دعت الأونروا - إقليم الضفة الغربية إلى الإفراج الفوري والعاجل عن أمل نخلة من الاعتقال الإداري لأسباب إنسانية ملحّة وعبرت عن بالغ قلقها إزاء استمرار الاعتقال التعسفي لهذا الشاب.
 
من المفترض أن تنتهي فترة الاعتقال الإداري الحالية لأمل معمر نخلة في السابع عشر من الشهر الجاري (17 أيار)، على أن يكون هناك قرار عسكري اسرائيلي بالإفراج عنه أو تمديد اعتقاله. أمضى أمل آخر 16 شهرًا من حياته في الاعتقال الإداري، بما في ذلك العام الأخير من طفولته، ولا يزال محتجزا حتى هذه اللحظة من قبل السلطات الإسرائيلية دون أي تهمة موجهة له أو محاكمة.

أمل، الذي بلغ الثمانية عشر في كانون الثاني من هذا العام، هو لاجئ فلسطيني من مخيم الجلزون الواقع بالقرب من مدينة رام الله. وضعت قوات الأمن الإسرائيلية أمل في الاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر في 21 يناير/كلنون الثاني من عام 2021، ثم مددت اعتقاله الإداري لأربعة أشهر في مايو/أيار 2021، ثم مرة أخرى في سبتمبر 2021 من عام  لمدة أربعة أشهر إضافية. وقبل ثلاثة أيام من عيد ميلاده الثامن عشر، جددت السلطات الإسرائيلية اعتقال أمل الإداري للمرة الثالثة حتى تاريخ 17 مايو/أيار 2022.

يعاني أمل من مرض مناعي ذاتي نادر وخطير ويحتاج إلى متابعة طبية حثيثة. كذلك، أصيب أمل بفيروس كورونا أثناء تفشي الوباء في السجن في أواخر عام 2021، ما وضعه في وضع طبي حرج. وقد صرح أطباء لحقوق الإنسان في إسرائيل أن حالة أمل تستدعي رعاية طارئة غير متوفرة في مرافق السجون. وقد دعت الأونروا واليونيسيف والمفوضية السامية لحقوق الإنسان مرارًا وتكرارًا إلى الإفراج الفوري عن أمل، كما وجهت الأونروا مناشدات ثنائية إلى السلطات الإسرائيلية تطالب بالإفراج الفوري عن أمل لأسباب إنسانية ملحّة.

وفُرض الاعتقال الإداري على أمل دون توجيه أي تُهَمٍ واستناداً إلى أدلة سرية هو شكل من أشكال الاعتقال التعسفي غير المسموح به بموجب القانون الدولي العام، حيث يحرمه ذلك من الرعاية الملائمة التي تتطلبها حالته الطبية ، ويعرضه للمزيد من المخاطر التي تفاقم وضعه الصحي.