جدّد المجلس الوطني الفلسطيني التأكيد على أن رعاية المعتقلين وعائلاتهم، وعائلات الشهداء، والجرحى، وتوفير الحياة الكريمة لهم، هي واجب وطني، والتزام قانوني، وثابت من ثوابتنا، وقضيتهم على رأس سلم أولويات شعبنا، ومؤسساته، وقيادته.

وجدّد المجلس الوطني في بيان، صدر عنه، لمناسبة يوم الأسير، رفضه المطلق لحملات التحريض والإجراءات العقابية الممنهجة التي تمارسها حكومة الاحتلال ضد المعتقلين، ومحاولات وسم نضالهم بـ"الإرهاب".

وناشد المؤسسات الدولية ذات الصلة، والبرلمانات في العالم تحمل المسؤولية وإعلان موقفها تجاه ما يقترفه الاحتلال من انتهاكات بحق المعتقلين، وآخرها قرصنة ما تدفعه الحكومة الفلسطينية لهم ولعوائلهم من أموال، والضغط على الكنيست الإسرائيلية لإلغاء تشريعاته العنصرية تجاههم.

 وأكد أنه من واجب الدول الراعية لاتفاقيات "جنيف" الضغط على الاحتلال للإفراج الفوري عن المعتقلين، وفي مقدمتهم النساء، والأطفال، والحالات المرضية، وكبار السن، كالأسير القائد فؤاد الشوبكي 83 عاما، تنفيذا للمادة (109) من اتفاقية جنيف الثالثة، وتنفيذ المادتين (90، 91) من اتفاقية جنيف الرابعة، لضمان حصول المعتقلين على العلاج اللازم، والرعاية الطبية الكافية بصفتهم "أشخاصاً محمييّن"، وإعالتهم وفقا للمادتين (81 و98) مــن ذات الاتفاقية، باعتبار إسرائيل "القــوة الحاجــزة" لهم.

ويقبع في سجون الاحتلال قرابة 4450 معتقلا، بينهم 160 طفلا، و32 امرأة، و552 محكومون بالمؤبد، و25 أسيرا أمضوا أكثر من 30 عاما، على رأسهم كريم وماهر يونس ونائل البرغوثي، كما وصل عدد المعتقلين المرضى إلى أكثر من (600) معتقل، من بينهم 200 حالة مرضية مزمنة، و(22) معتقلا مصابون بالسّرطان وأورام بدرجات متفاوتة.