يواصل المعتقلان خليل عواودة (40 عاما) من بلدة إذنا في الخليل إضرابه عن الطعام لليوم الـ63، ورائد ريان (27 عاما) من قرية بيت دقو شمال مدينة القدس لليوم الـ27، رفضا لاعتقالهما الإداري.

وأكد المعتقل المضرب عن الطعام خليل عواودة، في رسالة لعائلته نقلها نادي الأسير، أن الأطباء في معتقل عيادة سجن "الرملة" هددوه بعدم نقله إلى مستشفى مدني إسرائيلي، إلا إذا فقد الوعي خلال إضرابه المتواصل عن الطعام.

وأوضح عواودة أن وضعه الصحي مستمر في التدهور، حيث يعاني من ضعف شديد، وعدم القدرة على السيطرة على جسده، فضلا عن التشويش العالي في الرؤية، مشيرا إلى أنه ومنذ 6 أيام تمكن من العودة لشرب الماء بعد أن توقف التقيؤ.

وأضاف: "وضعي الصحي يتهالك يوميًا، والأطباء فيما يُسمى مستشفى سجن الرملة يقولون لي بالحرف ستبقى عندنا حتى تفقد وعيك وعندما تفقد الوعي سنُجري لك عملية إنعاش ثم ننقلك إلى مستشفى مدني، قال لي هذا الكلام مدير المستشفى وعدد من الأطباء، وأنا شخصيا غير مستعجل لنقلي إلى مستشفى مدني، هذه المعركة أنا جندي فيها لا أملك فيزا للتنقل إلى مكان أكثر راحة".

عواودة أعتقل بتاريخ 27 كانون الأول/ ديسمبر 2021، وصدر بحقّه أمر اعتقال إداريّ مدته ستة شهور، وسبق أن تعرض للاعتقال عدة مرات منذ عام 2002، وهو متزوج وأب لأربع طفلات.

والمعتقل ريان اعتقلته قوات الاحتلال في الـ3 من تشرين ثاني/ نوفمبر 2021، وحوّل للاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر، وبعدما اقتربت مدة الاعتقال على الانتهاء، تم تجديده إداريا لمدة 4 أشهر إضافية، ليعلن إضرابه المفتوح عن الطعام.

ويُعاني ريان من آلام بالرأس وفي المفاصل، إضافةً إلى معاناته من ألم في الخاصرة والركب، وصعوبة في المشي، ولم يُعرض ريان على طبيب ولم يخضع لأي فحوصات طبية منذ أن بدأ إضرابه.

ريان معتقل إداري سابق، قضى ما يقارب 21 شهراً بالاعتقال الإداري وبعد أن أفرج عنه بـ7 أشهر، أعيد اعتقاله مرةً أخرى.

هذا ويواصل نحو 500 معتقل إداري مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ123 على التوالي، للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري.

وتشكل مقاطعة محاكم الاحتلال إرباكا لدى إدارة سجون الاحتلال، حيث يصبح هناك انقطاع بينها وبين المعتقلين، إضافة لتعريف الوفود الأجنبية التي تزور المعتقلات كل فترة بقضية الاعتقال الإداري، وبالتالي تداولها وتسليط الضوء عليها ونقلها للعالم.

وعادة ما تتخذ سلطات الاحتلال إجراءات عقابية ضد المعتقلين المقاطعين لمحاكمها كالحرمان من الزيارة، وتجديد الاعتقال الإداري لهم.

وكان المعتقلون الإداريون اتخذوا موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

وأعلنت الحركة الأسيرة في معتقلات الاحتلال دعمها وتأييدها الكامل لقرار المعتقلين الإداريين بالمقاطعة الشاملة للمحاكم العسكرية، موضحة أن هيئاتها التنظيمية ستقوم بمتابعة القرار.

ودعت جميع المعتقلين الإداريين في مختلف المعتقلات إلى الالتزام الكامل بهذه الخطوة، والتحلي بالصبر والنفس الطويل، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري.

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات المعتقلات، بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية؛ وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات كما في حالة المناضل علي الجمال.