أصدرت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني بمنظمة التحرير الفلسطينية بيانا صحفيا حول تداعيات قضية اغتيال الشهيدة شيرين أبو عاقلة.

وجاء في نص البيان : لا شك أن تصريحات الاحتلال الإعلامية المتدرجة خلال اليومين الماضيين بعد التحركات الرسمية والشعبية الوطنية والدولية التي لم تكن في حسبانها؛ كان عاملاً ضاغطا على الاحتلال خاصة بعد تحميله مسؤولية اغتيال الشهيدة شيرين ابو عاقلة، بالرغم ان الهدف من هذه التصريحات المغلوطة والمختلفة مرة تلو الاخرى ما هي الا محاولة احتواء لهذه الضغوط، خاصة الدولية والغربية منها، وتفويت الفرصة من مواجهة اتخاذ اية إجراءات قانونية او سياسية دولية لاحقة لعملية الإعدام خارج نطاق القانون. "

وأضاف :"فلا بد من ملاحقة دولية لمجرمي الاحتلال لمحاسبتهم على جرائمهم وتفويت الفرصة على الاحتلال من التهرب والتنصل من مسؤوليته بخصوص عملية الإعدام المرتكبة. ومطالبة المجتمع الدولي بضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من كافة الانتهاكات المرتكبة بحقه من قبل القوة القائمة بالاحتلال، كما أن تدويل هذه القضية من شأنه تفعيل الأدوات القانونية والسياسية الدولية في ردع مرتكبي هذه الجريمة وأية جرائم لاحقة."

 وقال البيان :"إنّ سوابق جيش الاحتلال في مسألة التحقيق في جرائم جنوده، هي تحقيقات صورية، ولا تتحلى بالمهنية، ومحاكمة غير جادة في معاقبة من يرتكب جرائم من جنوده ومستوطنيه، وإنما هي لجان تحقيق تعمل كإطار حماية للجنود أكثر منها أدوات رادعة لهم."

واعتبر بان "محاكمة هؤلاء المجرمين أمام المحكمة الجنائية الدولية، وتحت مظلة الشرعية الدولية، وتفعيل القرارات الأممية المتعلقة بحقوق شعبنا الفلسطيني، هي العدالة التي يبحث عنها شعبنا الفلسطيني اليوم انتصارا للحق الفلسطيني النازف بفعل هذا الاحتلال وأدوات قتله ودماره."