بمناسبة الأول من أيار..

حزب الشعب: معاَ للنضال دفاعاَ عن حقوق العمال والتصدي لسياسات الافقار والبطالة والتمييز، والعمل على بناء جبهة واسعة من أجل العدالة الاجتماعية

 

تحيي الطبقة العاملة في فلسطين والعالم، الأحد 1/5/2022، ذكرى الأول من أيار عيد العمال العالمي الذي يشكل رمزاَ أممياَ لكفاح وتضحيات الطبقة العاملة دفاعاَ عن حقوقها في كل مكان، وذلك في ظل ظروف بالغة القسوة والتعقيد بسبب اتساع كل مظاهر الاستغلال والعنصرية الذي راكمته الرأسمالية وتجلياتها الوحشية التي أدت إلى مزيد من الإفقار للشعوب والسطو على معظم مكتسباتها، وكرست هيمنة سلطة رأس المال المالي، وقادت إلى الحروب وسباق التسلح، وإلى احتكار ثروات العالم وموارده كافة.

 

وبرغم المعاناة الخاصة التي يعيشها شعبنا بكل مكوناته من الاحتلال والاستعمار الاستيطاني، ومن تكثيف مساعي تصفية قضيته الوطنية، إلا ان الطبقة العاملة الفلسطينية وجموع الفقراء وصغار الموظفين تعيش أيضاَ حالة من البؤس والإفقار والتعسف غير المسبوقة، وهي حالة مرشحة للزيادة في ظل السياسات الاجتماعية والاقتصادية التي تتبعها السلطة الفلسطينية وحكومتها، بما في ذلك سياسات حكومة "حماس" في قطاع غزة.

 

إن حزب الشعب الفلسطيني وكتلته العمالية التقدمية، إذ يؤكدان الحاجة إلى إعادة الاعتبار لمكانة الطبقة العاملة الفلسطينية ودورها المنظم للدفاع عن حقوقها ومصالحها، فإنهما يؤكدان أيضاَ الحاجة إلى وحدتها مع فلاحي ومزارعي شعبنا، ومع العاملين بأجر في القطاعات المختلفة، ومع الطبقة الوسطى التي انحدرت أوضاعها المعيشية بصورة واسعة، وذلك في النضال من أجل تحقيق الحماية الاجتماعية في المجالات كافة.

 

وانطلاقا من إنحيازه الفكري والطبقي لمصالح الطبقة العاملة وعموم الكادحين، فإن حزبنا، وبمناسبة الأول من أيار يدعو رفاقه ورفيقاته في كافة المواقع  والمحافظات لإحياء ذكرى الأول من أيار، بالأنشطة والفعاليات المتنوعة لتعزيز المضمون الطبقي والوطني لهذا اليوم الخالد.

 

كما يؤكد حزبنا على القضايا التالية:

 

1- رفع الحصار الاسرائيلي المفروض على عمالنا والسماح لهم بحرية التنقل والوصول الى أماكن عملهم، وعلى التصدي لممارسات الاحتلال التعسفية التي يتعرض لها عمالنا على الحواجز العسكرية الاسرائيلية، من إذلال وتنكيل، وكذلك ما يتعرض له صيادو قطاع غزة من قيود على عملهم وملاحقتهم الدائمة من الاحتلال.

 

2- سرعة بناء جبهة واسعة من أجل العدالة الاجتماعية في فلسطين، بإعتبار ذلك مهمة عاجلة على صعيد تنظيم وتعزيز النضال الاجتماعي في مواجهة كل أشكال الاستغلال والاضطهاد الذي يتعرض له عموم العاملين/ والعاملات وانتهاك حقوقهم/ن، وفي التصدي للتعديات على تطبيقات قانون العمل، واتساع الفجوات الطبقية وزيادة احتكار وسيطرة الشركات القابضة على الاقتصاد الفلسطيني.

 

3- إلزام أصحاب العمل والمشغلين بتأدية حقوق العاملين في القطاعات كافة، والالتزام بتأمينهم الصحي وتوفير كل متطلبات الوقاية والسلامة وبيئة العمل اللائقة لهم، وحظر فصل أي عامل أو عاملة، وتدخل الجهاز الحكومي بصورة جادة وشاملة لضمان تطبيق ذلك، والعمل على توسيع دائرة التزام أصحاب العمل بيوم"عيد العمال العالمي" كعطلة مدفوعة الأجر، وترسيخ هذا الحق ليشمل جميع المؤسسات العامة والخاصة.

