قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الاثنين إن وفاة الباحث الاقتصادي المصري أيمن هدهود تتطلب تحقيقا "شاملا وشفافا ويتسم بالمصداقية"، وذلك بعد وفاته في مستشفى للأمراض النفسية بالقاهرة، حيث أحالته الأجهزة الأمنية التي احتجزته.

وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في إفادة صحفية "نشعر بقلق عميق إزاء التقارير التي أحاطت بوفاة واحتجاز الباحث المصري أيمن هدهود ومزاعم تعرضه للتعذيب أثناء الاحتجاز".

وأضاف "نعتقد أن ظروف اعتقاله ومعاملته ووفاته تتطلب تحقيقا شاملا وشفافا ويتسم بالمصداقية دون تأخير".

كانت منظمة العفو الدولية الحقوقية قد قالت في بيان الشهر الماضي إن تحقيقها القائم على السجلات الرسمية ومقابلات الشهود والخبراء المستقلين الذين فحصوا صورا مسربة لجثة هدهود يشير بقوة إلى أنه تعرض للتعذيب أو سوء المعاملة قبل وفاته.

واحتجزت الأجهزة الأمنية هدهود في فبراير شباط وأحالته إلى مستشفى للأمراض النفسية في القاهرة حيث توفي. وقالت النيابة العامة في مصر الشهر الماضي إنها لم تجد أي دليل على شبهة جنائية في وفاته.

كان هدهود باحثا اقتصاديا وعضوا في حزب الإصلاح والتنمية الذي يشغل عددا محدودا من المقاعد في البرلمان المصري. وقال شقيقه عمر لرويترز إن أيمن ليس له تاريخ من الأمراض العقلية، وإنه كان قد صرح علنا ​​بآراء تنتقد السلطات رغم أنه لم يخضع لأي تحقيق معروف قبل اعتقاله.

ومصر حليف مهم لواشنطن لكن إدارة الرئيس جو بايدن حجبت 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر في يناير كانون الثاني بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان.

وقبل أيام من تلك الخطوة، وافقت الإدارة على بيع رادارات دفاع جوي وطائرات سي-130 سوبر هركليز لمصر بتكلفة إجمالية تزيد على 2.5 مليار دولار.

وقال برايس إن واشنطن ترحب بالتقارير عن إطلاق مصر سراح "عشرات المعتقلين السياسيين والصحفيين" قبل أيام.

وتواجه المعارضة السياسية في مصر حملة واسعة منذ أن قاد عبد الفتاح السيسي، حين كان وزيرا للدفاع، الإطاحة بالرئيس محمد مرسي المنتخب ديمقراطيا والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين عام 2013.

وتقول جماعات حقوقية إن عشرات الآلاف من الإسلاميين والمعارضين الليبراليين احتُجزوا خلال السنوات الماضية وإن الكثيرين حُرموا من الإجراءات القانونية الواجبة أو تعرضوا لسوء المعاملة أو لظروف احتجاز سيئة.