أصدر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص بيانا صحفيا حول الإجراءات الجديدة المتمثلة بفرض ضرائب جديدة على البضائع و المنتوجات الفلسطينية الموردة من الضفة الى قطاع غزة.
وجاء في البيان الذي اطلعت عليه "وكالة قدس نت للأنباء" :" في ذات الوقت الذي يتعرض له القطاع الخاص والإقتصاد والمواطن الفلسطيني الى التحديات والضغوطات المختلفة المتمثلة في مرارة الإحتلال وتبعات وآلام الإنقسام، وما يدور من حروب وصراعات عالمية وإنعكاساتها المختلفة عليه وعلى المواطن والشعب الفلسطيني."
وأضاف :" وفي ظل المحاولات التي يقوم بها القطاع الخاص الفلسطيني ومؤسساته مع الجهات الرسمية المختلفة، للتخفيف من التأثيرات السلبية لكل ذلك على النفس والروح الوطنية، ودعم صمود المواطن المتشبث على أرضه وتعزيز عناصر بقائه سواءا في غزة والقدس والضفة،
في ضوء كل ذلك يتفاجأ القطاع الخاص الفلسطيني ومؤسساته ببعض الإجراءات الجديدة المتمثلة بفرض ضرائب جديدة على البضائع و المنتوجات الفلسطينية الموردة من الضفة الى قطاع غزة، الذي من شأنه أن يصب في دعم الإنقسام وضرب الإقتصاد الفلسطيني على حد سواء وتحمل الإقتصاد والمواطن الفلسطيني أعباء اضافية تؤثر سلبا على عناصر صموده وبقائة."
واستنكر واستغرب ورفض المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص هذه الإجراءات ، مطالبا بإيقافها فورا "ووقف جميع التصرفات والقرارات غير المسؤولة والتي ستنعكس في محصلتها سلبا على مقومات الوحدة الوطنية وتثقل كاهل المواطن الفلسطيني وتعزز من سيطرة الإحتلال."
