طالب الإدارة الأميركية بوقف مشاريع الاستيطان وهدم البيوت

حذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، من خطورة قرار ما تسمى المحكمة العليا الإسرائيلية، بإعطاء الضوء الاخضر لهدم أكثر من 12 قرية فلسطينية في مسافر يطا، وتهجير أكثر من 4000 مواطن فلسطيني، والاستيلاء على 22 الف دونم من أراضي بلدة السواحرة الشرقية والنبي موسى جنوب مدينة أريحا لاستكمال مخطط (E1) الاستيطاني لعزل مدينة القدس المحتلة.

كما حذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة، من مغبة إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المصادقة على بناء آلاف  الوحدات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشار إلى أن القرار الإسرائيلي بخصوص قرى مسافر يطا الذي يطال آلاف المواطنين الفلسطينيين من بينهم 500 طفل، يرقى إلى مستوى التهجير القسري والاخلاء العرقي، ما يتعارض مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة.

ووصف أبو ردينة اقدام سلطات الاحتلال على مثل هذه الخطوات بالخطير والمدان والمرفوض، معتبرا أن مجمل هذه الإجراءات الإسرائيلية من هدم واخلاء واستيطان يندرج في إطار نظام الفصل العنصري الذي يطبقه الاحتلال على الفلسطينيين وأراضيهم وسط صمت دولي، ما سيكون له تبعات خطيرة على الأرض، تتحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن نتائج مثل هذه القرارات.

وقال إنها تأتي في وقت يبذل فيه العديد من الأطراف الاقليمية والدولية جهودا حثيثة لمنع التصعيد ووقف التوتر على الأرض جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على أبناء شعبنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية في القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين.

وأضاف: "ندعو المجتمع الدولي، لتحمل مسؤولياته، وتحويل الإدانة الصامتة للاستيطان إلى أفعال من خلال الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف اجراءاتها أحادية الجانب من استيطان وقتل، ومحاولات تغيير الوضع القائم في الحرم الشريف، والاقتحامات للمدن والقرى الفلسطينية".

وتابع أبو ردينة: "على الإدارة الأميركية تحمل مسؤولياتها تجاه وقف هذا التهور الإسرائيلي الذي يدفع  الأمور نحو التصعيد وتوتير الأجواء، وبالتالي مزيد من دوامة العنف، وآن الأوان لتحويل التزامات إدارة الرئيس بايدن إلى واقع على الأرض لأن الوضع الحالي الذي تفرضه الاستفزازات الإسرائيلية من قرارات واجراءات لا يمكن السماح باستمراره إطلاقا".

وأكد أبو ردينة أن القدس ومقدساتها والأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل عام يجب ألا تكون مسرحا للتجاذبات والصراعات السياسية الداخلية الإسرائيلية، وأن الشعب الفلسطيني وقيادته يعرفون جيدا كيفية التصدي لمثل هذه الإجراءات الإسرائيلية واسقاطها والدفاع عن مقدساتهم وأرضهم.

القواسمي: اقتحام المسجد الأقصى لن يجلب الأمن والقدس مفتاح السلام

 وقال عضو المجلس الثوري لحركة "فتح"، عضو الجنة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية أسامة القواسمي إن إسرائيل واهمة إن ظنت بأن الأمن يتحقق من خلال استمرار العدوان وتعميق الاحتلال والإرهاب وفرض نظام الأبارتايد والفصل العنصري على شعبنا الفلسطيني البطل، والاعتداء على مقدساتنا الإسلامية والمسيحية وما يجري من اقتحامات المسجد الأقصى المبارك.

وأضاف القواسمي في بيان صدر، يوم الجمعة، أن القدس مفتاح السلام والحرب، ونحن الفلسطينيون أردناها وما زلنا أن تكون منارة ومفتاحا للسلام وفقا للشرعية الدولية، وإسرائيل تريدها أن تكون مكانا للحرب والعدوان والكراهية، وإسرائيل وحدها من يتحمل مسؤولية ما يجري.

وتابع: "لطالما حذرنا أن العبث بالمقدسات، ومحاولات شطب حقوقنا الوطنية لن يجلب الأمن والاستقرار لأحد، وأن الأمن يتحقق عندما تتوقف آلة الحرب والدمار الإسرائيلية عن جرائمها اليومية بحق الشعب الفلسطيني، ويستعيد شعبنا حريته وحقوقه الوطنية السياسية".

وأكد أن الحلول الاقتصادية والأمنية لن تجد لها مكانا إذا لم تكن تحت الغطاء السياسي المستند للشرعية الدولية.