أعاقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي وصول المحتفلين ، بـ"سبت النور" إلى كنيسة القيامة في القدس المحتلة ، حيث تحتفل الكنائس المسيحية التي تسير حسب التقويم الشرقي.

ونصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية في محيط البلدة القديمة، وأغلقت باب جديد، المؤدي إليها، والذي يدخل منه المحتفلون بسبت النور، وطلبت منهم التوجه إلى أبواب أخرى، مثل بابي الخليل والعمود، دون إبداء أسباب.

وتأتي هذه التضييقات رغم استجابة محكمة الاحتلال العليا في القدس للالتماس الذي قدمته مؤسسات وشخصيات أرثوذكسية مقدسية، بعد التقييد الذي فرضته سلطات الاحتلال بحق أعداد المحتفلين، حيث تم تقليص المشاركين في احتفالات "سبت النور" في كنيسة القيامة بـ1500 شخص.

وبموجب قرار محكمة الاحتلال، فإنه يُسمح لأربعة آلاف شخص بالمشاركة في "سبت النور" بكنيسة القيامة ومحيطها، ويُسمح لكل من يرغب بالمشاركة في الاحتفالات بسبت النور بدخول البلدة القديمة دون تحديد العدد.

وفي العام الماضي، أعاقت شرطة الاحتلال في مدينة القدس وصول المسيحيين إلى كنيسة القيامة، للمشاركة في احتفالات "سبت النور"، واعتدت على عدد منهم، وحاولت منعهم من المضي في طريقهم.

 

 

"الخارجية" تطالب الإدارة الأميركية بالوفاء بتعهداتها ووقف استهداف الاحتلال لكنيسة القيامة
وطالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الإدارة الأميركية بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف تغولها على القدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية، واجبارها على التراجع فورا عن التضييقات والعراقيل التي تضعها في طريق المصلين.

وأدانت الوزارة، في بيان لها، الاعتداءات الوحشية التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بحق كنيسة القيامة والمصلين المحتفلين بسبت النور.

كما استنكرت التضييقات التي فرضتها سلطات الاحتلال لمنع وصول أعداد كبيرة منهم للصلاة بالكنيسة، ونصب الحواجز والاعتداء على حرمتها واستباحتها بأسلحتهم في استفزازا صريح للمصلين المسيحيين، ما يشكل ذلك انتهاكا صارخا لمبادئ حقوق الإنسان، وفي مقدمتها حقه في الوصول إلى دور العبادة والصلاة فيها بحرية تامة.

واعتبرت أن هذه الاعتداءات استخفاف بمشاعر المسيحيين وتدنيس لمقدساتهم، وتفريغ للكراهية والحقد والعنصرية ببعديها القومي والديني من قبل جيش الاحتلال وبتعليمات من المستوى السياسي، وهي جزء لا يتجزأ من عمليات أسرلة وتهويد القدس ومقدساتها، خاصة المسجد الأقصى المبارك.

وحملت الوزارة حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا العدوان الهمجي على كنيسة القيامة والمصلين المسيحيين.

حماس: نرفض انتهاكات الاحتلال بحق كنيسة القيامة والمصلين المسيحيين
وقال عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة حماس رئيس المكتب الإعلامي المركزي للحركة "نرفض انتهاكات الاحتلال بحق كنيسة القيامة والمصلين المسيحيين، وندعو المجتمع الدولي إلى التوقف عن سياسة المعايير المزدوجة".

