أطلق بنك فلسطين حزمتين جديدتين للسيدات ورائدات الأعمال ضمن "برنامج فلسطينية"، وذلك في إطار جهود البنك لتطوير الأدوات والبرامج والأنشطة التي تستهدف تمكين وتعزيز النساء الرياديات وصاحبات الأعمال لتطوير مشاريعهن وتوسيعها.

وتستهدف الحزمة الأولى رائدات الأعمال اللواتي مضى على مشاريعهن عام، ويرغبن في تطوير هذه المشاريع إلى أعلى درجات المهنية، فيما تستهدف الحزمة الثانية سيدات الأعمال اللواتي مضى على مشاريعهن 3 أعوام فما فوق، ويرغبن في تطويرها وتوسيعها وتحويلها من القطاع غير المنظم إلى القطاع المنظم.

وتتيح الحزم الجديدة لرائدات وسيدات الأعمال إمكانية الوصول إلى الخدمات المصرفية المميزة (الحسابات المصرفية، وحسابات التوفير، والبطاقات، والقروض، وغيرها من المنتجات المالية) بعمولات وفوائد مخفضة، بالإضافة إلى الخدمات الاستشارية غير المالية، لمساعدتهن على إدارة أموالهن، وتعزيز إدماجهن في الاقتصاد الفلسطيني، في ظروف عادلة ومصممة وفقًا لمتطلباتهن.

وأكد مدير عام بنك فلسطين السيد محمود الشوا أن إطلاق الحزمتين يأتي في سياق رؤية البنك واستراتيجيته لدعم السيدات وتحسين حياتهن من خلال الوصول إلى الخدمات المصرفية، وتأمين الحماية للمستويات المعيشية للمرأة، وخلق فرص عمل، مشيراً أن أحد أهم العوامل التي من شأنها أن تؤدي إلى تعزيز مكانة المرأة اقتصادياً في فلسطين، هو استقلالها المالي، وذلك من خلال معالجة العوائق والاستفادة من الفرص المتعلقة بالتمويل، كما أن البدء بمشروع تجاري وتنميته، هو من أقوى الأدوات التي يمكن للمرأة أن تتغلب فيها على الفقر، وبناء حياة أفضل لأنفسهن وأسرهن ومجتمعاتهن.

وعبر الشوا عن سعادته وفخره بإطلاق البنك ثلاث قروض جديدة ضمن برنامج فلسطينية، خاصة برائدات وسيدات الأعمال، بميزات وفوائد مخفضة، والتي ستساهم في كسر أية عوائق مالية أمامهن لتحقيق رؤيتهن وأهدافهن في تنمية مشاريعهن التي تمر بمراحل مختلفة، حيث لعب دوراً بارزاً في قيادة الدمج المالي للمرأة في الاقتصاد الفلسطيني، من خلال المخططات المالية التي تركز على شريحة النساء، عبر توجيههن نحو نظام مالي متكامل، وإتاحة مختلف الخدمات مصرفية لهن، وتلبية احتياجاتهن المالية، ما يكسبها الفائدة والأمان المالي.

وأضاف الشوا أن الحزم الخاصة برائدات وسيدات الاعمال هي خطوة في الاتجاه الصحيح، ولا يزال أمامنا طريق طويل، حتى نتمكن من الوصول إلى المستوى المرغوب فيه من الشمول المالي لفئة النساء، في ظل وجود عدد من النساء يديرون وبنجاح منشآت ومشاريع صغيرة ومتوسطة ويحتجن الدعم المالي للنهوض وتنمية مشاريعهن.

يذكر أن سلطة النقد أشارت في تقريرها بمناسبة "اليوم العربي للشمول المالي" في نهاية العام 2021، أن نسبة النساء اللواتي يتعاملن مع القطاع المصرفي ما زالت متدنية، حيث تتراوح نسبة السيدات اللواتي يملكن حسابات بنكية حوالي 29%، أما نسبة عدد السيدات المقترضات وصلت إلى نحو 4%، فيما بلغ عدد المشاريع التي تمتلكها الإناث والحاصلة على قرض قائم 5,898، أما نسبة التسهيلات الممنوحة للمشاريع التي تملكها الإناث بلغت 4%.