دعت لجنة اللاجئين في المجلس الوطني الفلسطيني كافة الجهات والهيئات الفلسطيني المدافعة عن حقوق اللاجئين الفلسطيني وفي مقدمتها حق العودة الى تظافر الجهود وتوحيدها لإحباط المساعي الخبيثة التي تعمل في الخفاء لإلغاء دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا التي أنشأت بموجب قرار302 الصادر عن الامم المتحدة عام ١٩٤٩ وغدت شاهدا حياً على مأساة اللاجئين وعلى عجز المجتمع الدولي والامم المتحدة على تنفيذ قراراتها وفي مقدمتها القرار ١٩٤ القاضي بعودة اللاجئين الى ديارهم التي شردوا منها.

وقال وليد العوض رئيس لجنة اللاجئين في المجلس الوطني أن" ما تضمنته رسالة المفوض العام للأونروا التي وجهها للاجئين وتفصح بإمكانية “أن تقوم مؤسسات دولية بتقديم الخدمات للاجئين بديلاً عن الأونروا" تحت بند الشراكة مع مؤسسات دولية تمثل بالون اختبار لما يجري التخطيط له ، ويجري كل ذلك تحت مبررات نقص التمويل واحجام بعض الدول عن الايفاء بالتزاماتها في سياق عملية ابتزاز واضحة بهدف الوصول لهذا الهدف اللئيم ".

 واضاف العوض الى "أن لجنة اللاجئين في المجلس الوطني سبق وان حذرت مما يسمى بخطة الدمج التي تقوم على احالة تقديم الخدمات للمفوضية العليا للاجئين او للدول المضيفة بديلا عن الأونروا الامر الذي سيؤدي الى تصفية الاونروا وهو ما يتطلب توحيد الجهود كافة لمنع تنفيذ هذه المؤامرة واحباطها."

وشدد العوض على اهمية تنسيق المواقف بين دائرة شئون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية والدول العربية المضيفة للاجئين خاصة قبيل انعقاد اجتماع اللجنة الاستشارية الذي سيعقد في العاصمة اللبنانية بيروت منتصف شهر حزيران القادم، والعمل معاً من اجل احباط هذا المخطط الخبيث بأي حال من الاحوال