وأضاف الرشق في تصريح صحفي :" اقتحام جنود الاحتلال الصهيوني اليوم، وانتهاكهم لحرمة كنيسة القيامة، وتدنيسهم لها بقوّة السّلاح، وقيام الاحتلال بفرض القيود على احتفالات مسيحيي شعبنا الفلسطيني في (سبت النور)؛ بتحديد أعداد المشاركين، ونشر الحواجز المعيقة لوصول المصلين إلى كنيسة القيامة، وإلزامهم بوضع شارة حمراء على أذرعهم، هي إجراءات احتلالية عنصرية، وانتهاك صارخ لحرية العبادة وللأماكن المقدسة التي تتعرَّض يومياً لاقتحامات مشينة من قبل قوّات الاحتلال وجنوده. "

وقال "إنَّنا في حركة حماس ، إذ نثمّن رفض مسيحيي ومسلمي شعبنا الفلسطيني لهذه الإجراءات العدوانية، وصمودهم أمام محاولات العبث بالهوية الوطنية للقدس المحتلة، فإننا نؤكّد أنَّ مدينة القدس ستبقى عاصمة أبدية لفلسطين، وسيبقى أهلها مسلمون ومسيحيون بمساجدها  وكنائسها، عنوان الحق والصمود في وجه غطرسة الاحتلال، وندعو شعبنا الفلسطيني بكل مكوّناته، إلى التصدّي لهذه الانتهاكات التي تستهدف أرضنا ومقدّساتنا".

وأضاف " كما ندعو المجتمع الدولي، إلى التوقّف عن سياسة المعايير المزدوجة في التعامل مع قضيتنا العادلة، والضغط على سلطات الاحتلال لوقف تلك السياسات التي تشكّل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والقانون الدولي."

الديمقراطية: هذا يستدعي من المجتمع الدولي التوقف عن ازدواجية المعايير
وقالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين "منع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمصلين المسيحيين من الوصول لكنيسة القيامة بالقدس المحتلة للاحتفال بـ"سبت النور"، تقييد لحرية ممارسة المصلين لشعائرهم الدينية، ويكشف حقيقة السياسة العدوانية الإسرائيلية نحو مقدساتنا الإسلامية والمسيحية، وزيف ادعاءات حكومة بينيت بتقديم تسهيلات للمصلين على اختلاف مذاهبهم".
وأَضافت الجبهة في بيان :"هذا يستدعي من المجتمع الدولي التوقف عن ازدواجية المعايير وسياسة الكيل بمكيالين وتوفير الحماية لشعبنا الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال."

الجهاد الإسلامي : الاحتلال يستهدف مسيحيي فلسطين ويمنعهم من حرية العبادة في "سبت النور"
وقال طارق عزالدين المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية "تستمر قوات الاحتلال في انتهاكاتها بحق المقدسات الفلسطينية، الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة، والتضييق على المسيحيين الفلسطينيين والحد من حرية حركتهم ومشاركتهم من خلال نصب الحواجز وإغلاق الأبواب المؤدية إلى كنيسة القيامة في مدينة القدس للاحتفال بسبت النور".

وأَاف عزالدين في بيان :"إننا في حركة الجهاد الإسلامي، إذ نستنكر هذا العدوان السافر على حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية، لنؤكد أن العدو بسياسته الإرهابية يستهدف جميع شعبنا بكل أطيافه ومكوناته وينتهك المقدسات الإسلامية والمسيحية."

وقال "ندعو إلى وحدة شعبنا لمواجهة هذا العدوان المستمر، والدفاع عن حق شعبنا في العبادة وممارسة حريته في المقدسات، وإن هذه الممارسات الاحتلالية لن تنال من صمود وعزيمة شعبنا وتمسكه بأرضه والدفاع عنها، والتي ستبقى شامخة تواجه كل التحديات حتى تحرير الأرض وتطهير المقدسات."

دلياني: الاحتلال يحوّل القدس الى ثكنة عسكرية ويقطع طرق كنيسة القيامة
قال رئيس التجمع الوطني المسيحي في  الأراضي المقدسة، ديمتري دلياني، إن "قوات الاحتلال الاسرائيلي حوّلت القدس، صباح اليوم، الى ثكنة عسكرية وقطعت طرق الوصول الى كنيسة القيامة لمنع المصلين من الوصول اليها للاحتفال بيوم سبت النور."

