قال وزير العدل الفلسطيني محمد شلالدة، إن الأحداث الجارية من قبل الاحتلال الاسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني، ينفذها المستوطنين وفقاً للقوانين الإسرائيلية التي تُسن من قبل الكنيست الإسرائيلي.
وأضاف، إن الأحداث الجارية في الضفة الغربية ترتقي إلى تشكيل لجان تحقيق دولية للتحقيق في الجرائم التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، وفقاً لمنظمة العفو الدولية، ومنظمات حقوق الانسان.
وتابع شلالدة "لابد من دعوة الاتحاد السويسري والدول التي نصت على اتفاقيات جنيف الأربع، للضغط على إسرائيل وإلزامها بهذه الاتفاقيات".
وذكر أن الأحداث الجارية في الضفة الغربية جرائم حرب حقيقية، يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى وجود ازدواجية المعايير في التعامل مع القضاء الدولي، في ظل غياب محكمة الجنايات الدولية عن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.
ووفقاً لشلالدة، إن المقاومة الشعبية حق من حقوق الفلسطينيين لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي، استناداً إلى قواعد القانون الدولي والبروتكول الملحق باتفاقية جنيف الرابعة.
وختم حديثه "يجب التمييز بين المنظمات الإرهابية التابعة للاحتلال الإسرائيلي، والنضال المشروع الذي يتصدى الفلسطينيون من خلاله للاعتداءات المستمرة بحقهم من قبل قوات الاحتلال".
