أرسلت بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية برسالة رسمية الى الشرطة الاسرائيلية يوم أمس ترفض من خلالها أية قيود على أعداد المحتفلين بيوم سبت النور في داخل كنيسة القيامة، او ساحتها او محيطها، او سطحها، او المداخل المؤدية لها.

وقع الرسالة السكرتير العام للبطريركية، رئيس الاساقفة اريستارخوس، حيث فند فيها حجج الشرطة لوضع قيود على عدد المصلين وتحديدهم ب 1700 كما عرضت الشرطة ورفضت البطريركية هذا العرض على أسس مبدئية لا تقبل المساس بحق حرية العبادة.

وذكرت الرسالة ان عدد المحتفلين في كنيسة القيامة سنوياً بيوم سبت النور يتراوح ما بين عشرة الاف واحدى عشر الف شخص، وهي السعة الطبيعية للكنيسة، وانه لم يجري طوال السنوات العديدة الماضية أي حادثة مست بسلامة المصلين، فتحجج الشرطة بانها تقييد عدد الحضور بسبب "السلامة العامة" يفتقد الى اي سند منطقي، وتسألت البطريركية في رسالتها: اذا كان التذرع بالسلامة العامة سبب لتخفيض عدد المصلين داخل كنيسة القيامة، فلماذا هناك قيود على التواجد في ساحتها او سطحها او الاحياء المجاورة لها او حتى مداخل البلدة القديمة وخاصة من ناحية باب جديد وباب الخليل، المدخلان الرئيسيان لكنيسة القيامة والحي المسيحي ؟

واوضحت البطريكية أنها ستمضي كالمعتاد في اجراءاتها الطبيعية المتعلقة بسبت النور، وانها ستُصدر من الدعوات ما تراه مناسباً وبدون أي حدود، كما أكدت أن جميع الكهنة سيكونوا في موكب البطريرك ولن يحمل احد منهم اي اشارة او ترخيص، كما أكدت البطريركية على حق جميع المصلين بالوصول الى كنيسة القيامة وخاصة المشاركين في الصلاة الصباحية في كنيسة مار يعقوب الملاصقة لكنيسة القيامة بدون أي عوائق.

وطالبت البطريركية في رسالتها الشرطة بعدم وضع حواجز في ازقة البلدة القديمة كونها تعيق وصول المصلين والكهنة من الادير المختلفة الى كنيسة القيامة، كما طالبت بعدم منع الناس من الدخول الى مقر البطريركية بهدف الوصول الى سطح كنيسة القيامة، الامر الذي ستعمل البطريركية على تسهيله، كما طالبت بتسهيل نقل النور المقدس الى المطار بهدف نقله الى جميع انحاء العالم كما تجري العادة في هذا العيد الهام الذي يقع في صلب الايمان المسيحي.

الرئاسة تدين وتحذر من خطورة المساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس

حذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، من خطورة القرار الإسرائيلي بفرض قيود على دخول المصلين المسيحيين إلى كنيسة القيامة.

وقال، إن هذا القرار يأتي استكمالا للسياسة الإسرائيلية التصعيدية ضد مدينة القدس ومقدساتها، ومتزامنة مع الاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك من قبل التطرفين اليهود بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف، أن هذا القرار يعتبر بمثابة تحدٍ سافر وخطير على الأديان السماوية ومقدساتها، الامر الذي يشكل استفزازا واستهتارا بكل القيم الإنسانية والدينية.

وتابع أبو ردينة قائلا، إن هذا التضييق على التواجد الإسلامي- المسيحي يعتبر بمثابة حرب على الشعب الفلسطيني والقدس ومقدساتها، وهو بمثابة خرق آخر للستاتيسكو التاريخي القائم في المدينة المقدسة.

وجدد الناطق الرسمي باسم الرئاسة، التأكيد على أن كل الإجراءات الإسرائيلية سواء في المسجد الأقصى المبارك او كنيسة القيامة أو غيرها من الأماكن الدينية المقدسة مرفوضة ومدانة وغير شرعية، وهي مخالفة للقانون الدولي الذي يعترف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967 وفق قرارات مجلس الامن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال، ان القيادة الفلسطينية تطالب الأطراف الدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه وقف هذه الخروقات الإسرائيلية التي تمس بقدسية المكان وحرية العبادة.

حماس: حرمان الاحتلال أبناء شعبنا من الوصول إلى كنيسة القيامة تعد سافر على حرية العبادة

أكدت حركة " حماس " أن قرار سلطات الاحتلال حرمان الآلاف من مسيحيي شعبنا الفلسطيني من الوصول إلى كنيسة القيامة والمشاركة في احتفال (سبت النور)، عبر تحديد عدد المشاركين بألف شخص فقط، "يعد تجاوزاً خطيراً، وتعدياً سافراً على حرية الوصول إلى أماكن العبادة وممارسة الشعائر والاحتفال بالمناسبات الدينية، وهو ما يفضح شعارات صون حرية العبادة التي تتشدّق بها سلطات الاحتلال أمام المجتمع الدولي."

وقالت حركة حماس في تصريح صحفي "نرفض هذا القرار العدواني، مؤكدةً أن هذه السياسة الإسرائيلية، بانتهاك المقدسات  الإسلامية والمسيحية، وممارسة الضغوط والتضييق والابتزازات على مكوّنات شعبنا الفلسطيني، لن تنجح في إخضاعه أو ثنيه عن كفاحه وإصراره على تحرير أرضه وتقرير مصيره."