظر وضعتها يوليس، فإنه سيتم ربط البؤر الاستيطانية العشوائية المقامة على "أراضي دولة"، وليس تلك التي أقيمت على أراض بملكية فلسطينية خاصة. وهناك أكثر من 50 بؤرة استيطانية عشوائية في الضفة الغربية وتسيطر على مساحات واسعة من الأراضي.

وأضافت "وجهة النظر أنه ينبغي التعامل بشكل متساو مع القرى الفلسطينية في المناطق C وربطها بالكهرباء."

وفي ظل الأزمة السياسية التي تواجهها الحكومة الإسرائيلية بعد فقدانها أغلبية داعمة في الكنيست، اشترط عضو الكنيست نير أورباخ، من حزب "يمينا" الذي يتزعمه رئيس الحكومة نفتالي بينيت، ربط البؤر الاستيطانية بالكهرباء وتكثيف البناء في المستوطنات ومواصلة دعم طلاب المعاهد الدينية الحريدية بنخصصات لصالح روضات أطفالهم، كي لا ينشق عن الائتلاف.

وبحسب موقع "واي نت" العبري، أصبحت الكرة الآن للموافقة النهائية في يد وزير الجيش بيني غانتس، وهو قرار في حال اتخذ يعني أنه سيكون للأبد ولمرة واحدة.

وسيمنع هذا القرار في حال وقع من غانتس تقديم أي التماسات في المستقبل أمام العليا الإسرائيلية.

وكان غانتس ربط هذه الخطوة، مقابل تزويد 10 قرى فلسطينية في مناطق C بالكهرباء، لإظهار أن إسرائيل ليست دولة فصل عنصري، وهو الأمر الذي تم التوافق عليه داخل الحكومة الإسرائيلية.