وقّع ما يزيد عن 75 نائبًا أردنيًا، مذكرة طالبوا فيها حكومة بلادهم باتخاذ قرارات وإجراءات "تحاسب قوات الاحتلال الإسرائيلي على ما اقترفوه بحق المسجد الأقصى المبارك وأهله المرابطين".
وجاء في المذكرة : "نحن النواب الموقّعون على المذكرة النيابية نرى أن الوقوف عند محطة الاستنكار والشجب لما يجري في القدس والمسجد الأقصى لم يعد خيارًا ينسجم لا مع مصلحة الدولة الأردنية العليا ولا مع تطلعات ومشاعر شعبنا الأردني، وبالتأكيد لا ينسجم مع تضحيات أهلنا المرابطين في ثغور القدس والمسجد الأقصى".
وأضافت: "وعليه نطالب بقرارات وإجراءات تحاسب قوات الاحتلال الإسرائيلي، ولا تقف فقط عند ردعها، بل تتخذ وفورًا للعودة إلى التأكيد على أن الحكومة الأردنية ليست بصدد التفريط بالوصاية والرعاية الهاشمية الأردنية، بمعنى أنها لا تقف عند حدود التنديد والرفض بالموقف السياسي بل تتخذ إجراءات نعلم جميعًا أن الأردن قادر على اتخاذها".
ووجه النواب في مذكرتهم التحية لأهل القدس الصامدين، وأثنوا على متابعات وزارة الخارجية الأردنية والموقف الرسمي الأردني المعلن، مشددين على "ضرورة الارتقاء بالموقف إلى مستوى الثوابت الملكية المرجعية التي أعلنتها قيادتنا عدة مرات وفي كل المحافل".
وقالوا: "إننا بانتظار تلك الإجراءات من جهة الحكومة ردًا على الاعتداء السافر وعدم احترام الوصاية الهاشمية الأردنية"، مطالبين بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل وإغلاق سفارتها في عمان وطرد سفيرها واستدعاء السفير الأردني من تل أبيب وتجميد العمل بكل الاتفاقيات الثنائية إلى حين التوثق من ردع تلك الممارسات وعدم تكرارها.
كما طالبوا بالتدخل على أعلى المستويات "لضمان الإفراج عن الأسرى والمخطوفين من حرم المسجد الأقصى من شباب القدس المرابطين المدافعين عن كرامة الأمة".
