اعتبر وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، أن اجتماع اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، حمل نتائج إيجابية، وهي بحاجة إلى متابعة من قبل وزراء الخارجية والجامعة العربية.

وأضاف المالكي في مؤتمر صحفي، يوم الخميس، على هامش مشاركته في الاجتماع، إن هناك تنسيق على أعلى المستويات بين فلسطين والأردن، فيما يتعلق بالانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق القدس بما فيها المسجد الأقصى.

وأكد أنه سيتم عقد اجتماع أخر عقب انتهاء شهر رمضان المبارك، لوضع إستراتيجية للعمل على منع التصعيد الإسرائيلي المتكرر على القدس بما فيها الأقصى والقرى والبلدات والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية.

ولفت إلى أنه تم بحث كيفية تثبيت الوضع التاريخي والقانوني القائم داخل المسجد الأقصى، وهذا الوضع الذي يعود الى العام 1902، حيث قام الاحتلال الإسرائيلي بانتهاكات تدريجية لهذا الوضع التاريخي وصولا الى المرحلة الحالية التي فاقم فيها من اعتداءاته .

وقال إن إسرائيل تنتهك واجباتها كدولة احتلال وفق القانون الدولي، وحق الفلسطيني في الوصول إلى الأماكن المقدسة وفي العبادة، وتنتهك الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى.

وأضاف أن إسرائيل تنتهك أيضا حقوق الإنسان، والقانوني الإنساني الدولي، مشيرا إلى أنها تريد أن تفرض وضعا قائما في المسجد الأقصى وفق رؤيتها الخاصة التي تختلف تماما عن الوضع التاريخي والقانوني الذي تم اعتماده منذ عام 1902.

وأشار إلى أن إسرائيل منذ عام 2000 تعمل جاهدة لفرض وقائع جديدة على الأقصى ومن خلال تهميش دور الأوقاف الإسلامية وتعظيم دور الشرطة الإسرائيلية وحرس الحدود الإسرائيلي.

وأوضح أنه تم التباحث في كيفية منع إسرائيل من فرض التقاسم الزمني والمكاني للمسجد الأقصى، وكيفية تعزيز صمود المواطن المقدسي داخل القدس أمام الهجمات الإسرائيلية المتكررة.

وشدد المالكي على أن ذلك يحتاج آليات للتنفيذ، ما بعد شهر رمضان وضمان التزام الدول العربية بها، والمتابعة من قبل جامعة الدول العربية ومن قبل رئاسة هذه اللجنة، مؤكدا أن دولة فلسطين ستتابع هذه الأمور بكل إلحاح .

وثمن المالكي دور العاهل الأردني عبد الله الثاني، على مواقفه تجاه فلسطين والقدس والمسجد الأقصى، مؤكدا أن الوصاية الهاشمية على المقدسات وفرت الحماية للأقصى على مدى سنوات.