حذر وزير التعاون الإقليمي في الحكومة الإسرائيلية، عيساوي فريج، من أن تفوت إسرائيل الفرصة التاريخية للتسوية السياسية مع الفلسطينيين، بوجود الرئيس محمود عباس (أبو مازن). وقال إن عباس هو أفضل شريك ممكن لإسرائيل.
وكان فريج يتكلم في مقابلة مطولة مع صحيفة "يسرائيل هيوم" اليمينية، تُنشر، يوم الجمعة، وتم نشر أجزاء منها في عدد أمس الخميس، فكشف عن أن الرئيس عباس سيلتقي في مكتبه قريباً مع وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، الذي يتولى مسؤولية الملف الفلسطيني في حكومة نفتالي بنيت، وأن وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، سيلتقي نظيره الفلسطيني، رياض المالكي. وقال فريج إنه شخصياً سيلتقي مع وزيري المالية والاقتصاد في الحكومة الفلسطينية في القريب.
وأكد الوزير فريج، وهو ممثل حزب ميرتس اليساري في الحكومة، على أن هذه اللقاءات تساهم في تخفيف التوتر. وقال: "نسعى للتقدم مع السلطة الفلسطينية بخطوات مهمة لتقويتها ولتقوية الاقتصاد الفلسطيني، من باب القناعة بأن هذا يصب في مصلحة إسرائيل". وسألته الصحيفة عن رأيه في تصريح زميله في الحكومة، وزير المالية أفيغدور ليبرمان، بأن "أبو مازن يدير عمليات إرهاب سياسية". فأجاب: "لا، أنا لا أتفق معه. وأعتقد أنه مخطئ. أبو مازن هو أفضل شريك فلسطيني لنا حتى الآن؛ فإذا لم نتقدم معه ونفتح وإياه آفاقاً سياسية، فسوف نندم".
وأضاف فريج: "أنا وزير التعاون الإقليمي، وأسعى من موقعي هذا لعقد مؤتمر اقتصادي إسرائيلي فلسطيني. محظور علينا أن نخاف من لقاءات سياسيين من الطرفين، بأي مستوى كان. ومع أن الحكومة هي التي طلبت مني أن أعقد مؤتمراً كهذا، فإن هناك خوفاً واضحاً من أن تقود إلى مسار سياسي. وقبل أسبوعين، جرت مداولات في لجنة الخارجية والأمن في الكنيست (البرلمان)، خرجت باستنتاج أنه يجب تقوية السلطة الفلسطينية".
ويستأنف الفلسطينيون والإسرائيليون لقاءات تهدف إلى "خفض التوتر" في المنطقة، وتشمل لقاء مرتقباً بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس. ووضعت إسرائيل خطة سابقة تقوم على تقوية السلطة واقتصادها، باعتبار ذلك مدخلاً للاستقرار، وبديلاً كذلك للعملية السياسية التي لا تسمح تشكيلة الائتلاف الحاكم في إسرائيل بإطلاقها.حسب صحيفة "الشرق الأوسط".
وقال فريج إن حكومته عملت وستعمل على تقوية السلطة الفلسطينية والاقتصاد في الضفة الغربية، موضحاً أن حكومته ستتخذ سلسلة أخرى من الخطوات من أجل تقوية السطة ودفع الاقتصاد الفلسطيني إلى الأمام.
استئناف اللقاءات جاء في ظل توتر كبير في المنطقة شهد سلسلة عمليات فلسطينية ضد إسرائيليين، وهجوماً إسرائيلياً على الضفة، ما خلَّف قتلى وجرحى من الجانبين، وهو تصعيد محتمل أن يشمل قطاع غزة، في ظل إصرار إسرائيل على السماح لمسيرة الإعلام بالمرور يوم الأحد في باب العامود في القدس، ودعوات متطرفين لاقتحام الأقصى بعدها، رغم تحذيرات الفصائل الفلسطينية برد فوري على ذلك. وكان الرئيس عباس التقى غانتس، مرتين، منذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة قبل أكثر من عام، مرة في شهر أغسطس (آب)، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية، ومرة في منزل غانتس في روش هعاين وسط إسرائيل في ديسمبر (كانون الأول).
ولم ينجح اللقاءان في تغيير موقف الحكومة الإسرائيلية الرافض لإطلاق مفاوضات سياسية مع الفلسطينيين.
ويفترض أن تبحث اللقاءات المقبلة دفع لجنة اقتصادية مشتركة، وهي الفكرة التي لا تلقى حماساً عند الحكومة الإسرائيلية. وقال فريج إنه يواصل العمل من أجل تشكيل لجنة إسرائيلية فلسطينية مشتركة، مؤكداً أنه يوجد تخوف في إسرائيل من أن تتحول هذه اللجنة إلى "سياسية"، وهو الأمر الذي يعيقها حتى الآن. وأضاف: "يجب ألا نخاف من اجتماع الوزراء الإسرائيليين مع الوزراء الفلسطينيين".
وكانت لجان مشتركة من الجانبين سياسية وأمنية واقتصادية وفنية كذلك عملت لسنوات طويلة، ضمن اتفاق أوسلو للسلام وملحقاته، وأهمها "بروتوكول باريس" الذي تطالب السلطة الآن بمراجعته. ومنذ استئناف اللقاءات بين الجانبين، حاول فريج نفسه الذي يفترض أنه سيترأس هذه اللجنة عن الجانب الإسرائيلي، إعادة إحيائها، لكن دون أن ينجح حتى الآن.
ولا يعرف ما إذا كانت اللقاءات ستنجح في خفض التوتر فعلاً، في ظل اتهامات فلسطينية لإسرائيل بتصعيد كبير ومتعمَّد في الضفة، وتهديدات الفصائل الفلسطينية بحرب فورية إذا استمر المس بالأقصى.
