اتهم المقرر الخاص السابق المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، مايكل لينك، إسرائيل بفرض واقع الفصل العنصري على الفلسطينيين.
جاء ذلك في سياق ندوة الكترونية عقدها مركز العودة الفلسطيني لمناقشة التقرير الأخير لـ"لينك"، الصادر إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مارس 2022.
ويوثق التقرير بالأحداث والوقائع تطبيق إسرائيل لنظام الفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال لينك، الذي أنهى ولايته التي استمرت ست سنوات، إن قضية الاحتلال البالغ من العمر 55 عامًا الآن، أصبحت تناقضًا قانونيًا للاحتلال إلى الأبد يتعارض مع جميع المبادئ التأسيسية لاتفاقية جنيف الرابعة والقانون الإنساني الدولي الذي يحكم الاحتلال.
وأشار إلى أنه من المفترض أن تدير دولة الاحتلال الاحتلال بما يخدم مصلحة الشعب الواقع تحت الاحتلال، وفي هذه الحالة الفلسطينيين.
وشدد على أنه "ليس لقوة الاحتلال أي حق على الإطلاق في احتلال أراضي الشعب المحتل".
وانتقد لينك حالة اللامبالاة لدى المجتمع الدولي، وخاصة الغرب وأوروبا وأمريكا الشمالية تجاه سياسات إسرائيل ضد الفلسطينيين.
وأدان المقرر الخاص الضم الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ووصفه بأنه غير قانوني، قائلاً "إن احتلال الأراضي بالقوة أو بالحرب غير مسموح به".
وأشار إلى قرار مجلس الأمن رقم 2334، أعلى هيئة لصنع القرار، والذي ينص على أن المستوطنات الإسرائيلية "انتهاك صارخ للقانون الدولي".
وقال لينك، إنه توصل في تقريره إلى استنتاج مفاده أن الاحتلال الإسرائيلي لا يمكن تمييزه عن الضم والفصل العنصري.
كما خلص إلى أن النظام السياسي للحكم الراسخ في الأراضي الفلسطينية المحتلة قد استوفى معيار الإثبات السائد لوجود الفصل والقمع العنصريين والتمييز المنهجي ضد الشعب الفلسطيني بقصد الحفاظ على هيمنة مجموعة عرقية قومية إثنية واحدة بحقوق جوهرية على مجموعة أخرى.
وأشار إلى أن سمات الفصل العنصري في الأراضي المحتلة تبدو أقسى بكثير من أي شيء كان موجودًا في الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، مضيفا أنه مع تفتح أعين المجتمع الدولي على مصراعيها، فرضت إسرائيل على فلسطين حقيقة فصل عنصري في عالم ما بعد الفصل العنصري
