عقد المجلس التشريعي الفلسطيني بقطاع غزة جلسة خاصة لإقرار عدد من مشاريع القوانين بقراءات مختلفة.

وأقر المجلس التشريعي مشروع قانون معدل لقانون القضاء العسكري رقم (4) لسنة 2008 بالقراءة الثانية، والتي طورت القانون خاصة فيما يتعلق بحقوق القضاة العسكريين.

وأقر المجلس التشريعي مشروع قانون تنمية أموال الوقف والمقدم من لجنتي التربية والقضايا الاجتماعية والقانونية بالمجلس بالمناقشة العامة، والذي يهدف إلى تحديث الإطار القانوني الناظم للأموال الوقفية بما يتناسب مع التطورات والمستجدات، ليكون شاملًا، كما أنه يحصن الأموال الوقفية، وتجريم التعدي عليها.

كما أقر المجلس مشروع قانون معدل لقانون حق العودة للاجئين الفلسطينيين رقم (1) لسنة 2008، والمقدم للمجلس من لجنتي شؤون اللاجئين والقانونية بالمناقشة العامة.

وأوضحت اللجنتان أن مشروع القانون يكتسب أهمية في إطار تأطير دور اللجان الشعبية للمخيمات في الإشراف على المخيمات وإدارة شؤونها والحفاظ على كينونتها، وتأمين مظلة قانونية لعملها، وذلك دون الاخلال بالمهام المناطة بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا".

وأقر المجلس قانون معدل لقانون المرور رقم (5) لسنة 2000، بالمناقشة العامة، حيث سيعمل مشروع القانون على الحد الجرائم المرورية وحوادث السير التي زادت مؤخرًا بسبب عدم ردع المخالفات المطبقة على المخالفين، والتي مضى على بعضها 20 عامًا.