رحب وزير الثقافة الفلسطيني عاطف أبو سيف، بإقرار البرلمان العراقي بالقراءة الأولى لقانون "يحظر التطبيع مع دولة الاحتلال"، وكذلك بسلسلة التدابير القانونية التي أقرتها وزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية لمواجهة التطبيع وتجريمه ضمن مساعيها لإعداد قانون لمجلس النواب شامل يحارب التطبيع.
واعتبر أبو سيف في بيان صدر عنه، مساء الأربعاء، أن هذه الخطوة تأتي لمواجهة كل محاولات إباحة الوجود الاحتلالي الإحلالي غير الشرعي الصهيوني في البلاد وفي المنطقة العربية، مثمنا المساعي الرسمية العراقية في دعم القضية الفلسطينية والتصدي لمحاولات التوغل والاستيطان والقتل اليومي للإنسان والأرض الفلسطينية وفرض أمر واقع في المنطقة والتي تجرمها كافة القوانين الدولية.
وقال إن "الاحتلال الإسرائيلي يحاول دوما النفاذ عبر الثقافة إلى المجتمعات العربية لأن الصراع مع المحتل هو على الرواية والهوية، ويسعى الاحتلال دائما لسرقة المكان والزمان الفلسطينيين."
وأكد أبو سيف أن "كل المحاولات لاحتلال الوعي العربي ستبوء بالفشل لأن عمق الثقافة العربية وتجذرها أكبر من كل الأكاذيب والخرافات التي يتم تسويقها."
وأضاف أن "هذا القانون وما اتخذته وزارة الثقافة العراقية من تدابير من شأنه أن يعزز مناعة الثقافة العربية للدور الكبير الذي تضطلع فيه العراق في صون الثقافة والهوية العربيتين."
ودعا أبو سيف كل الدول العربية الشقيقة لاتخاذ نفس التدابير صونا لمقدراتها وحفاظا على هويتها وتاريخها وحماية لمجتمعاتها.
وأعرب أبو سيف خلال اتصال هاتفي مع نظيره العراقي حسن ناظم، عن شكره للعراق، مشددا على أهمية الدور العراقي في تعزيز ودعم القضية الفلسطينية، مذكرا بتضحيات الجيش العراقي واستبساله في الدفاع عن جنين وعن المثلث عام 1948.
وأبلغ الوزير العراقي، أبو سيف، أنه خلال اجتماع وزارة الثقافة العراقية اليوم تم الاتفاق على تنظيم أسبوع ثقافي لدعم الشعب الفلسطيني، وعقد ندوات لدعم مشروع قانون مكافحة التطبيع المقدم إلى مجلس النواب، فضلا عن تنظيم ندوات مستمرة لموظفي الوزارة لشرح أبعاد هذا المشروع، ودعوة المؤسسات الحكومية إلى تحمل مسؤوليتها تجاه هذه القضية المهمة، وتسمية دورة ترجمة تقيمها دار المأمون، وإطلاق حملة على منصات الوزارة لمواجهة التطبيع، وإدراج جميع وسائل مكافحة التطبيع في أنشطة الوزارة وبرامجها.
البرلمان العراقي يقر بالقراءة الأولى قانون حظر التطبيع
أقر البرلمان العراقي بالقراءة الأولى، يوم الأربعاء، مشروع قانون "حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني".
وأنهى مجلس النواب العراقي، القراءة الأولى لمشروع القانون، المتضمن 10 فقرات رئيسة، وذلك بعد ساعات قليلة من تسلم رئاسة البرلمان لمسودة القانون المقدمة من قبل الكتلة الصدرية بمجلس النواب العراقي.
وتضمن القانون في نسخته الأصلية "تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني بأي شكل من الأشكال، إضافة إلى منع إقامة العلاقات الدبلوماسية والسياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية أو أي علاقات وبأي شكل مع هذا الكيان المحتل".
وأكد القانون أن "هذا الحظر والمنع يسري على كل من العراقيين داخل العراق وخارجه، بمن فيهم المسؤولون وموظفو الدولة والمكلفون بخدمة عامة من المدنيين والعسكريين والأجانب المقيمون في العراق، ومؤسسات الدولة كافة وحكومات الأقاليم ومجالسها البرلمانية ودوائرها، إضافة إلى وسائل الإعلام العراقية ووسائل التواصل الاجتماعي ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في العراق، مع الشركات الخاصة والشركات والمؤسسات الأجنبية والمستثمرين الأجانب العاملين في العراق".
وشدد القانون على أن القيام بأحد الأفعال المحظورة ضمن القانون يتسبب في توجيه تهمة الخيانة العظمى لمرتكبها وتكون العقوبة الإعدام.
كما تضمن القانون فقرات تشير إلى طرد الشركات الأجنبية العاملة في العراق، التي يثبت تعاونها أو ارتباطها مع الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.
وبينت مقدمة القانون أن الأسباب الموجبة لتشريعه: "بغية الحفاظ على المبادئ الوطنية والإسلامية والإنسانية في العراق، ونظرا للخطورة الكبيرة التي تترتب على التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل أو الترويج له أو التخابر أو إقامة أي علاقة معه، وقطع الطريق أمام كل من يريد إقامة أي نوع من أنواع العلاقات مع الكيان الصهيوني ووضع عقاب رادع بحقهم، والحفاظ على وحدة الصف بين أبناء الشعب وهويته الوطنية الإسلامية".
وزارة الثقافة العراقية تقر عددا من التدابير لمواجهة التطبيع مع "الكيان الصهيوني"
أقرت وزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية، يوم الأربعاء، عددا من التدابير لمواجهة "التطبيع مع الكيان الصهيوني".
جاء ذلك خلال اجتماع عقد في هيئة الرأي بوزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية، ترأسه الوزير حسن ناظم، وتقرر خلال الاجتماع العمل على إقامة أسبوع ثقافي لدعم الشعب الفلسطيني، وعقد ندوات لدعم مشروع قانون مكافحة التطبيع المقدم إلى مجلس النواب، فضلا عن إقامة ندوات مستمرة لموظفي الوزارة لشرح أبعاد هذا المشروع، ودعوة المؤسسات الحكومية إلى تحمل مسؤوليتها تجاه هذه القضية المهمة، وتسمية دورة ترجمة تقيمها دار المأمون وإطلاق حملة على منصات الوزارة لمواجهة التطبيع، وإدراج جميع وسائل مكافحة التطبيع في أنشطة الوزارة وبرامجها.
كما تقرر في الاجتماع التعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، من أجل مراجعة تسجيل المنظمات غير الحكومية، لا سيما تلك التي تعتمد (شعارات) رسمية وعناوين كبيرة من دون برامج عمل مهمة وواضحة، ومفاتحة الجهات الحكومية الأخرى بما فيها وزارتا التربية والتعليم العالي والبحث العلمي لتنظيم حملة شعبية تتصدى لما تنشره مواقع يُشتبه بأنها إسرائيلية تنشر باللغة العربية.
