أفادت صحيفة "هأرتس" العبرية ، مساء الأحد، بأن القائمة العربية الموحدة "راعام" قررت تعليق عضويتها في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي والكنيست، بالتنسيق مع رئيس الوزراء نفتالي بينيت ووزير الخارجية يائير لبيد، إثر الأحداث في المسجد الأقصى .

وجاء القرار بعدما عقد مجلس شورى الحركة الإسلامية قبل حوالي ساعة اجتماعا طارئا في كفر قاسم لبحث الأحداث الأخيرة - منصور عباس بعث برسالة طمئنة لقادة التحالف بأن تجميد العضوية لن يطول، ومن المتوقع أن يستمر أسبوعين فقط.حسب الصحيفة

وتأتي هذه الخطوة في محاولة لامتصاص الغضب الذي تراكم داخليا في الحركة الإسلامية الجنوبية وفي أوساط أنصار القائمة، إثر الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة والمتكررة في القدس المحتلة وباحات المسجد الأقصى.

وتم تسريب هذه الخطوة إلى وسائل الإعلام قبيل انطلاق الاجتماع "الطارئ" الذي عقده مجلس شورى الحركة الإسلامية الجنوبية، مساء اليوم، لـ"بحث تداعيات الأحداث في الأقصى المبارك، وأبعاد استمرار الاقتحامات والاعتداءات على المسجد الأقصى وعلى المصلين فيه لليوم الثاني على التوالي".

ووفقا للتقارير، فإن قرار القائمة الموحدة بتجميد عضويتها في الائتلاف والكنيست، جاء بهدف "تخفيف الضغوطات الداخلية التي تتعرض لها في المجتمع العربي عموما ومن أوساط قيادات في الحركة الإسلامة الجنوبية خصوصا"، غير أنها، عمليا، لا تنوي وقف التعاون مع كتل الائتلاف الإسرائيلي.

وفي ما يتعلق بقرار الموحدة "تعليق عضويتها في الكنيست"، فإنها خطوة تنطوي على تلاعب وتضليل، إذ أنه لا يوجد في القانون الإسرائيلي ما يتيح ترجمة هذه الخطوة عمليا، فإما أن تكون عضوا في الكنيست من ضمن أعضائها الـ120 أو الاستقالة منها.حسب موقع "عرب 48".

كما دعا مجلس شورى الحركة الإسلامية بقية الأحزاب العربية، في إشارة إلى القائمة المشتركة، لاتخاذ خطوة مشابهة (تعليق العضوية في الكنيست)، حتى يتم التوصل لحل نهائي بشأن الاعتداءات على المسجد الأقصى، وذلك في محاولة لتوريط القائمة المشتركة بأزمة الموحدة ودخولها إلى الائتلاف الحكومي.

وفي ظل تعليق أنشطة الكنيست التي كانت قد خرجت في آذار/ مارس الماضي إلى عطلة الربيع التي تستمر لعدة أسابيع (تعود من العطلة في 8 أيار/ مايو المقبل)، لن يكون هناك قيمة عملية لقرارات الموحدة بالتجميد المؤقت لعضويتها في الائتلاف والكنيست.

وأفادت التقارير أن هذه الخطوة جاءت بالتنسيق بين بينيت ولبيد ومنصورعبّاس، مشيرة إلى لبيد كان قد اجتمع مع عبّاس ومسؤولين في الموحدة، لإجراء محادثات حول هذه المسألة في الأيام الأخيرة.

ويقدر المسؤولون في الائتلاف أن "الأزمة حول الحرم القدسي لن تؤثر على عمل الحكومة والائتلاف، وأن تجميد عضوية الموحدة لن يكون له تأثير يذكر إذ أن ذلك يحدث خلال عطلة الكنيست، وستكون هذه الأزمة قد هدأت إلى حين عودة الكنيست من العطلة، وستعود العلاقات مع الموحدة إلى طبيعتها".

وفي اليومين الماضيين، تعالت الأصوات الصادرة عن شخصيات بارزة في الحركة الإسلامية الجنوبية من بينهم رئيس دار الإفتاء والبحوث الإسلامية، محمد سلامة حسن، والرئيس السابق للحركة، إبراهيم صرصور، والمرشح السادس في القائمة الموحدة للكنيست، علاء الدين جبارين، للمطالبة بالانسحاب الفوري من الائتلاف الحكومي على خلفية الأحداث الأخيرة في القدس والمسجد الأقصى.

وكانت الحركة الإسلامية الجنوبية قد أصدرت بيانا أمس، في أعقاب الاعتداءات على الأقصى والمصلين، قالت فيه إن "اقتحام المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين فيه بهذه الهمجية هو جريمة نكراء على المقدسات وعلى جميع المسلمين في العالم، ومن شأنها أن تدخل المنطقة في دوامة من العنف تتحمل مسؤوليتها وتبعاتها قوات الاحتلال".

وطالب البيان "حكومة إسرائيل بلجم الجماعات المتطرفة اليهودية التي تحاول إشعال المنطقة لمآرب سياسية ودينية، وبوقف الاعتداءات على المصلين"، وذكر أن "مجلس الشورى والمكتب السياسي للحركة في حالة انعقاد دائم لمواكبة التطورات في المسجد الأقصى والقدس واتخاذ القرارات والخطوات المناسبة للدفاع عن أقصانا ومسرى نبينا صلى الله عليه وسلم".