طالب علي الحايك رئيس جمعية رجال الأعمال في قطاع غزة، الجهات الحكومية في غزة ورام الله لفتح حوار ينهي الخلافات المتعلقة بالقيم الضريبية والجمركية المفروضة على السلع الصادرة والواردة بين شطري الوطن.
ودعا الحايك في تصريح صحفي، الطرفين لتغليب المصلحة الوطنية، وحل المشاكل والخلافات التي من شأنها تعميق الأزمات الإنسانية، والحد من تطور الاقتصاد الوطني.
وقال الحايك إن المتضرر الأول من الازدواج الضريبي، الاقتصاد الوطني والمواطنون والتجار، فبينما يضطر التاجر المستورد إلى دفع الضريبة مرتين، ينعكس ذلك على المواطن، وتضعف قدرته الشرائية في الأسواق المحلية مما يؤدي إلى ركودها.
وأشار الحايك إلى أن العالم يمر بأزمة اقتصادية قادرة على انهيار دول بكاملها مما يحتم توحيد الجهود وترك المشاكل جانباً، ووضع مصلحة الشعب الفلسطيني في المقدمة.
وأكد الحايك أن تصاعد الخلافات بين شطري الوطن لا يصب بمصلحة أحد، وسيؤدي لمزيد من الانهيار في الاقتصاد والقطاع الخاص.
وشدد الحايك على ضرورة البدء بخطوات فعلية وسريعة لإزاحة كل ما له علاقة بالازدواج الضريبي، وتعزيز صمود القطاع الخاص.