وأضاف دلياني أن "التضيقات التي يفرضها الاحتلال على حرية ممارسة العبادة تنتهك أبسط القوانين والشرائع الانسانية، وتفضح الطبيعة العنصرية لنظام الحكم في دولة الاحتلال الإسرائيلي." لافتاً الى أن "التجمع الوطني المسيحي في الأراضي المقدسة يعمل منذ أيام من خلال مجموعاته في مختلف انحاء الاراضي المقدسة على حشد أكبر عدد ممكن من المصلين والمحتفلين بيوم سبت النور لتحدي قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الجائر بوضع حد لعدد المحتفلين بسبت النور في كنيسة القيامة الى 4 الاف فقط. كما أشاد دلياني بموقف البطاركة ورؤساء الكنائس الموّحد برفض قرار المحكمة وعدم الاعتراف بولايتها على كنيسة القيامة."

وشدد دلياني على أن شرطة الاحتلال التي تقييد حرية العبادة بشكل ممنهج للمسيحيين والمسلمين بالقدس، أصبحت تتسلح بقرار من المحكمة العليا يتيح لها مجال أوسع لاضطهاد الفلسطينيين، الأمر الذي يزيد من إصرار شعبنا على ممارسة حقه الطبيعي في العبادة في القدس بحرية رغم إرادة المُحتل وسياساته العنصرية التي تستهدف كل من هو، وكل ما هو، غير يهودي.

الشعبية: قرار الاحتلال بتقييد المحتفلين بسبت النور المقدس جزء من التصعيد المتواصل بحق القدس
أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن "قيام الاحتلال بالاعتداء على رجال الدين وقراره بوضع قيود على عدد المحتفلين بيوم "سبت النور" المقدس في كنيسة القيامة وساحتها ومحيطها، أو المداخل المؤدية إليها تأتي في إطار الاستهداف الممنهج للأماكن المُقدسة في مدينة القدس ، وجزءاً لا يتجزأ من التصعيد المتواصل بحق مدينة القدس.

واعتبرت الجبهة في تصريحٍ لها، أن "هذه القيود فصل من فصول مخططات التهويد لمدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، فالاحتلال على مدار احتلاله وعدوانه واستهدافه لمدينة القدس لم يفرق بين إنسان فلسطيني مسيحي أو مسلم أو مقدسات مسيحية أو اسلامية، بل كان الاستهداف دوماً لعموم الشعب الفلسطيني ومقدساته ووجوده على أرضه، في إطار محاولاته المستميتة للاستيلاء على المقدسات، واقتلاع الشعب الفلسطيني من المدينة المقدسة وتنفيذ مخططاته التهويدية التلمودية المزعومة."

وشددت الجبهة أن "استمرار الحراك الوطني والشعبي الضاغط، وخصوصاً الاحتشاد والاعتصام الدائم في باحات وساحات المسجد الأقصى وكنيسة القيامة وباقي المقدسات للتصدي لعدوان الاحتلال والمستوطنين واستباحتهم الدائمة وتدنيسهم للمقدسات، كفيلة بلجم الغطرسة الصهيونية إزاء حرية العبادة، والاعتداء السافر على المقدسات الإسلامية والمسيحية."

وختمت الجبهة بيانها مؤكدة على "حق شعبنا بممارسة شعائره الدينية بحرية، وهو حق يتطلب بذل كل التضحيات وممارسة أشكال المقاومة المشروعة كافة من أجل انتزاعه من الاحتلال، وعلى قدرة شعبنا على الانتصار في معركة الدفاع عن مقدساته في وجه المخططات الصهيونية."

التشريعي يدين بشدة انتهاك الاحتلال للمقدسات الإسلامية والمسيحية ويدعو لمحاسبته

ندد المجلس التشريعي الفلسطيني بالانتهاكات الاحتلال المستمرة بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية، على حد سواء في فلسطين، في تجاوز خطير لمشاعر المسلمين والمسيحيين، وانتهاكاً لكافة الأعراف والمواثيق والقوانين التي حصنت المقدسات وكفلت حق حرية العبادة.