 

4- إتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها تعزيز المساواة بين العاملين والعاملات في قطاعات العمل كافة، من حيث ضمان الأجر المتساوي للعمل ذاته، وتأمين الحماية الاجتماعية والمهنية وحسن المعاملة لكلا الجنسين.

 

5- الإسراع في تنفيذ رفع قيمة الحد الأدنى للأجور وربطه بغلاء المعيشة، وتعزيز إجراءات الرقابة الدائمة على تطبيقه في كل محافظات الوطن وفي القطاعات كافة، ومحاسبة كل من ينتهك هذا القانون.

 

6- تحمل الحكومة لمسؤولياتها في إتخاذ القرارات والإجراءات التي من شأنها توفير الحماية الاجتماعية، إلى جانب الرعاية الصحية لكل فئات شعبنا، وفي مقدمة ذلك للقطاعات الشعبية في مواجهة البطالة والفقر ومعالجة ما ترتب عنهما من كوارث مجتمعية، وفي مجال تأمينات العمل والصحة والتقاعد والضمان الاجتماعي.

 

وكذلك صرف مخصصات الشئون الاجتماعية بصورة دورية، كحق للمستفيدين. هذا إضافة إلى سرعة التدخل الحكومي من أجل وضع حد لارتفاع أسعار المواد الأساسية، ووقف تحميل المواطنين أعباء تراكمية.

 

7- سرعة فتح نقاش مجتمعي واسع من أجل تطوير قانون الضمان الاجتماعي ليصار إلى العمل به على قاعدة الاستقلالية الكاملة لمؤسسته، وعلى قاعدة الأخذ بملاحظات القوى الاجتماعية وأطرها النقابية، وعلى أساس عدم الاجحاف بحقوق العاملين في نسبة المساهمات وكذلك في أولويات الحماية الاجتماعية.

 

8- تطوير التشريعات السائدة وسن القوانين والأنظمة الضامنة لحماية وتكريس حقوق العاملين والعاملات، وسرعة تعديل قانون العمل الفلسطيني وفقاً للمتطلبات والمقاييس الكفيلة بحماية تلك الحقوق، وتنظيم علاقة العمال مع أصحاب العمل، وتشكيل المحاكم العمالية التي تراعي مصالح أطراف عملية الإنتاج الثلاث.

 

9- حماية الحريات الديمقراطية والنقابية ورفض احتوائها أو فرض الوصاية عليها، بما في ذلك حماية التعددية والحق في التنظيم والعمل النقابي والحق في الإضراب عن العمل والتظاهر والاحتجاج لانتزاع العمال لحقوقهم. وكذلك تمكين النقابات من القيام بدورها كطرف أساسي في رسم السياسات الاجتماعية والاقتصادية.

 

10- رفض التطبيع النقابي مع المؤسسات الاسرائيلية، والنضال من أجل إعادة المقتطعات كافة، التي لا تزال تُحسم من رواتب عمالنا في داخل اسرائيل، لصالح الخزينة الإسرائيلية منذ 1970، وإعادتها إلى أصحابها.

 

11- إصدار "قرار بقانون" باقتطاع نسبة 10 % من أرباح الشركات الكبرى والبنوك تحت بند المسؤولية الاجتماعية، وبحيث لا تقتطع من الضريبة.

 

12- اعتماد نظام اقتصادي اجتماعي في فلسطين لتعزيز الصمود، بديلاَ عن نظام السوق الذي ترتبت على سياساته نتائج وخيمة على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والوطنية، وكرس العديد من أشكال الاستغلال.

 

13- مواصلة الجهود كافة من أجل سرعة إنهاء حالة الانقسام لما سببه وما زال من كوارث إضافية لشعبنا.

 

إن حزب الشعب وكتلته العمالية يتقدمان بالتهنئة لعموم شعبنا بمناسبة عيد الفطر السعيد، ويتوجهان بالتهنئة والتحية الحارة إلى عموم الكادحين والعاملين والعاملات بأجر في القطاعات كافة، وفي مقدمتهم العاملين في القطاع الصحي والمعلمين والمعلمات، ويؤكدان على الدعم المطلق لمطالبهم العادلة وقانونية وشرعية نضالاتهم. وكذلك بالتحية لعمال وعاملات شعبنا في مناطق الشتات.

 

عاش نضال الطبقة العاملة الفلسطينية والمجد والخلود لشهدائها وضحاياها ولكل شهداء شعبنا

ويا عمال العالم ويا أيتها الشعوب المضطهدة اتحدوا

حزب الشعب الفلسطيني

30/4/2022