الخارجية: سماح الاحتلال بمسيرة الأعلام الاستفزازية تهديد يجر الأوضاع للانفجار
 قررت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، السماح لما يسمى "مسيرة الأعلام" الاستفزازية بالمرور من البلدة القديمة بالقدس المحتلة بما فيها باب العمود.

وصادق وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومير بارليف، بشكل نهائي على السماح لمسيرة الأعلام الاستفزازية بالمرور من البلدة القديمة بما فيها باب العمود في 29 أيار/ مايو الحالي.

ومن المقرر أن تنطلق مسيرة الأعلام الاستفزازية للمستوطنين نحو مدينة القدس، وسط تأمين كامل من عناصر شرطة الاحتلال الإسرائيلي التي ترفع حالة التأهب في ذلك اليوم.

وتأتي مصادقة الاحتلال على السماح لمسيرة المستوطنين، بالتزامن مع دعوات أطلقها رئيس منظمة "لاهافا" الإرهابية بنتسي غوبشتاين، وأحد تلاميذ الحاخام المتطرف مائير كهانا، إلى تفكيك قبة الصخرة من أجل تدشين "الهيكل" المزعوم، في ساحات المسجد الأقصى.

ونشر رئيس منظمة "لاهافا" إعلانا عبر شبكات التواصل الاجتماعي وحسابه على "تيليغرام"، دعا فيه "منظمات الهيكل" واليمين الصهيوني إلى الحشد يوم الأحد المقبل، لمناسبة ما يسمى "يوم القدس"، من أجل اقتحام ساحات المسجد الأقصى، وبدء مخطط تفكيك قبة الصخرة بغية الشروع في تشييد "الهيكل" المزعوم.

ويصادف الأحد المقبل ما يسمى "يوم القدس" الذي تحيي فيه إسرائيل ذكرى احتلال القدس، عام 1967،  وتعتبر المنظمة الإرهابية أن هذا اليوم هو "يوم البدء بهدم قبة الصخرة".

ويشتق اسم منظمة "لاهافا" من الأحرف الأولى "منظمة منع ذوبان اليهود في الأرض المقدسة" باللغة العبرية، وهي تدعو بشكل صريح وعلني إلى طرد جميع العرب من أرض فلسطين التاريخية، ولديها برنامج لـ "حماية الفتيات اليهوديات من الارتباط بغير اليهود" حفاظا على "نقاء الشعب اليهودي".

وتحتفي "لاهافا" بمنفذ مجزرة المسجد الإبراهيمي باروخ غولدشتاين، باعتباره "بطلا"، وتعد إحدى أكثر منظمات "الهيكل" تطرفا، وكان عضو الكنيست إيتمار بن غفير، يتولى رئاستها قبل أن يتفرغ لحزب "عوتسما يهوديت" ويسلم رئاستها لغوبشتاين
 
وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية قرار وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، بالسماح بإقامة ما تسمى "مسيرة الأعلام" الاستفزازية في القدس، ومرورها عبر باب العامود وذلك في 29 الجاري.

واعتبرت الخارجية في بيان صدر عنها، مساء الأربعاء، "القرار الإسرائيلي استفزازيا عدوانيا وجزءا لا يتجزأ من حرب الاحتلال المفتوحة ضد القدس ومواطنيها ومقدساتها، وامتدادا لحملات التصعيد الإسرائيلية المتواصلة التي تهدد بجر ساحة الصراع نحو مزيد من الانفجار، كما يندرج في إطار عمليات تهويد القدس وتكريس ضمها ومحاولة الغاء أي مظهر من مظاهر الوجود الفلسطيني فيها، وهو تحد سافر لمواقف الدول واداناتها لسياسية الاحتلال في القدس كما ينتج عنها من انتهاكات واستفزازات وجرائم، وتخريب متعمد للجهود المبذولة لوقف التصعيد وتهدئة الاوضاع".

وأكدت الوزارة أن هذا القرار يمثل اصرارا إسرائيليا رسميا على التمسك بالاحتلال والاستيطان وعمليات التهويد، وامعانا في التمرد على القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة وارادة السلام الدولية، ويثبت من جديد أن دولة الاحتلال اختارت تصعيد اعتداءاتها ضد شعبنا وتستنجد بدوامة العنف بديلا للتهدئة والحلول السياسية للصراع، بهدف استكمال محاولاتها لحسم مستقبل قضايا الصراع النهائية بقوة الاحتلال بعيدا عن طاولة للمفاوضات، في أبشع أشكال العنصرية والكراهية ومعاداة السلام، اختارت بعنجهيتها الحرب الدينية لإخفاء الطابع السياسي للصراع.

وحملت الخارجية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية المباشرة عن هذا القرار التصعيدي، محذرة من مخاطره على الأوضاع برمتها، مطالبة المجتمع الدولي والإدارة الأميركية بسرعة التدخل لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد شعبنا عامة، والقدس ومواطنيها ومقدساتها خاصة، داعية إياها لوقف سياسة الكيل بمكيالين وترجمة أقوالها إلى أفعال كفيلة لحماية القدس والمقدسيين.

وأكدت الخارجية أن بطش الاحتلال وعنجهيته وعدوانه لن ينشئ حقا للاحتلال في القدس ولن يعطي أي شرعية لأي تغييرات استعمارية يفرضها على واقعها، كما أنه سيفشل في كسر إرادة صمود المقدسيين المدنيين العزل، وستبقى القدس عصية على التهويد والضم.