قال المفتي العام للقدس والديار والفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد أحمد حسين، إن المسجد الأقصى بمساحته الكاملة 144 دونماً هو للمسلمين وحدهم، ولا حق لغيرهم فيه، وذلك ثابت بقرارٍ رباني، ومؤكد بقرارات دولية أصدرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، فضلًا عن قرارات اليونسكو المتعاقبة بهذا الشأن.

جاء ذلك رداً على تصريحات رئيس وزراء دولة الاحتلال نفتالي بينيت، الذي ادعى أن القرارات المتعلقة بالمسجد الأقصى المبارك والقدس جميعها تتخذ من قبل سلطات الاحتلال من دون أي اهتمام باعتبارات خارجية.

وأضاف المفتي أن سلطات الاحتلال لا تمتلك أي شرعية دينية أو تاريخية أو قانونية في المدينة المقدسة، وإنما هي سلطة احتلال غير شرعية، جاثمة فوق أرضنا الفلسطينية، وتمارس الإرهاب بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، مؤكداً أن المسجد الأقصى المبارك سيبقى إسلامياً فلسطينياً، لا يقبل الشراكة أو القسمة، وأن الاحتلال إلى زوال.

وأوضح أن التصريحات التي تصدر بهذا الخصوص عن قادة سلطات الاحتلال والمنظمات الصهيونية هي عنصرية بامتياز، وتصب في جانب تصعيد العدوان ضد القدس ومقدساتها وفي مقدمتها المسجد الأقصى، بهدف تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك، كجزء لا يتجزأ من محاولات سلطات الاحتلال لتهويد المدينة وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، واعتبرها انتهاكا صارخا للقانون الدولي واتفاقات جنيف والاتفاقات الموقعة، مشدداً على بطلان هذه التصريحات وما يتبعها من قرارات ومواقف وإجراءات، وأنها ستؤدي إلى المزيد من الانفجار والتصعيد والحرائق في ساحة الصراع.

وأهاب المفتي العام، بالعرب والمسلمين قادة وحكومات وشعوباً وأحزاباً ومنظمات، وشرفاء العالم جميعه التدخل لردع سلطات الاحتلال، ووقف الاعتداءات المتكررة والمتزايدة على المسجد الأقصى المبارك، محذراً من خطورة ما وصلت إليه تهديدات سلطات الاحتلال والمستوطنين ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته وأرضه وإنسانيته، التي تندرج في إطار إطباق السيطرة على المسجد الأقصى المبارك، والتي تستفز مشاعر أكثر من مليار و700 مليون مسلم في العالم، محملاً سلطات الاحتلال عواقب هذه الاعتداءات البغيضة التي تزيد من نار الكراهية والحقد في المنطقة وتؤججها، وتهيئ لحرب دينية شعواء، يصعب تخيل عواقبها