جاءت تصريحات المجلس التشريعي ردًا على اقتحام جنود الاحتلال لكنيسة القيامة في القدس المحتلة، وانتهاك حرمتها وفرض قيود على المسيحيين الذين يحيون (سبت النور)، بالتزامن مع استمرار العدوان الصهيوني بحق المقدسات الإسلامية منذ بداية شهر رمضان المبارك.

وقال :"إن الاحتلال تجاوز كل الخطوط الحمراء من خلال مساسه بالأديان، وأنه أن الأوان للجمه ومحاسبته على هذا الارهاب المنظم".

ودعا المجلس التشريعي المجتمع الدولي إلى وقف سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع القضية الفلسطينية وجرائم الاحتلال، "وعدم الصمت على انتهاكات الاحتلال، وإلا فإننا سنواجه تماديًا جديدًا سيكون أخطر".

وأشاد المجلس التشريعي بأبناء الشعب الفلسطيني مسلميه ومسيحيه خاصة في القدس المحتلة، الذين سطروا أبهى صورة للدفاع عن المقدسات والأرض، ويصرون على الصمود في وجه الاحتلال ومخططاته، داعيا الكل الفلسطيني وأحرار العالم لدعمهم وإسنادهم.

وكانت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين قد حذرت من تدهور الأوضاع في القدس المحتلة، جرّاء الانتهاكات والاعتداءات التي ترتكبها حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، وتقييد حرية العبادة ومنع وصول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك، وكنيسة القيامة لممارسة شعائرهم الدينية.

وقالت المؤسسات العربية الأرثوذكسية في القدس، إن "شخصيات ومؤسسات مقدسية أرثوذكسية قدمت التماسا إلى المحكمة العليا ضد قرار شرطة الاحتلال تقييد وصول المسيحيين إلى كنيسة القيامة وتقليص عدد المحتفلين بسبت النور عشية أحد القيامة بما يتنافى مع أبسط حقوق الإنسان وحرية العبادة والحقوق المتوارثة والمواثيق الدولية.

واضاف البيان أن "المدعين رفضوا أية مساومة على حقوق المسيحيين في ممارسة شعائرهم الدينية والتقليدية والوصول الحر إلى اماكن العبادة ودون حواجز أو تصاريح، كما تم رفض اقتراح تسوية يقضي بعدم منع الدخول إلى البلدة القديمة عبر الحواجز وبالسماح لأربعة آلاف شخص فقط بالوصول إلى كنيسة القيامة ومحيطها.

وأكدت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين، في رسائل وجهّها رئيسها، رمزي خوري، إلى رؤساء وقادة الكنائس في المشرق والعالم، خطورة تداعيات الانتهاكات الإسرائيلية الجارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بشكل خاص في مدينة القدس المحتلة، وما تتعرض له مقدساتها من اقتحامات يومية للمسجد الأقصى المبارك، والتنكيل بالمصلين وقمعهم واعتقالهم، وتقييد وصول المصلين إلى كنيسة القيامة.

واستنكرت اللجنة في رسائلها "قرار شرطة الاحتلال الإسرائيلي، تحديد أعداد المصلين المشاركين في احتفالات سبت النور في المدينة المقدسة، والسماح فقط لألف مصلٍ بدخول كنيسة القيامة، إضافة إلى محاولتها تغيير مسار المسيرة التقليدية لأحد الشعانين في العاشر من نيسان الجاري"، كما أدانت "الاعتداءات على المصلين المتجهين للصلاة في المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان الفضيل واقتحامات المستوطنين لباحاته، وتقليص أعداد التصاريح للمسلمين والمسيحيين لمنعهم من ممارسة حقهم في العبادة.